عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الخميس، اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس.

وأطلع الرئيس القائد الهيئة على نتائج اللقاءات التي عقدها منتصف الأسبوع مع كل من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبيرغ، وسفيري الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة (بريطانيا)، والتي تمحورت حول العملية السياسية، وخارطة الطريقة الأممية، وتطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بلادنا في ظل التصعيد الحوثي المستمر ضد خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وجددت الهيئة، في اجتماعها الذي حضره وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء الهيئات المساعدة، التأكيد على ما طرحه الرئيس القائد خلال هذه اللقاءات، بعدم جدوى الحديث عن اتفاق سلام، وعملية سياسية، في ظل التصعيد الحوثي في المياه الدولية، وضرورة أن يسبق العملية السياسية، وقف شامل لإطلاق النار، وإشراف لجان أممية ودولية على تنفيذ إجراءات بناء الثقة.

ووقفت الهيئة بعدها أمام التطورات الساحة المحلية، والغليان الشعبي المتصاعد جراء تدهور الأوضاع الخدمية والاقتصادية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، مجددة تأكيدها على موقفها الثابت إلى جانب أبناء الشعب في المطالبة بحقوقهم المشروعة، والتعبير عن غضبهم ورفضهم للوضع القائم بالطرق السلمية، مطالبة في السياق مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتحمّل مسؤوليتهما تجاه المواطنين، وإيجاد حلول سريعة ومستدامة لهذه المعضلات المستفحلة.

وفي سياق آخر، ناقشت الهيئة الاستعدادات التي تجريها اللجنة العُليا للمراكز الصيفية، والمزمع إقامتها في عموم المحافظات المُحررة يوليو القادم، وفي هذا الشأن شددت الهيئة على ضرورة أن تُشرف السلطات المحلية في المحافظات على إقامة تلك المراكز وفعالياتها وأنشطتها، لضمان عدم استغلالها وتجييرها لصالح أجندات تيارات وأحزاب سياسية مُعينة.

كما استعرضت الهيئة في اجتماعها، نتائج تنفيذ التكليفات من قبل المكلفين بتنفيذها في الاجتماع السابق، وكذا مستوى الاستجابة للدعوة التي وُجهت للمستثمرين ورجال الأعمال الجنوبيين والشركات الدولية والإقليمية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية، مشيدة بالتجاوب السريع من قبل المستثمرين مع دعوة الهيئة، والحرص الذي أبدوه للإسهام بتنمية الموارد الاقتصادية في الجنوب.

وكانت الهيئة، قد استمعت في سياق اجتماعها، إلى تقرير قدمه رئيس مركز البحوث ودعم القرار في المجلس لطفي شطارة، والذي تضمن ضوابط ومحددات الشراكة الوطنية، وفقا للمبادئ التي تضمنها الميثاق الوطني الجنوبي، وأقرت مايلزم بشأنها.