في صيف عدن الحار، يتفاقم تحدي انقطاع الكهرباء، مما يضع المواطنين في وضع لا يُحسد، فالمروحة التي تُقاوم الحرّ تتوقف فجأة، والثلاجة التي تحفظ الطعام تفقد برودتها، في حين تعجز المعدات الطبية عن العمل بشكل صحيح، هذه ليست مشاكل فقط، بل هي أزمة حقيقية تعكس تفشي الفساد في الحكومة.

وفي ظل الصيف اللاهب، يعيش سكان عدن وباقي محافظات الجنوب كابوساً مستمراً مع انقطاعات الكهرباء المتكررة والمطولة، هذه المشكلة المستمرة ليست نتيجة لظروف خارجة عن السيطرة، بل هي نتاج مباشر للفساد المستشري في الحكومة وإدارة القطاع العام، مما يضعف القدرة على توفير الوقود الضروري لتشغيل محطات الكهرباء.

منذ سنوات، يعاني المواطن في الجنوب من انقطاعات مستمرة للكهرباء، وتصاعد المشاكل بشكل خاص في أشهر الصيف الحارة، تصل نسبة انقطاع الكهرباء في بعض المناطق إلى ما يقارب عشر ساعات متواصلة ، مما يؤثر سلباً على الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي.

أحد أبرز الأسباب وراء هذه الأزمة الكبيرة هو انتشار الفساد في مؤسسات الدولة، بما في ذلك وزارة الكهرباء والطاقة، يعاني القطاع الكهربائي من تردي هيكلي واضح، حيث تسيطر مافيا الوقود على سوق الطاقة وتتلاعب بالإمدادات والأسعار، تجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسات غير المشروعة تمنع توفير الوقود بشكل كافٍ للمحطات الكهربائية، مما يؤدي إلى انهيار الشبكة الكهربائية وانقطاع الخدمة المتكرر.

علاوة على ذلك، يعتمد الوضع المأساوي للكهرباء في عدن والجنوب على تراخي الحكومة في تطبيق الإصلاحات الضرورية، رغم الدعم الدولي والمساعدات المالية المقدمة، إلا أن ضعف الإرادة والفساد المستشري يمنعان تحقيق أي تقدم حقيقي.

بالنظر إلى هذا المشهد المأساوي، ينبغي على حكومة بن مبارك أن تأخذ خطوات جدية وفورية، يجب تحسين إدارة القطاع الكهربائي، ومكافحة الفساد بكل حزم، وتوفير الدعم الكافي لتشغيل المحطات بكفاءة أكبر، كما يجب تعزيز الشفافية في عمليات شراء الوقود وتوزيعه لضمان توفره بشكل مستمر وبأسعار معقولة.

على المدى البعيد نعيد ونكرر، لا بد من الاستثمار في تطوير بنية تحتية مستدامة ومواكبة للتطورات، لضمان توفير الطاقة الكهربائية بشكل موثوق به ومستدام، إن عدم التحرك السريع والفعال سيبقى كابوس الكهرباء والفساد يزكم الأنوف وتتفاقم معاناة الشعب في هذه الظروف الصعبة.