قال محمد عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد إن الرد على الخروج من قائمة الاتحاد الأوروبي الاستيرادية سيكون على مستوى مجلس التعاون الخليجي، وذلك لأن القرار لم يستبعد الإمارات فقط، حيث من المتوقع أن تشهد اللقاءات كافة مع دول مجلس التعاون طرح القرار للنقاش والمراجعة الموضوعية وتقييم الأضرار المحتملة .
وقال الشحي إن القرار بإخراج الإمارات من قائمة دوله المفضلة للاستيراد قيد المتابعة والبحث من قبل الجهات المعنية في الدولة، مشيراً إلى حجم الضرر المتوقع من هذا الإجراء لم يحدد بعد ولكن نحاول أن ندرس الموضوع بشكل أكثر، وبالتعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة .