بحث اجتماع مشترك، عقد اليوم بالعاصمة عدن، وضم خلية إدارة أزمة السفينة المنكوبة “روبيمار”، برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي وبحضور وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان الاستاذ أحمد عرمان، العرض المقدم من الخبراء الأممين حول تقييم خطة استجابة مواجهة المخاطر وتداعيات تسرب الأسمدة والوقود إلى مياه البحر.
ووقف الاجتماع، الذي ضم أعضاء خلية الأزمة ونائب المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن دييجو زوريلا، ومنسق برامج الأمم المتحدة للشؤون البحرية ومكافحة الجريمة البحرية جوزيف ني، وفريق الأمم المتحدة لتنسيق للكوارث “DNDAC “، أمام منهجية الإجراءات المنفذة من الخبراء المختصيين لتقييم وضع السفينة استناداً على عينات وفحوصات خطة الاستجابة المقدمة من خلية الأزمة.
واستعرض اللقاء، المخاطر المحتملة من حدوث تسرب للزيوت أو الأسمدة ومدى تأثيرها على السواحل والجزر اليمنية والحلول المقترحة لتجاوزها والجهود والاستعدادات المشتركة في الخطة الطارئة لمدة ستة أشهر لمتابعة المتغيرات المتوقعة جراء تقلبات الطقس لتفادي إحداث تلوث على البيئة البحرية وآلية المعالجة والمشورة القانونية والتصورات المقترحة بمشاركة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الفاعلين.
وشدد الاجتماع، على ضرورة مراقبة وضع السفينة والاستمرار بأخذ العينات من الشواطى القريبة من الحادثة وتدريب اشخاص معنيين بعملية تنظيف السواحل وتجهيزهم بالأدوات الوقائية للقيام بعملية الرقابة والمتابعة لحدوث أي تطورات في عملية التسرب او التلوث البيئي.
بدورهم اكدت كلمتا نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن منسق فريق الأمم المتحدة لتنسيق للكوارث، استمرار الأمم المتحدة في تقديم كافة أوجه الدعم والمشورة الفنية والتقنية والقانونية لكافة جوانب خطة استجابة مواجهة غرق السفينة “روبيمار” المقدمة من الحكومة اليمنية والبحث عن التمويلات المطلوبة لتجنب تداعيات غرق السفينة.