يهاجم المتمردون الحوثيون منذ شهر نوفمبر سفن الشحن العابرة عبر مضيق باب المندب الفاصل بين شمال شرق أفريقيا واليمن الواقع في شبه الجزيرة العربية، ما مثل هدية غير متوقعة للقراصنة.

ويستهدف المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران السفن المرتبطة بإسرائيل والدول الغربية، مما يجبر العشرات من شركات الشحن على خوض رحلة تبلغ مسافتها 4 آلاف ميل حول قارة أفريقيا ويتكبدون بهذا تكاليف أعلى ويضطرون لانتظار أيام شحن إضافية.

ويقول الباحث أليكس كيماني في تقرير نشره موقع أويل برايس إن الهجمات المتزايدة في نقاط القرصنة الساخنة ضاعفت قلق شركات الشحن من المسار الجديد.

وحذرأرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، شركات الشحن وأوصاها بأن تبقى في حالة تأهب قصوى تحسبا للقرصنة بعد مصادرة السفن في خليج غينيا وقبالة السواحل الصومالية.

وحث دومينغيز الشركات على العودة إلى المستويات الأمنية الصارمة التي اعتمدتها خلال أزمة القرصنة السابقة، قائلا “يجب أن يعودوا إلى ما كانوا عليه قبالة الصومال خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012. نجري محادثات لنشر الوعي المحيط بخليج غينيا.. ومع زيادة حركة المرور في المنطقة، يجب أن نتجنب التصعيد الجديد أو زيادة حوادث القرصنة”.

ولا تزال إحدى السفن التي اختطفت في ديسمبر قبالة السواحل الصومالية محتجزة كما استولى قراصنة لفترة قصيرة على ناقلة بضائع أخرى في يناير قبل أن تحررها البحرية الهندية.

وهاجم المتمردون الحوثيون الجمعة الماضية سفينة شحن كانت تسير عبر خليج عدن، واندلع حريق فيها. واختطف القراصنة خلال الشهر الماضي طاقم ناقلة قبالة غينيا الاستوائية. وفي 19 فبراير أجبر طاقم ناقلة بضائع سائبة جافة كانت تبحر في المياه الصومالية على مغادرة السفينة بعد هجوم صاروخي.

ويقول مالك السفينة المقيم في بيروت إنها كانت معرضة لخطر الغرق. وتعمل شركة الشحن مع شركة إنقاذ لسحبها إلى جيبوتي.

ويعتبر خليج غينيا وخليج عدن الصومالي من أخطر مناطق القرصنة لشركات النفط والبحارة الآخرين مع موجة من القرصنة بلغت ذروتها خلال 2018. لكن الافتقار إلى المعدات والقوى العاملة الكافية وإستراتيجية شن الهجمات بعيدا عن السواحل خارج نطاق المياه الإقليمية تعدّ من العوامل التي تبقي هذه المساحات البحرية معرضة للخطر.

ويعدّ خليج غينيا الغني بالنفط والغاز ضمن مجال ميليشيا مدربة تدريبا جيدا حيث استهدف القراصنة العاملون في خليج غينيا في الماضي الرأس المال البشري بدلا من اختطاف السفن.

كما يبقى خليج المكسيك نقطة سوداء أخرى للقرصنة بسبب موارده الوفيرة من النفط والغاز، على الرغم من أن القراصنة فيه مرتبطون في الغالب بجماعات الجريمة المحلية بدلا من الكارتلات وهم يفضلون سرقة المعدات والمواد القيمة بدلا من استهداف الناقلات والسفن الكبيرة.

وأمكن القضاء على الخطر الأفريقي إلى حد كبير بفضل اعتماد تدابير أمنية، شملت السفر مع حراس مسلحين. كما تبنت بعض الدول الساحلية إجراءات أكثر صرامة لمكافحة القرصنة.

وشكلت القرصنة الصومالية تهديدا كبيرا للمنطقة والاقتصاد العالمي في ذروتها في عام 2011. وفي تلك السنة وحدها، نفذ القراصنة الصوماليون 212 هجوما. وقدر البنك الدولي أن هذه التكاليف كلفت الاقتصاد العالمي 18 مليار دولار أميركي.

وفي تحليل حديث، خلص خبراء إلى أن مجموعة من التدابير قد وضعت حداً للقرصنة الصومالية. وتنقسم التدابير إلى أربع فئات رئيسية أولها العمليات البحرية لمكافحة القرصنة من قبل القوات البحرية الأكثر قدرة في العالم. وأما الثاني فيتمثل في الحماية الذاتية المكلفة، بما في ذلك استخدام الحراس المسلحين، من قبل معظم دول العلم وأصحاب السفن.

والتدبيران الثالث والرابع فهما مجموعة أدوات قانونية تتيح محاكمة القراصنة وسجنهم إلى جانب بناء القدرات والقدرة على سجن القراصنة على المستوى الإقليمي وفي الصومال.

ولا تزال هذه التدابير قائمة إلى حد كبير. وقد يكون حجم العمليات البحرية لمكافحة القرصنة قد تقلص ولكن بعض القوات الدولية لا تزال نشطة.

وأنهى حلف شمال الأطلسي – وهو تحالف عسكري حكومي دولي يضم 29 دولة عضوا في أوروبا ودولتين من أميركا الشمالية – مهمته لمكافحة القرصنة في عام 2016. ومع ذلك، يحتفظ الاتحاد الأوروبي بمهمته، وكذلك التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

ويسعون معًا إلى قمع القرصنة خارج المياه الإقليمية للصومال والدول الساحلية الأخرى في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، لدى جهات النشر المستقلة مثل الصين سفن حربية تقوم بدوريات.

وتتبع معظم السفن التجارية التي تبحر عبر خليج عدن والحوض الصومالي والمحيط الهندي العديد من إجراءات الحماية الذاتية التي أوصت بها دول العالم ومنظمات الصناعة البحرية الرئيسية. وفي حين انخفض عدد السفن التي تحمل حراسًا مسلحين بشكل كبير، فإن معظم السفن التجارية تتبع مراكز الأمن البحري، وتتبع ممر العبور الموصى به والذي تحميه القوات البحرية الدولية وتنضم إلى عمليات العبور الجماعية.

ولا تزال مجموعة الأدوات القانونية ونظام النقل بعد المحاكمة التي تتيح محاكمة القراصنة وسجنهم في الصومال قائمة. وهذا يجعل السجن الوجهة الأكثر احتمالاً للقراصنة الخمسة الذين اعتقلتهم القوات الأميركية مؤخرًا بعد اختطافهم لسنترال بارك.

وتستمر الجهود الدولية لزيادة قدرة الصومال والدول الإقليمية الأخرى على القيام بدوريات في مياهها الوطنية. وعلى سبيل المثال، لا تزال مهمة بناء القدرات التابعة للاتحاد الأوروبي في الصومال تدعم قطاع الأمن البحري في الصومال. ويسعى إلى تعزيز قدرة القطاع على ردع القراصنة والقبض عليهم ومحاكمتهم. وتشير العمليات الناجحة التي قامت بها قوة الشرطة البحرية في بونتلاند – بما في ذلك تأمين إطلاق سراح الرهائن – إلى أن هذه الجهود تؤتي ثمارها.

ويستمر تنفيذ تدابير مكافحة القرصنة هذه من قبل تحالف واسع من الجهات الحكومية والخاصة. وتشمل هذه الدول دولا من خارج المنطقة ودولا إقليمية والسلطات الصومالية وصناعة الشحن الدولية. وطالما استمرت هذه الجهات الفاعلة في الاستثمار في الحفاظ على هذه التدابير، فإن القرصنة الصومالية ستظل غير مربحة.

ومن غير المنتظر أن تقنع القرصنة المتزايدة عبر المياه الأفريقية شركات الشحن بالعودة إلى البحر الأحمر في الوقت الحالي بسبب ارتفاع خطر مواجهة هجمات الحوثيين وأقساط التأمين الباهظة المفروضة على السفن التي تبحر في البحر الأحمر.

وقررت شركات التأمين فرض رسوم على السفن المرتبطة بشركات أميركية وبريطانية وإسرائيلية بنسبة إضافية تصل إلى 50 في المائة للمرور عبر البحر الأحمر بسبب تهديد الهجمات المستمر.

وتبلغ علاوات مخاطر الحرب بالنسبة إلى رحلات البحر الأحمر الآن حوالي 1 في المئة من قيمة السفينة، وهو ما يشكل ارتفاعا من النسبة السابقة التي تبلغ حوالي 0.7 في المئة. وتصل قيمة التكاليف الإضافية إلى مئات الآلاف من الدولارات لمجرد رحلة مدتها سبعة أيام.

وقال ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للبحرية والشحن في شركة مارش ماكلينان الرائدة في مجالات المخاطر، في تصريح لمنصة بيزنس إنشورنس إن “جل السفن التي واجهت مشاكل حتى الآن تجتمع في عنصر الملكية الإسرائيلية أو الأميركية أو البريطانية”.

وكان المتمردون اليمنيون شرسين في هجماتهم على السفن التجارية رغم الضربات المضادة التي شنتها القوات البحرية الأميركية والبريطانية، وتعهدوا بمواصلة مشوارهم.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان الخميس “تؤكد القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وذلك استجابة لنداء شعبنا اليمني الحر… القوات المسلحة لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني في البر والبحر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.