- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الجمعة بالعاصمة عدن
- مستشار رئيس مجلس القيادة محافظ عدن السابق ينفي الاتهامات ويؤكد أسباب استقالته
- رئيس الحكومة: المعركة ضد الإرهاب مستمرة ولن تتوقف
- عاجل: أول تحرك من قوات العمالقة الجنوبية لمحاربة الإرهاب في أبين
- حراك وسط اليمن يدين الجريمة الإ/رهابية في أبين ويتضامن مع القوات الجنوبية
- رئيس مجلس القيادة يحيي ابطال القوات المسلحة في مواجهة التنظيمات الارهابية
- سياسي ووزير سابق يكشف عن كواليس صراع الاخوان حول السفير احمد علي
- قائد المنطقة العسكرية الثانية يؤكد رفضه لأي محاولات تجنيد أو انشأ معسكرات لتكوين جماعات مسلحة
- باذيب : الاعمال الإره/ابية لن تثني قواتنا البطلة عن مواصلة القتال حتى اجتثات الارهاب من وطننا الحبيب
- طه : ترهيب الجنوبيين بعمليات إرهابيي اليمن رهان خاسر .. لا تناطح جمل
![](media/imgs/news/21-02-2024-10-24-29.jpeg)
في العام 2012م قدم الشيخ حميد الأحمر مالك شركة سبافون للاتصالات ، إقرار ضرائب ارباح شركته بمبلغ 300 الف ريال ، في الوقت الذي قدمت شركتي الاتصالات MTN و يمن موبايل إقراراتهم الضريبة 8 مليار ريال عن كل شركة بإجمالي الشركتين 16مليار ، في حينه كان الرجل الاقتصادي احمد احمد غالب المعبقي رئيساً لمصلحة الضرائب والذي بدوره رفض إقرار شركة سبافون كونه مخالف للقانون وتحايل واضح على خزينة الدولة ، فتدخلت الوساطات العلياء ولكنها باتت بالفشل أمام شخص يثق من عملة ونزاهته وإخلاصه لخبرته الاقتصادية ، مما جعل الشيخ حميد الأحمر يشتط غضباً كونه الشيخ وصاحب السلطة والقرار وذهب إلى مصلحة الضرائب ودخل مكتب رئيس المصلحة «المعبقي» يستعرض مكانته وقوته وعظمة نفوذه في الحكم ، غير مدرك بأنه أمام هامة اقتصادية خير ما أنجبت الصبيحة ولن يخيفه اي شي ، ومتمسك في مبادئه مهما وقوته من قوة القانون .
حينها أوعز الشيخ حميد الأحمر لمسلحين محاصرة مبنى مصلحة الضرائب ومنع المعبقي مغادرة مكتبة وقت إنتهاء الدوام ، الأمر الذي تناولته وسائل الإعلام وعلم ابنا الصبيحة المقيمين في صنعاء ومنهم من كان جنوداً في الفرقة الأولى مدرع وبعض المعسكرات ، وأخذت فيهم الحمية وذهبوا للمصلحة ومحاصرة مسلحين الاحمر ومرافقة المعبقي بعد الدوام وخرج رافع الراس ومتمسك بالقانون وأصر على تنفيذه رغم الوساطات العلياء وكان قراره أن يُنفذ قانون وقرار الدولة أو تغييره وتعيين من يتماشى مع فسادهم.
وفي إحدى المرات تخلف تاجران عن تسديد الضرائب وعملوا على وسيلة التهريب ، فتم ضبطهم من قبل مصلحة الضرائب بقيادة الرجل الاقتصادي أحمد غالب المعبقي ، فما كان منهم إلا إستقدام عشرات من العاطلين عن العمل وسائقي الدراجات النارية لمحاصرة مبنى مصلحة الضرائب وإغلاق البوابة الرئيسية لأجل إخضاعه وممارسات ضغط جميعها فشلت أمام شخص يدرس الخطوات القانونية قبل تنفيذها كونها تصب في مصلحة المال العام ولن يتراجع عن قراره ولن يبيع مبادئه مهما كلفه الثمن .
ماجعلني اذكر هذهِ المواقف الوطنية والمشرفة لهامة إقتصادية يفخر بها الجميع ، هو مذكرة المجلس القضائي التي اُصدرها دون أي دراسة أو النظر إلى البُعد القانوني لاسيما وهم هيئة قضائية عليا ، وتراجع المجلس عن قرارة خلال ساعات بعد الشعور بالخطأ القانوني .