نزاع على شرعية وقانونية ترؤس الغرفة التجارية بلحج بين سلطة المحافظة وقيادة الوزارة

الغرفة التجارية تمثل كبار تجار لحج ومبناها تسكنه أسرة لأكثر من 8 سنوات

مواطنون يتساءلون: هل من حلول ومعالجات عاجلة تعيد مجد الغرفة التجارية بلحج من جديد؟

يؤكد التاريخ أن أول غرفة تجارية تم إنشاؤها كان عام 1599 في أوروبا بين مدينة مرسيليا الفرنسية ومدينة بروج البلجكية، وعلى اعتبار أن أول غرفة تجارية كانت في مدينة غلاسغو في إسكتلندا، والغرفة التجارية هي كيان غير ربحي تعمل على نمو مختلف الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية وتمثيلها أمام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وتعمل على حمايتها وتطويرها، أضف إلى ذلك أن للغرف التجارية دور في بعض الأحيان في فض أي نزاعات بين أعضاء الغرفة المتخاصمين في الأمور التجارية، إلا أن الغرفة التجارية والصناعية في محافظة لحج ومنذ ما بعد حرب عام 2015 وهي تشهد نزاعات على شرعية وقانونية ترؤسها، بالإضافة لبروز خلافات على معاملات إدارية نتج عنها قيام المحافظ بتشكيل لجنة تقصي حقائق وإيقاف رئيس الغرفة التجارية ومديرها لفترة، ومن ثم قيام المحافظ بإصدار قرار تكليف رئيس ومدير للغرفة التجارية والصناعية في المحافظة، إلا أن هذا القرار قوبل بنزاع آخر مع شخصية اقتصادية وتجارية تدعي أحقيتها بترؤس الغرفة منذ ما قبل عام 2015، وأيضاً الخلاف على تعيين رئيس للغرفة على اعتباره ليس من اختصاص السلطة المحلية، وإنما عبر اجتماع وإجماع جميع التجار باختيار رئيس لترؤس الغرفة ومدير لإدارتها.

نشوء الغرفة:

وحدد القانون رقم 28 لسنة 2003م بشأن الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام، كيفية إنشاء الغرفة كما جاء في المادة 3 فقرة (أ) على إنشاء الغرف بقرار من الوزير بناءً على طلب من الاتحاد مرفق به محضر اجتماع تأسيسي موقع من عدد لا يقل عن 100 شخص من الذين يزاولون العمل التجاري أو الصناعي بالمحافظة، شريطة أن يكونوا مقيدين في السجل التجاري.

تعريف الغرفة:

كما أشار القانون في المادة رقم 5 على أن الغرف التجارية والصناعية هي منظمة اقتصادية مهنية تعمل على تنظيم ورعاية المصالح التجارية والصناعية وتطويرها وتمثيلها لدى كافة الجهات، والدفاع عن مصالح أعضائها وإقامة العلاقات مع الغرف التجارية الخارجية ومع كافة المنظمات ذات الصلة بأعمال الغرف وأهدافها، وللغرف إجراء الاتصالات بالجهات المختصة المحلية والخارجية لبحث ودراسة الأمور المتعلقة بالتجارة والصناعة ولطلب البيانات والمعلومات التي تهمها في مجال اختصاصاتها، وغير ذلك من الأعمال التي تدخل في مهام الغرف، وحددت هذه المادة اختصاصات الغرفة في 22 فقرة قانونية.

المبنى والأسر:

وبالرجوع إلى وضع الغرفة التجارية والصناعية بلحج، نجدها تعاني وضعاً مزرياً، فمبنى الغرفة يسكنه آخرون عقب تطهير مدينة الحوطة من مليشيا الحوثي، وللأسف منذ 8 سنوات لم تتمكن قيادة الغرفة من إخراج الأسر التي بداخل المبنى بأي حلول سليمة، وظلت القيادة تمارس عملها من داخل إحدى الغرف في مبنى فرع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بلحج، في ظل اتساع رقعة الخلافات بين الرئيس والمدير، وكذا ادعاء شخصية أخرى بأحقية ترؤس الغرفة من قبل حرب2015م، وعدم قدرة المحافظة أو الوزارة في إيجاد حلول ومعالجات لهذه الخلافات والادعاءات بشكل جذري.

مكتب الصناعة:

وتخضع الغرفة التجارية قانونياً لوزارة الصناعة والتجارة، إلّا أن فرع الوزارة بلحج مدمر تدميراً كبيراً ولا يزال على هذا الوضع منذ عام 2015، وللأسف إلى الآن في ظل عجز الوزارة من إعادة إعمار المبنى والاكتفاء بممارسة نشاط فرع مكتبها بلحج من داخل أحد مكاتب مكتب الصحة والسكان بالمحافظة، كما أن هذا الفرع لا يخلو هو الآخر من المنازعات الإدارية في إدارته وصلاحيات مهام عمله، ولهذا نجد أن الغرفة التجارية والصناعية بلحج مع مكتب الصناعة والتجارة بلحج من ضحايا حرب عام 2015 وأيضاً ضحايا فشل القيادة في العمل الناجح على مستوى سلطة لحج المحلية وسلطة الوزارة، مما أوجد هذا الفشل الزيادة في تدهور الاقتصاد وجشع التجار داخل المحافظة، وزاد الأمر عن حده بروز المنازعات التي تحصل من فترة وأخرى على العمل الإداري والمالي.

الغرفة في النيابة:

ونتيجة إهمال السلطة والوزارة نجد الآن أن نيابة الأموال العامة بلحج تنظر منذ مطلع هذا العام في قضية خاصة بالغرفة التجارية والصناعية بلحج، متهماً فيها رئيس الغرفة ومدير الغرفة، ولا تزال التحقيقات مستمرة ولم يصدر بحقهما أي قرار اتهام قضائي، وعند إعداد الخبر علمت "الأمناء" بسجن رئيس الغرفة السابق في سجن اللواء الخامس، بعد حضوره لسماع أقواله في التهمة المنسوبة إليه، وتشير بعض الأخبار عن وجود اعتراض بالقضاء على قرار المحافظ بتكليف رئيس للغرفة بخلاف القانون.  

الادعاء مستمر:

من جانب آخر نجد أن رئيس الغرفة التجارية السابق منذ قبل حرب2015 لايزال يدعي أحقيته بترؤس الغرفة التجارية والصناعية بلحج، ولقد حضر إحدى الفعاليات الاقتصادية والتجارية في العاصمة عدن بتاريخ 6 فبراير 2024 بصفته رئيس الغرفة التجارية بلحج، في ظل وجود رئيس للغرفة بقرار صادر من محافظ لحج في تاريخ 9 يناير 2024، ويرى عدد من التجار أن لهذه المنازعات أضرار في الاقتصاد الوطني وإعاقة في عمل الغرفة التجارية بالمحافظة، ويتساءلون: إلى متى يستمر هذا الوضع المتأزم فيما يخص الغرفة التجارية بلحج؟ وأيضاً إلى متى سيظل مبنى مكتب الصناعة بلحج مدمراً دون أي إعمار؟

نزاع في المواقع والمنصات:

وعند البحث إلكترونياً عن الغرفة التجارية بلحج تظهر مواقع عديدة تحمل عناوين مختلفة وكتابات تحكي عن واقع مؤلم تشهده الغرفة منذ أكثر من 8 سنوات لم يحدث أي أثر ملموس على مباني المرفقين، وكما يقال إن محتوى الكتاب يظهر من عنوانه.

المواطن اللحجي: من المسؤول؟

وعلى مستوى الشارع نجد عددًا من مواطني لحج يتساءلون: من المسؤول الأول عن استمرارية إهمال وتدمير أهم مرفقين كانا قبل حرب 2015 بمثابة عمود الاقتصاد داخل المحافظة، هل سلطة المحافظة المحلية أم قيادة الوزارة؟ وهل من حلول ومعالجات عاجلة تعيد مجد الغرفة من جديد وبطريقة قانونية استناداً إلى قوة القانون رقم28 لسنة 2003م؟.