زعم تقرير لرويترز في 26 يناير أن الصين حاولت مؤخرًا دفع إيران لكبح جماح هجمات الحوثيين ضد السفن المدنية في البحر الأحمر.مع ذلك، خلق التقرير ارتباكًا حول ماهية مطالب بكين على وجه التحديد.

أكد مسؤول إيراني تلك المحادثات قائلاً: "في الأساس، تقول الصين: إذا تضررت مصالحنا بأي شكل من الأشكال، فسوف يؤثر ذلك على أعمالنا مع طهران. لذلك اطلب من الحوثيين ضبط النفس".

لم يمض وقت طويل قبل أن تؤدي تهديدات الصين إلى نتائج. ومنح الحوثيون السفن الصينية والروسية حصانة.

ربما يكون القادة الصينيون جادين بشأن تهديداتهم لإيران. فهم لا يريدون أن يضطروا إلى تبني تحول جذري في السياسة والقفز إلى المعركة بسبب غرق سفينة صينية أو تعرضها لأضرار جسيمة.

لكن توقعات الولايات المتحدة من الصين فيما يتعلق بنفوذ إيران الإقليمي كانت مبالغ فيها وغير واقعية في أحسن الأحوال: فالصين لا تتمتع بالنفوذ الذي تعتقد الولايات المتحدة أنها تستطيع تطبيقه على إيران.

تشكل الاستثمارات الصينية نقطة خلافية في العلاقات الثنائية.صحيح أن الصين اشترت 90% من النفط الإيراني في عام 2023، وهو ما يعادل 10% من إجمالي النفط الذي تستورده الصين. لكن هذا الارتفاع جاء فقط بسبب تخفيف إدارة بايدن القيود على صادرات النفط الإيرانية - وليس كجزء من مبادرة صينية أحادية الجانب لإنقاذ الاقتصاد الإيراني.

ووقعت طهران وبكين اتفاقية “الشراكة الإستراتيجية الشاملة” في مارس 2021، والتي يعد الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في إيران ركيزة أساسية لها.

مع ذلك، زادت استثمارات الصين بشكل طفيف بمقدار 185 مليون دولار فقط منذ ذلك الحين.

هذه العلاقة الاقتصادية المتذبذبة تحد من نفوذ الصين وتغذي إحباط المسؤولين الإيرانيين من إحجام بكين عن بذل المزيد من الجهد لتخفيف الضغوط على اقتصادهم. وهذا بدوره يخلق صدعًا سياسيًا داخل النخب الحاكمة في طهران حول مدى جدوى سياسة “النظر شرقًا”.

حتى لو كان لدى الصين، في سيناريو افتراضي، نفوذ على عملية صنع القرار الإيراني، فمن غير المتصور أن تستخدمه لدعم الأجندة الإقليمية لإدارة بايدن أو إنقاذها من معضلة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.