عملت صحيفة "الأمناء" من مصادر خاصة أن وزير الخدمة المدنية "عبدالناصر الوالي" قدم مقترحًا لمجلس القيادة الرئاسي لإلغاء 2000 قرار صدر في فترات سابقة لأشخاص لا تنطبق عليهم الشروط القانونية.

وأضافت المصادر أن الوزير عبدالناصر الوالي اقترح أن يتم إلغاء هذه القرارات، إلا أن المجلس الرئاسي قال إن هذه القرارات سارية المفعول ولن يتم إلغاؤها.

وجاء هذا المقترح من الوزير الوالي بعد أن صدرت أيضًا عدة قرارات من المجلس الرئاسي، وهي أيضًا مخالفة للقانون، وتم توقيفها لعدم استيفائها للشروط القانونية.

وشملت القرارات المخالفة التي تم إصدارها منذ عام 2015م واقترح الوزير الوالي إلغاءها المئات من الأسماء ممن يتواجدون في الخارج ولم يزورا البلد، ومن ضمنهم وكلاء ومستشارون ومدراء عموم وجميعهم من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي، والبعض أعلن انضمامه للحوثي ولا زال قراره ساري المفعول ويتسلمون مرتباتهم بالدولار.