نفذ اتحاد نساء اليمن - عدن، اليوم الاثنين، ورشة عمل "للتشبيك مع الجهات القانونية ومزدوي الخدمات؛ لتعزيز وصول النساء إلى العدالة في الأجهزة القانونية".

وتأتي الورشة ضمن مشروع "الحماية والوصول للخدمات القانونية للنساء"، الذي ينفذه الاتحاد بتمويل من منظمة البحث عن أرضية مشتركة، في إطار مشروع "إشراك المرأة في الدعم الوطني".

الورشة استهدفت ناشطين قانونيين ومختصين في مجال العدل والأجهزة القضائية، بالإضافة إلى محامين ومعنيين بقضايا النساء المعنفات والأحداث، ومهتمين بأوضاع السجينات في الإصلاحيات المركزية.

وخلال الورشة التي أدارتها الخبير الاستشاري والقانوني للمشروع، الدكتورة روزا الخامري، استعرض المختصون التحديات والصعوبات والأوضاع المتردية التي تواجهها النساء المعنفات وضحايا العنف في السجون.

المشاركون في الورشة خرجوا بتوصيات عديدة، سيتم عرضها على صناع القرار من خلال زيارات سيتم تنفيذها لاحقا؛ بهدف الضغط على صانعي القرار لتحسين أوضاع المعنفات وضحايا العنف المجتمعي في السجون العاجزات عن دفع تكاليف التقاضي وأتعاب المحامين وتسهيل وصولهن للقضاء؛ لرفع المعاناة وتعزيز حقهنّ في العون القانوني الذي كفله الدستور والقانون.