في ظل التطورات السياسية والأمنية، تبرز قوات النخبة الحضرمية كقوة جنوبية مهمة في محافظة حضرموت . وتتميز هذه القوات بأنّ قوامها مشكل من أبناء المحافظة الذين يكنون الوفاء والولاء لأرضهم.
 
ومنذ تأسيس النخبة الحضرمية، بعد طرد عناصر تنظيم القاعدة من مناطق الساحل في أبريل 2016، تمكنت النخبة بدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة، من بناء هياكل أمنية قوية وتنفيذ استراتيجيات فعالة لمكافحة الإرهاب.
 
وتلا تلك الفترة تنفيذ عمليات عسكرية لملاحقة الإرهاب، كان لها الفضل في استقرار الأمن في مناطق الساحل، بعد عام كامل من سيطرة القاعدة، والتسبب بشلل تام في حياة المواطنين بحضرموت.
 
مكافحة الإرهاب
لقد أثبت النخبة الحضرمية جدارتها من خلال اليقظة والحس الأمني الذي يتمتع به الأفراد في مختلف نقاط التفتيش، من خلال ضبط المهربين وافشال مختلف أساليب التهريب.
 
يعول أهالي حضرموت على هذه القوات للحفاظ على الأمان وتحقيق الاستقرار في المحافظة. ومع تدريب القوات ودعم دولة الإمارات العربية المتحدة لها بشكل سخي، حققت النخبة الحضرمية العديد من النجاحات على مستوى مكافحة الإرهاب.
 
وحققت النخبة الحضرمية عدداً من النجاحات البارزة في مواجهة التنظيمات المتطرفة بفضل تدريباتها المكثفة وتجهيزاتها المتقدمة، ودعم دولة الإمارات لها في جهود مكافحة الإرهاب.
 
ففي العام 2018 فقط، نفّذت هذه القوات عملية "الجبال السوداء" و"عملية الفيصل"، ضمن ‏الجهود المستمرة لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي ومكافحة الإرهاب وإرساء الأمن في مناطق ‏حضرموت كافة بدعم من قوات التحالف العربي.
 
وتمكنت القوات من بسط سيطرتها على عدد من المواقع التي كان يتمركز فيها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في المدخل الغربي لوادي المسيني وكذلك في مدخل الوادي المؤدي إلى الساحل وهو أحد أهم معاقل التنظيم الإرهابي.
 
وتوجت هاتين العمليتين انتصار تحرير الساحل من عناصر القاعدة في أبريل 2016، بفضل الدعم السخي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

 
كما استطاعت قوات النخبة الحضرمية تأمين المنافذ الحدودية والموانئ البحرية في حضرموت، مما ساهم في منع تسلل المسلحين وتهريب الأسلحة والمواد المحظورة. كما قامت بتعزيز الحماية العامة وتطبيق القانون في المنطقة، مما ساهم في إعادة الثقة والاستقرار للمجتمع المحلي.
 
مؤامرات ضد حضرموت ونخبتها
على الرغم من نجاحات النخبة الحضرمية وإثباتها جدارتها في مناطق الساحل، تواجه هذه القوات العديد التهديدات والتحديات في مسعاها لمكافحة الإرهاب وحماية حضرموت من أي أخطار محدقة، تبرز إلى السطح المؤامرات والحملات الإلكترونية التي يتبنّاها حزب التجمع اليمني للإصراح، بهدف تمزيق النخبة.
 
درع الوطن
في 17 يناير الماضي، حاولت قوات تابعة لقوات درع الوطن بسط رحالها في منطقة "حصيحصة" غرب مدينة المكلا، وإنشاء معسكر لها دون تنسيق مع قيادة المنطقة العسكرية الثانية، التي تعتبر الجهة المخولة في هذا الجانب.
 
هذه المحاولة، أعقبتها موجة غضب واسعة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، كون هذه المناطق مستقرة أمنياً منذُ سنوات، عقب سيطرة قوات "النخبة الحضرمية" في العام 2016، وقريبة من الجميع وتحظى بعلاقة جيدة مع المجتمع الحضرمي.
 
وقال رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، العميد الركن سعيد أحمد المحمدي: "حضرموت تجاوزت مؤامرة خطيرة، كانت تستهدف قوات نخبتها الحضرمية، وهو المنجز العسكري الذي يفخر به كل حضرمي غيور على أرضه، وحريص على أمنها واستقرارها".
 
وأضاف المحمدي: "قوات درع الوطن شُكِلت لتحل محل قوات المنطقة العسكرية الأولى، الموالي الكثير من أفرادها للحوثيين والجماعات الإرهابية".
وأوضح أنّ أبناء حضرموت يختلفون في كثير من المسائل، لكنهم يجمعون على ضرورة المحافظة على قوات نخبتهم.
 
فعلى الرغم من أنّ هذا الإجراء لم يكن يخدم أمن واستقرار حضرموت، وقابله سخط شعبي وبيانات شديدة اللهجة من القيادة المحلية لانتقالي حضرموت، إلا أنّ حزب الإصلاح اليمني عدّ هذه الخطوة "تمردا".
 
ورغم ذلك لا يمانع أبناء حضرموت من انتشار هذه القوات في المحافظة، لكنهم يرون أن مناطق الوادي التي تشهد عمليات تصفية بالجملة، هي أحوج من مناطق الساحل بانتشار هذه القوات.
 
الإقليم الشرقي
في 9 يناير الماضي، أُعلن في مدينة سيئون بوادي حضرموت، عن تشكيل لجنة تحضيرية لما أطلق عليه" المجلس الموحد للمحافظات الشرقية". جاء ذلك عقب يومين من صدور بيان وقعت عليه 230 شخصية من محافظات حضرموت، وشبوة، والمهرة، وسقطرى، وحمل اسم" الإقليم الشرقي".
 
ويرى مراقبون أنّ خطوة إعلان الإقليم الشرقي تحمل بصمة جماعة الإخوان المسلمين وفرعهم في اليمن حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذين يحاولون تشتيت الجنوب بكل الطرق والعمل على شق الصف، في سبيل خدمة أحزابهم، ولكن بصبغة محلية.
 
ولفتوا إلى أنّ دلالة التوقيت في إعلان الإقليم الشرقي مهمة جداً، حيثُ يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى لم ووحدة الصف، ونجح في عمل ميثاق جنوبي لمعظم المكونات الجنوبية، وهي الخطوة التي أزعجت صانعي الوحدة اليمنية وأدوات المحتل.
 
مجلس حضرموت
في مايو الماضي، أجهض ما أطلق عليه "مجلس حضرموت الوطني" الموالي لحزب الإخوان اليمني بإيعاز من عدد من المشايخ وحزب الإخوان كممثل لحضرموت ووأده قبل ولادته، وذلك على واقع موجة الاستقالات من قبل أشخاص كثر، كون هذا المجلس لا يمتلك الحاضنة الشعبية؛ لأن لديه مشاريع يمنية بثوب جنوبي.
 
أحداث حملة ميزان العدل
في أكتوبر الماضي، حاولت القوى الإرهابية استغلال الفوضى الإعلامية أثناء حملة "ميزان العدل" التي اُطلقت لملاحقة الخارجين عن القانون في مدينة المكلا، ونفّذتها قوات النخبة الحضرمية، للإساءة إلى قوات النخبة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
 
لكنها هذه الفوضى لم تدم طويلا لتمهل أعداء حضرموت الفرصة لتحقيق مآربهم أمام المنجزات التي حققتها هذه الحملة الأمنية في وقت قياسي، وأيدها أبناء حضرموت ومكونات مدنية وقبلية عديدة، وكان في مقدمتهم المجلس الانتقالي الجنوبي.
 
وعلى الرغم من محاولة الإصلاح والحوثيين النيل من المجلس الانتقالي الجنوبي، والزج به في "تجاوزات وهمية" عملياً لم تقدم عليها هذه القوات بحق من صدرت بهم أحكام قانونية، إلا أنّ أبناء حضرموت، كانوا على يقين أنّ قيادة المجلس حريصة إلى حد كبير على مصالح حضرموت بعكس من ادعوا حرصهم على حضرموت.
 
وفي السياق، قال المحلل السياسي العسكري محمد الجفري إنّ "قوات النخبة الحضرمية تشكل حصنًا منيعًا يقف صامدًا أمام التنظيمات المتطرفة".
 
وأشاد الجفري بالكفاءة والاحترافية التي تتمتع بها النخبة الحضرمية، مشيرًا إلى أن تدريبها المتخصص والقيم الوطنية التي تتجسد في أفرادها تجعلها تتصدى بقوة للتهديدات الأمنية"، وأضاف أنها "تعمل بجدية وتفانٍ في حماية المدنيين وتأمين الحدود لمنع تسلل المقاتلين المتطرفين".
 
وأردف: "تقوم النخبة الحضرمية بدور حاسم في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار في حضرموت، وهي لن تتوانى في الدفاع عن أي أخطار تمس الجنوب".
#مليونيه_النخبه_لكل_حضرموت