آخر تحديث :الاربعاء 19 يونيو 2024 - الساعة:16:31:30
مدير عام مطابع الكتاب المدرسي في حوار خاص مع "الأمناء": نخوض معركة كبرى ونتعرض لاستغلال من وكيل محلي
(الأمناء/ حاوره – رعد الريمي:)

المؤسسة تحصلت على دعم دولي محدود وتعاني من عجز مالي كبير

هذه هي الطاقة الإنتاجية للمؤسسة.. ونحذر المنظمات الدولية

المؤسسة تواجه تحديات كبيرة وقد نلجأ للقضاء

طباعة الكتب المدرسية في الداخل أوفر والمؤسسة تعاني من نقص التمويل

المتقاعدون عبء على المؤسسة.. وعلى وزارة الخدمة المعالجة أسوة بنظرائنا

 

 

في حوار مع صحيفة "الأمناء" تحدث المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي د. فارس السقاف عن الوضع الحالي للمؤسسة، والصعوبات التي تواجهها، والحلول المقترحة.

وقال د. السقاف إن المؤسسة تشهد حاليًا استقرارًا نسبيًا بعد حل العديد من المشاكل الإدارية، ورفع الروح المعنوية للعاملين، ولكن هناك مشاكل فنية ومالية كبيرة تواجهها.

وتطرق السقاف في الحوار إلى عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالمؤسسة ووضعها، والتي أثرناها معه في ثنايا الحوار التالي:

في بداية الحوار رحب د. فارس السقاف بصحيفة "الأمناء" وثمن زيارتها لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي، الإدارة العامة التنفيذية.

واستطرد بالقول: "طبعاً، تعينت في المؤسسة منذ ثلاثة أشهر، وتحديداً في 16/10/2023م، وبدأنا على الفور بتشغيل المؤسسة".

 

خطة طباعية لعام 2023-2024

وأضاف: "أول ما بدأنا به القيام بأعمال الصيانة؛ نتيجة للتوقف الذي طال المؤسسة لمدة سبعة أشهر، وأدى إلى خروجها عن الجاهزية بشكل كامل، وقمنا بإعادتها للجاهزية، والاستعداد لتنفيذ الخطة الطباعية لعام 2023 م/ 2024م، وتنفيذ العقد الطباعي الموقع مع وزارة التربية والتعليم".

وأكد السقاف "أن قيادة المؤسسة حظيت بدعم من رئيس مجلس الإدارة معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري، وكذلك الأستاذ سالم بن بريك وزير المالية، اللذان تفاعلا مع قرار تعييني، وقاموا بتقديم تسهيلات للمؤسسة من حيث الحصول على الاستحقاقات المالية لها. وعلى الفور، بدأنا بعملية التشغيل بعد استلام المخصصات المالية، وبدأنا التشغيل لإنتاج الخطة الطباعية للجزء الثاني، وكان العقد الخاص بالجزء الثاني بمبلغ تسعة مليارات ريال، استلمنا منها ثلاثة مليارات ريال، وكان ذلك في فترة التوقف، وتصرف لنا الرواتب بالعجز بمبلغ مليار وخمسمائة مليون تقريبا".

وأردف قائلاً: "الحمد لله، استطعنا خلال هذه الثلاثة أشهر تغطية مبلغ العجز بالإضافة إلى مبلغ الثلاثة مليار، وحققنا نسبة مبيعات بمبلغ أربعة مليار و 250 مليونا، 250 مليونا وموجودة رصيد في البنك المركزي طبعاً، خلال هذه الفترة، أنزلت المؤسسة عدد خمس مناقصة بتمويل ذاتي، وهذه المناقصات كانت معنية بتوريد مواد خام. ولأول مرة تنزل في المؤسسة خمس مناقصات في توريد مواد خام من تعزيز مالي واحد. والآن، حالياً نحن نمشي في المناقصة رقم ستة، وهي بتمويل من الصندوق العربي للتنمية عبر وزارة التخطيط والتنمية".

 

 كلمة شكر :

 "وأوجه الشكر للأستاذ واعد بأديب وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور نزار باصهيب، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، على جهودهم معنا، وتقديم الدعم وتحويل المنظومات الدولية لدعم المؤسسة، ولو في الإطار البسيط، وهو تقديم مواد خام بقيمة 500 ألف دولار".

 

دعم دولي بقيمة 500 ألف دولار

* وهل تعتقد أنها بادرة جيدة؟

** طبعاً، بادرة جيدة. أصلاً، العقد الطباعي قيمته 34 مليار ريال، ووزارة التربية والتعليم تلتزم لنا بما نسبته 20 % من قيمة العقد، على أساس أن يغطى الناقص 80 % من قيمة العقد ومن الخطة الطباعية من مساعدات المنظمات الدولية والراغبة في دعم التعليم. ولكن للأسف، لم يقدم للمؤسسة أي دعم في هذا الإطار. لتغطية العجز بنسبة 80 % ولأول مرة يقدم دعم بحدود 500 ألف دولار، لشراء مدخلات الإنتاج من المواد الخام، وهذه تعتبر بادرة وخطوة جيدة، بالإطار الصحيح.

وبالنسبة لإنجاز الخطة، طبعا فرع عدن خلال الفترة هذه تم إنجاز 13 عنواناً. وكانت بعض العناوين التي لم تطبع من سابق لمدة أكثر من سبع سنوات، لم تطبع هذه الكتب مثل اللغة الإنجليزية أول ثانوي.

 

معوقات في طباعة الكتب المدرسية

* هل هذه الكتب أتت على حساب عناوين ثانية أو إضافة لعناوين ثانية؟

** طبعاً، هي كمية العناوين كاملاً هي 46 عنواناً. نحن طبعاً 13 عنواناً، نتيجة لتوفر بعض العناوين في مخازن مكاتب التربية. أثرنا طباعة غير موجود، وهي كتب (A 4)، لأنها تأخذ وقتاً في الطباعة، وقيمتها أقل سعرا، وإنما خدمة للمجتمع ولتحقيق مصالح الطلاب. أثرنا البدء فيها وهي كتب الرياضيات وكتب اللغة الإنجليزية، التي تطبع بحجمها (A 4). وفرع عدن 13 عنواناً، وفرع المكلا أنجز 8 عناوين. وكانت نسبة الترحيل إجمالياً 98 %، و 2 % هي كتب خاصة بالمغتربين، وكتب خاصة بقطاع المناهج. إضافة إلى أنه تمت طباعة الشهادات المدرسية، لأنه كان هناك أزمة في طباعة الشهادات المدرسية، في جميع المحافظات وكان الطلاب لا يجدون أي شهادة مدرسية عند تخرجهم ، وأيضا طبعنا الشهادات المدرسية من الصف الأول أساسي إلى الصف ثان ثانوي بكمية ثلاثة مليون ونصف شهادة، وتم توزيعها وترحيلها لجميع بمكاتب التربية والتعليم بالمحافظات.

 

* ما أبرز المعوقات التي واجهتكم خلال فترة الأداء الوظيفي لطباعة الكتاب المدرسي ؟

 

** خلال فترة أدائنا مهامنا الوظيفية لطباعة الكتاب المدرسي، واجهتنا العديد من المعوقات، أهمها خروج آلة الطباعة عن الخدمة، وهي في فرع المكلا، وأصبح الفرع كله قائمًا على آلة واحدة فقط ، والسبب في ذلك أن هذه الآلات يابانية، وتم إنشاؤها والفرع بمنحه يابانية، بالإضافة إلى تمويل ذاتي. والمساعدة اليابانية كانت لجميع الآلات، وليس لها وكيل في الجمهورية اليمنية، لذلك نضطر نتواصل عبر شركة باليابان. تصوروا لنا ثلاثة أشهر ونحن نبحث عن قطعة، وعادت اليوم،- الأمر الذي جعلنا أتطرق للموضوع كون القطعة- وصلت اليوم ولذا تطرقت له، وهذا طبعًا يؤثر على الإنتاج ، بالإضافة إلى قدم فرع وحدة المعلا منذ ضمه في عام 2003، كان في قرار بضم مؤسسة الهمداني للطباعة والنشر إلى المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، وكان بقرار من مجلس الوزراء. وكان المفترض مع هذا القرار أن يتم دعم دار الهمداني، ولكن من عام 2003 وإلى اليوم، لم يتحصل على أي دعم أو تجرى فيه عملية تحديث، وهو الذي انضم إلى المؤسسة وأصبح اسمه وحدة الطبع بالمعلا ، ونحن مستمرون بالعمل بنفس الآلات التي جاءت في السبعينيات من القرن الماضي ، وهذه جهود يبذلها الفنيون ومديرو الصيانة والفنيين في فرع عدن، مشكورين، يبذلون جهودًا كبيرة في تشغيل هذه الآلات ، وبالمقابل، نحن نواجه خسائر كبيرة في قيمة قطع الغيار وطريقة توافرها، لأن بعض الشركات قد انتهى حتى الشركة المُصنعة لها وقد أغلقت في ألمانيا ، ويوجد وكيل لهم، ولكن يقوم بالتصنيع خصيصًا لمطابع الكتاب المدرسي. وبالتالي تكلفنا مبالغ كبيرة ونرجو من القيادة النظر في هذا الموضوع، وتحديث وحدة المعلا ، بالإضافة إلى المنظمات المحلية والمجتمع الدولي الداعمة للتعليم في اليمن، لا بد من أن تنظر إلى تطوير البنية التحتية للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، خدمةً للعلم والتعليم.

 

 

استغلال وكيل محلي للمؤسسة

 

* هل لديكم هناك وعود جديدة تلقيتموها  يمكن أن نعيد تذكيرا بها، سواء كانت من مؤسسات حكومية أو مؤسسات محلية أو منظمات مجتمع مدني أو أحزاب أو مكونات سياسية، طالما وأن الهدف هو الأخذ بيد مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي ؟

 

** ليس لنا أي تواصل مع أي أحزاب أو منظمات نهائية، وليس لهم علاقة بالعملية التعليمية التربوية ، وإنما لنا تواصل مع وزارة التربية والتعليم والحكومة، وتلقينا وعودًا من الإخوة في الوزارة المالية بأن يقفوا إلى جانب المؤسسة، وتوجيه الدعم للمؤسسات الداعمة للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي. ولكن حقيقة حتى الآن، لم تتلق المؤسسة أي دعم حقيق لتطوير البنية التحتية بدعم ملموس، سوى من الهيئة الكويتية للإغاثة، بتوفير أجهزة فرز الألوان لفروع المؤسسة المنصورة المعلا والمكلا ، بالإضافة إلى دعمهم في مولدين كهربائيين لوحدة المعلا وفرع المكلا في حضرموت، فقط الهيئة الكويتية للإغاثة هي التي عملت على دعم محدود ، وبالتالي، استفدنا من هذه العملية بتحقيق فائدة بالاستغناء عن وسائل بدائية لفرز الألوان، حيث كانت المؤسسة سابقا ترسل إلى صنعاء الفرع الرئيسي في صنعاء ومن ثم ترسل إلى عدن.

 

 وبعد الحرب، واجهنا هذه المشكلة، وقمنا بعدة حلول ترقيعية للفترة السابقة. ولكن الآن، استغنينا تمامًا، وأصبحنا قادرين على فرز الألوان، ولكن هذه الآلات أيضا مكلفة في المواد الخام. ولديهم وكيل عبركم يمكننا وصفه بالمستغل، حتى عندما تطلب منه مهندسًا يأتي لإصلاح آلة يطلب مبالغ باهظة باستغلال كان يقول إن المهندس الذي سوف ينزل لكن يحتاج 200 دولار بينما مقر الشركة هي بالشارع العام في المعلا ومن المعلا إلى المنصورة يقول لك الرسوم 2000 دولار ، وللأسف نحن مقدمون على التفاوض معه حول هذه الأمور، وإذا لم نجد استجابة، قد نلجأ للقضاء، وقد نلجأ للشركة المصنعة نفسها لتقديم شكوى بالوكيل باليمن ، وهي من ضمن المعوقات والصعوبات، وحلينا مشكلة، وأحضرنا آلة وتحملنا، وتحملنا تكاليفها برغم من كونها باهظة جدًا، وتحملنا، من اجل تحسين العمل وتجويد الكتاب المدرسي. ولكن للأسف، نواجه وكيلًا مستغلًا هنا باليمن، والأسعار هو من يحددها. وعليه ندعو وزارة الصناعة والتجارة وجمعية حماية المستهلك للقيام بواجبها بهذا الخصوص.

 

تحسن بتوفير الكتاب المدرسي

 

* دكتور هل هناك بشرى سارة ننقلها للناس بالنسبة للعام القادم وخاصة فيما يخص الكتاب المدرسي؟

 

** نأمل في العام القادم استمرارية عمل المؤسسة. الآن، نحن في مناقصة رقم ستة، وهي دعم من الصندوق العربي للتنمية، سيتم توريد 350 طنا من الورق. وإذا ما توفر التعزيز المالي للمؤسسة بالشكل المطلوب، وتم توقيع العقد في الوقت المحدد وتم التعزيز المؤسسة بالمبلغ الطباعة ونفقات التشغيل في الوقت المحدد، فإن عملية الإنتاج للكتاب المدرسي، وبالتالي سنشهد تحسنا في العام القادم بإذن الله، نحن نقول- إن شاء الله- إنه نشهد تحسنا في العام القادم في توفير الكتاب المدرسي.

 

 25 % من طاقتها الإنتاجية:

 

* بلغة النسب والأرقام، كم الطاقة الإنتاجية للمؤسسة بحسب قانون إنشائها وقانون عملها؟

 

** الطاقة الإنتاجية للمؤسسة هي 13 مليون كتاب، وما تم إنتاجه خلال هذه الفترة- نتيجة توقف الورق ونتيجة التعزيز المالي من منتصف شهر أكتوبر وحتى اليوم- اثنين مليون وخمسمائة كتاب ، ويعتبر هذا بادرة جيدة، وإذا ما استمر خلال العام، ستكون النتائج مبشرة، وفي حال وقوف المنظمات الدولية معنا ، والتي باتت مؤخرا تعزف عن دعم مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي، للأسف.

 

المنظمات الدولية ودعم مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي :

 

* اليوم المؤسسة بحاجة إلى دعم منظمات دولية وكذلك دعم حكومي ومحلي، ما الذي يمكن أن تحدثنا عن هذه الجهات الثلاث بالدرجة الرئيسية؟

 

** بالنسبة للحكومة، فهي قائمة بواجباتها بحدود الإمكانات بحسب ميزانية 2014، وهذا قرار رئيس الوزراء. ونعيش ظروفًا قهرية ولا يمكن لومهم، أو توجيه اللوم لهم، ونحن نعيش ظروف البلد. ولكن نحن نعيب ونلوم المنظمات الدولية مثل اليونسيف واليونسكو الداعمين للتعليم وكثير من المنظمات التي تقوم بدلاً عن تقديم العون والدعم وتحديث البنية التحتية لمطابع الكتاب المدرسي التي تعيل 600 أسرة تقريبا، تقوم هذه المنظمات بالعكس من ذلك وتتجاهل وجود مطابع الكتاب المدرسي بشكل كلي، وتقوم بدعم وزارة التربية والتعليم بتوفير الكتاب المدرسي مطبوعا خارج البلد.

 

مقارنة بين تكلفة طباعة الكتب المدرسية في الخارج والداخل

 

* وهذا إشكال وهو موت سريري بالنسبة لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي؟

 

** طبعًا هذا إشكال كبير. والمثل يقول: "لا تعطينا سمكة ولكن علمني كيف أصطاد". نحن لا نريد من المنظمات الدولية أن تعلمنا كيف نصطاد، نحن سوف، ونحن بالفعل نصطاد من سنوات، ولكن نيد دعمنا لتوفّير الوسائل، لا أكثر. ولكن للأسف لا يوجد أي عون نهائي ، فبدل أن تحضر لنا كتاب مطبوع من بالخارج جاهز لا نعلم كم هي التكلفة، تعال واطبع عندنا بأسعار رخيصة ومنافسة.

 

طباعة الكتب المدرسية في الداخل أقل تكلفة :

 

* أتعتقد أن هذا رسميًا أوفر؟

 

**  بكل تأكيد حاليًا الطباعة داخليا تحل مشكلة اقتصادية، تحل مشكلة البطالة، والفقر، تقيم مؤسسة وطنية اقتصادية، تساعد على بقائها، وتحل مشكلة التعليم. حتى لو كلفة الطباعة بالخارج أقل نتيجة التكنولوجيا المتطورة بالآلات، وبالتالي تخفيض عدد العمالة والنفقات نتيجة انعدام أزمة الكهرباء، وهي عندهم واصل حكومي، نحن نشتري ديزل لتوفير الكهرباء. علاوة على كون الآلات بدائية، نضطر إلى استخدام عمالة أكبر، والفارق فعليا بسيطا ، ومنذ فترة أثير هذا الموضوع، وجابوا أن نتوسط خارج البلد (70) سبعين سنتًا، وطباعة الكتاب بمؤسسة المطابع الكتاب المدرسي (84) أربعة ثمانين سنتا، والفارق بسيط، ولكن العائد الذي سوف يتحقق من طباعة الكتاب المدرسي بالداخل وداخل مطابع الكتاب المدرسي حاجة كبيرة، يساعد في بناء البنية التحتية، وفي الحفاظ على هذه الأسر، لتساهم في حل مشكلة البطالة، مشكلة الفقر. نحن نمر بظروف حرب وظروف اقتصادية صعبة. وربما لو ظروفنا طبيعية، واستطعنا تحديث المؤسسة وتطويرها، لوصلنا لسعر في طباعة الكتاب المدرسي أفضل من السعر الخارجي.

 

حل المشاكل الإدارية

 

* المؤسسة بوضعها الحالي تشهد استقرارًا، إلى حد ماء إذا ما قارنا بالسابق خاصة في ظل تغير الإدارة. باعتقادك، هل الإدارة الحالية انتقلت إلى مستوى التطوير، أو ما زالت في مستوى الحفاظ على الموجود؟

 

 * * نحن الآن حاليًا، حقيقة، الواحد لا يبالغ ولا يزايد، ونحن في مرحلة الحفاظ على الموجود، لأنه متى نقول نحن تطورنا، عندنا ندخل تحديثا حقيقيا للآلات، بنقول نحن في تطوير وكبير، ولكن كل الذي استطعنا عملة، هو أن حلينا كثيرا من القضايا والمشاكل العالقة بالجانب الإداري، وعملنا على تسوية، وعملنا على رفع الروح المعنوية لدى العاملين، وتشجيعهم على العمل، وحل كثير من المعضلات التي كانت قائمة نتيجة التي كانت قائمة، سوء الأوضاع المالية السابقة .. تخيل الإدارة العاملة هنا، ليس لمديري الإدارات كان معه قرار، ولكن كانوا يشتغلون دون قرار، طبعا القرار ليس هو فقط حق للموظف، وإنما عليه واجبات عليه، وتلزمه بواجبات، وكمان تحمله مسؤوليات القرار، تحمله مسؤوليات وحتى قانونية. وحلينا هذه المشكلة ببعض المشاكل الإدارية، وقمنا بحلها، ولذلك شهدت المؤسسة نوعا من الاستقرار خلال الثلاثة الأشهر الحالية، نتيجة حل كثير من المشاكل الإدارية التي كانت قائمة .. إما أن نزعم ونقول إننا انتقلنا بالمؤسسة إلى المرحلة التطويرية، نكون مبالغين إذا قلنا ذلك، وغير صادقين فعلاً، والواحد يكون صادقا مع نفسه والآخرين.

ونحن نبذل قصار جهدنا أن نحافظ على الوضع كما هو عليه بالقدر الإمكان، وحللنا مشكلة المتعاقدين، وإن كان حلا جزئيًا، ولكن حل وفق اللائحة الداخلية للمؤسسة، وحسن من أوضاعهم المادية على الأقل ، ولدينا مشكلة كبيرة، وهي مشكلة المتقاعدين، حيث يبلغ عددهم الإجمالي 100 متقاعد، منهم 29 متوفيًا.

 

عبء المتقاعدين

 

* هي مشكلة للدولة وليست مشكلة المطابع فقط؟

 

** أتفق معك، ولكن هم ضمن قطاع الموازنة العامة للدولة. ولكن أنا أبيع الكتاب المدرسي لوزارة التربية والتعليم من عائدات الكتاب المدرسي، وأصرف رواتب من ضمنهم المتقاعدون. فهي مشكلة ومن المعيب أن نقول إنهم عالة على المؤسسة، ولكن هم عمالة غير قادرة على العمل، وخاصة وأنك تريد أن تضعه ضمن جدول عمل يتضمن عمل نوبات مسائية ظهيرة وغيرها .. علاوة على كون عندنا نساء كبار في السن، عددهم 48 امرأة عاملة، كلهم كبيرات في السن. أنا جالس أصرف لهم مرتبات، وهم ناس ترفع لهم القبعات، وخدموا المؤسسة لمدة 40 سنة.

 

ضرورة حل متقاعدين المطابع

 

* الحل، برأيك، وبشكل صريح، بيد من ؟

 

** الحل هو طبعًا بيد الدولة، ونحن مؤسسة اقتصادية، وأن نعامل معاملة مختلفة. طبعا الهيئة العامة للتأمين والمعاشات نظرت بشكل خاص لمصانع باء ثواب، وعالجت الموضوع هذا، كونه قطاعا مختلطا، تحت حجة أنه سوف يؤثر على إنتاجهم وميزانيتهم ومبيعاتهم، وقاعدوا لهم، وربطوا معاشا للمتوفين.

فلماذا نحن، ونحن دفعنا كل الالتزامات التأمينية للهيئة العامة، ووضعنا نفس وضعهم، الدولة لا بد من أن تضع حلا للموظفين البالغ عددهم 128 موظفا، ولا بد يكون لهم حل، وهم فقط 128 منهم 29 متوفيا جميعهم يبلغ عددهم كموظفين لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي 600 موظف وموظفة.

ولك أن تتخيل أنه من أضرار عدم معالجة هذا الموضوع أن فرع المعلا يعد شبه منتهى، 43 عاملا و 63، ولذا نحن نعوض بعمالة متعاقدة ولكن أجور المتعاقدين لا تكفي والعمل معنا شاق وساعات الدوام طويلة من 8 صباحا وحتى الواحدة والنصف، وتأتي في نهاية الشهر وتمنح الموظف المتعاقد خمسين ألف راتب خاضع للضريبة. الأمر الذي ينكره كثير من العمال المتعاقدين في ظل رغبتهم للوظيفة الحكومية ولكن في ظل الأوضاع الصعبة يمنعهم ذلك من الاستمرار.

 

تحديث البنية التحتية

 

* مشكلة أخرى تعتقد أنه يجب أن تلفت لها اليوم من قبل الجهات المختصة بالدرجة الرئيسية؟

 

** هي مشكلة تحديث البنية التحتية للمؤسسة. ندعو وزارة التخطيط إلى شد الهمة معنا، وبذل جهد أكبر في الحصول على تمويلات لتحديث المؤسسة، ولو حتى بشكل تدريجي.

 

* وهل هو واقع في قدرة الوزارة، ومسؤوليتها أمام المنظمات الدولية؟

 

** نعم، لأن الوزارة معنية بعمل المنظمات الدولية، ونحن نشكر صراحة الوزير وأعد باذيب الذي أصدر تعميما بمنع طباعة الكتاب المدرسي خارج المؤسسة نهائيًا . . وهذه خطوة إيجابية، وعمل تحذير لمنظمات الدولية بمنع طباعة الكتاب المدرسي، ويجب أن تكون داخل المؤسسة وذلك لأمرين:

1- لأحكام السيطرة على الكتاب المدرسي، ومنع تسربه إلى السوق، حتى لا يصبح سلعة تجارية

2- والجانب الثاني، أحكام السيطرة على الكتاب المدرسي ومنع التحريف والتعديل عليه، وحماية المنهج من التحريف أو التعديلات المناطقية التي طرأت على الكتاب المدرسي في محافظة الانقلابيين.

 

كارثة ومخالفة طباعة الكتاب المدرسي بالخارج

 

* هل لديك شيء تود قوله للمتابعين والقراء؟

 

** أولاً أشكر معالي وزير التربية والتعليم العالي طارق العكبري، ومعالي وزير المالية سالم بن بريك، على جهودهم وتقديم الرعاية للمؤسسة، وإشرافهم المباشر على أعمالهم . . وأدعو المنظمات الدولية لتعديل نهجهم والتعامل مع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، وتقديم الدعم الصحيح لها، وليس تزويد الوزارة بالكتب. فهذه كارثة تحل على المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، وهي كارثة مستقبلية سوف تؤدي إلى إغلاق المؤسسة، وحرمان 600 موظف من أجورهم، وحل محلهم البطالة والفقر، بدلًا من إعانة 600 أسرة في عدن والمكلا الذين هم موظفون في المؤسسة ، وندعوهم لمراجعة سياستهم، وتغطية العجز المالي لمواصلة طباعة الكتاب المدرسي، عبر دعم المؤسسة الحكومية التي لها الحق الحصري بطباعة الكتاب المدرسي بموجب قرار الإنشاء رقم 32 لعام 1992 م.



شارك برأيك