ضمن النزول الميداني لصناع القرار ,تم صباح اليوم زيارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اطار مشروع حملة المناصرة لتفعيل قانون العمل الخاص بذوي الاعاقة بتمويل من منظمة البحث عن ارضية مشتركة مشروع اشراك المرأة في الدعم الوطني الذي  تنفذه مؤسسة ارمان لتنمية المجتمع. 

بدا الجلسة الحوارية استشاري المشروع عبد الله الحرازي من خلال التوجه بعدد من الاسئلة الى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع علاقات العمل د. محمد قائد الشاعري الذي بدورة نقل في مستهل حديثه تحايا معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سعيد الزعوري مؤكدا حرصه الدائم على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وإعطائهم حقوقاً تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكّنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم مهما كانت... 

الأمر الدي يساعد في إكسابهم الثقة بأنفسهم و إكساب المجتمع الثقة بهم، لأن عملية إدماجهم في المجتمع المدني تجعلهم يصبحون قادرين على ممارسة حقوقهم في العِلم والعمل. 
 
مضيفا رغم وجود التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد الا ان كافة القطاعات الحكومية مع صناع القرار يسعون دائما  لتدليل الصعاب والتحديات التي تواجه ذوي الاعاقة وذلك من خلال الجمعيات والمؤسسات وصندوق رعاية وتاهيل المعاقين. 

وقال نسعى بان تكون فرص العمل متاحة في القطاع الخاص، خلال العام الحالي ,حيث سيتم النزول لكافة المستثمرين واصحاب المشاريع الخاصه للضغط عليهم من خلال القرارات من صناع القرار في استيعاب نسبه 10% من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المشاريع الاستثمارية لديهم. 

واضاف :هناك قانون خاص بذوي الاحتياجات الخاصه بشان توظيفهم في الوظائف الحكومية قانون 61 لعام 1990 الملزم لهم  التقييد في الخدمة المدنية والعمل حتى تتم اجراءات توظيفه. 

من جانبها استعرضت رئيسة مؤسسة ارمان نسيم احمد سالم (حملة المناصرة)  لتفعيل وتنفيذ قانون العمل للمعاقين بنسبه 5٪ من خلال الورشة الاولى والتي تضمنت الجلوس مع فئه المعاقين لتلمس اوضاعهم ومعاناتهم، وفي الورشة الثانية تم اللقاء مع صناع القرار والاشخاص من ذوي الاعاقة والمرحلة الثالثة هي الجلسات المركزة مع صناع  القرار في كيفيه تنفيذ وتفعيل قانون التوظيف للمعاقين. 

حضر الجلسة كاتبة المحتوى للمشروع اماني المقطري..

من : نائلة هاشم