ضربة أمريكية جديدة وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا إلى أربعة من قيادات الحوثيين، بفرض عقوبات جديدة عليهم، لـ«دورهم في دعم الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر».

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض، الخميس، عقوبات على مسؤولين رئيسيين في جماعة الحوثي، لـ«دعمهم أعمالا إرهابية تستهدف الشحن التجاري»، مشيرة إلى أن عقوبات اليوم تستهدف أربعة أفراد دعموا هجمات الحوثيين الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك احتجاز أطقم مدنية كرهائن.

وبالتزامن مع الإجراء الأمريكي تفرض المملكة المتحدة أيضا عقوبات على هذه الشخصيات الرئيسية في قوات الحوثيين، بحسب بيان وزارة الخزانة، الذي قال إن «الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن بشكل قانوني تهدد بتعطيل سلاسل التوريد الدولية وحرية الملاحة، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والاستقرار والازدهار العالمي».

ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون، قوله «إن الإجراء المشترك اليوم مع المملكة المتحدة يوضح عملنا الجماعي للاستفادة من جميع السلطات لوقف هذه الهجمات».

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعادت، في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، في إجراء يبدأ اعتبارًا من 16 فبراير/شباط المقبل، في خطوة قالت إنها تعمل على تعزيز المساءلة عن الهجمات الإرهابية الأخيرة التي فعلتها الجماعة.

فمن القيادات الحوثية التي طالتها العقوبات؟
استند القرار الأمريكي بمعاقبة أربع قيادات حوثية إلى الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الجماعات الإرهابية ومؤيديها وأولئك الذين يساعدون أعمال الإرهاب.

وبحسب القرار، فإنه تم إدراج محمد علي القادري، ومحمد أحمد الطالبي، ومحمد العطيفي، ومحمد فضل عبدالنبي على قائمة العقوبات الجديدة لـ«تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الموارد المالية أو التكنولوجية، إضافة إلى الدعم أو السلع أو الخدمات».

فمحمد العطيفي الملقب بـ«وزير دفاع» الحوثيين كان قد صرح علناً أن الحوثيين «سيحولون البحر الأحمر إلى مقبرة» رداً على عملية حارس الازدهار، التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر لحماية السفن التجارية المدنية من هجمات الحوثيين.

أما الثاني فهو محمد فضل عبدالنبي والملقب بـ«قائد» القوات البحرية التابعة للحوثيين. وزار النبي، برفقة محمد العطيفي، سفينة غالاكسي ليدر، التي اختطفها الحوثيون في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وقد التزم النبي علناً بمواصلة الهجمات ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر.

فيما كان القيادي الثالث هو محمد علي القادري، الملقب بـ«قائد قوات الدفاع الساحلي» و«مدير الكلية البحرية للحوثيين»، والمكلف بتنفيذ هجمات ضد السفن في البحر الأحمر. قد هدد علناً بمهاجمة حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر باستخدام أسلحة متطورة، وتوسيع حملة هجوم الحوثيين ضد السفن المبحرة على طول الساحل الغربي لليمن بأكمله.

أما الأخير فيدعى محمد أحمد الطالبي، الذي يشغل منصب ما يسمى «مدير المشتريات» لقوات الحوثيين. ويقود الطالبي جهود الحوثيين لتهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات بدون طيار المقدمة من إيران والمكونات اللازمة لتصنيع هذه الأسلحة.

ومن خلال منصبه، يقوم الطالبي بتنسيق شحنات الأسلحة عبر شبكات التهريب التابعة للحرس الثوري الإيراني ويستجيب مباشرة لصانعي القرار الرئيسيين في قوات الحوثيين.

تداعيات العقوبات
نتيجة للإجراء المتخذ، اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، بحسب بيان وزارة الخزانة الذي شدد على ضرورة إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.

وسيتم -كذلك- حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، ما لم يكن ذلك مسموحا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى.

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموما جميع المعاملات التي تتم بواسطة أشخاص أمريكيين أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية غير الأمريكية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم لمخاطر العقوبات أو يخضعون لإجراءات الإنفاذ.

ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة، أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.