تقرير مرفت الربيعي

 "نكتفي بتوفير المستلزمات الأساسية بالكيلو، وهناك أوقات نأكل فيها وجبتين في اليوم فقط" بهذه الكلمات تشرح أم محمد - من محافظة لحج (جنوب اليمن) معاناتها واسرتها جراء تفاقم الوضع المعيشي الصعب. 
وسط أزمة اقتصادية طاحنة وانهيار للعملة المحلية، تحول الآلاف من السكان في محافظة لحج إلى ضحايا الفقر المدقع، إضافة إلى ما يكابدونه من مشقة في العيش، ووفقاً لمسح ميزانية الأسر المعيشية لعام 2014م، بلغ معدل الفقر في المحافظة 69% من عدد السكان، ويعتقد أن هذا المعدل وصل خلال السنوات الماضية إلى 80% حسب تقديرات الحكومة اليمنية
فيما يصف الصحفي رائد الغزالي الوضع المعيشي في ردفان إحدى مديريات لحج بإنه الأسوأ وأن تضاعف أزمة غلاء المعيشة، خلفت آثارًا نفسية سلبية على المواطنين ".
منوهاً ؛ الجهات المختصة أن تكون على مستوى المسؤولية وعمل المعالجات الاقتصادية للتخفيف من معاناة المواطنين". 

عشوائية وسوء تنسيق 
في ظل التدخل الإغاثي في المحافظة إلا أنه محدود ولا يلبي كل احتياجات المجتمع إضافة إلى أن بعض المناطق لا يصلها الدعم من المنظمات ولا يتم الالتفات لها من قبل السلطة المحلية على الصعيد التنموي أو الإغاثي.
تتابع أم محمد "هناك تدخل من المنظمات لبعض المناطق متوازياً مع عدم المصداقية والعشوائية في استهداف الأسر الأشد احتياجاً من قبل بعض اللجان المجتمعية، إذ يقوم البعض باحتكار التدخلات الإغاثية للمقربين له". 

ويشكو السكان المحليين في المحافظة سوء التنسيق من قبل الجهات المختصة لتدخلات الإغاثية الإنسانية واستهداف بعض المناطق لعدة مرات، في الوقت الذي تحصلنا على وثائق تبرز حجم تدخل المنظمات، والتمويل لمشاريع تنموية لا تتلاءم مع احتياجات المجتمع.

 يقول سعد علي _ أحد أبناء قرية امبريحا بمديرية تبن شرقي الحوطة_" يعاني سكان المنطقة من الفقر والعوز وانعدام الخدمات، وتفتك بهم الأمراض بسبب العوامل البيئية، وانعدام المراكز الصحية ووسائل المواصلات لنقل المرضى، بينما يقطع الأطفال مسافات طويلة للالتحاق بالمدارس في القرى المجاورة".

 ويضيف "منذ أربعة أعوام تم بناء حمامات وتوزيع سلال غذائية فقط من قبل إحدى المنظمات، وتوسعة مشروع المياه، وبعد متابعات حثيثة تدخلت بعض المنظمات ولكن الأوضاع لا تزال سيئة". 
وفي الجهة الشرقية من تبن تقع منطقة الصافية والتي يعاني سكانها أوضاعاً معيشية صعبة وتفتقر للخدمات وأبسط مقومات الحياة كغيرها من المناطق
 من جانبه قال أحد العاملين في المنظمات _ فضل عدم ذكر اسمه وصفة عمله _ " أن عدم الوصول لهذه المناطق يرجع لسوء التنسيق من قبل الجهات المختصة، وهناك منظمات تعمل دراسات لمشاريع وتستهدف بعض المناطق دون استيفاء المعايير ". 

وتابع " هناك عشوائية وعدم مصداقية في المسح للأسر الأشد فقراً سواءً من قبل اللجان المجتمعية في المحافظة، أو المختصين، وعلى السلطة المحلية متابعة التدخلات الإغاثية، كونها تلعب دوراً سلبياً في عدم متابعة عمل هذه اللجان، والمنظمات لاستقطاب كآفة المناطق ويكون لديها قائمة بالمناطق التي هي بحاجة إلى تدخل إغاثي ". 

ويرى الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري أن معاناة المجتمع اليمني في ظل الدعم المقدم من الدول المانحة يرجع لعدة أسباب أهمها "سوء إدارة المساعدات الإغاثية وعدم توزيعها بشكل صحيح على كل المحتاجين، واقتطاع ثلث الموازنات كنفقات تشغيلية من قبل المنظمات وجزء آخر من المنظمات المحلية الوسيطة وعدم وجود رقابة وإشراف، كل ذلك فاقم معاناة المجتمع".

 ويشرح بشير خزيف - رئيس اللجان المجتمعية بمديرية تبن_ بأنه" يتم عمل مصفوفة حصر بالأسر المحتاجة وعند استهداف المنظمات بعض المناطق تتطلب عدد قليل من المستفيدين، في حين أغلبية المجتمع يمر بوضع معيشي صعب نتيجة الحرب الدائرة في البلد مما يتسبب بإشكاليات، يتم تداركها بصعوبة". 
فيما أوضح الوزير السقطري في حلقة نقاشية حول الحلول المستدامة في التنمية الإنسانية في الطاقة والغذاء والمياه، للصندوق الكويتي للتنمية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة "أن تحديات المناخ الجاف، وارتفاع الضغوط على المياه والطاقة والغذاء، أثّرا على البلد بشكل كبير إذ تجاوز معدل الفقر في اليمن 70٪ من إجمالي السكان، ويعاني أكثر من 17 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي وسط تحذيرات متصاعدة من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وتراجع مؤشرات التنمية".
على وقع صراعات وحروب دامية كان تأثيرها أشد وقعاً على كاهل المواطن الذي أنهكه غلاء المعيشة وغياب المعالجات الاقتصادية من قبل الجهات الحكومية التي خلفت بطون خاوية ينتظر المواطن في لحج بارقة أمل لانفراج الأزمة الاقتصادية.