يتساءل كثيرون عما إذا كان اليمنيون على موعد مع اتفاق سلام ينهي الحرب التي اندلعت قبل نحو تسع سنوات دون أفق واضح.

 قبل نحو أشهر ماضية كشفت مصادر سياسية وإعلامية عن تفاصيل اتفاق بين حكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية، لكن الطرفين أجلا الإعلان عنه؛ وذلك نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من ناحية وإقدام الجماعة الحوثية على التصعيد في البحر الأحمر من الناحية الأخرى.

ومن جهته صرح المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج بأن اتفاق السلام بين السعودية والجماعة الحوثية في لمساته الأخيرة، وأن السلام اليمني سيكون في مرحلة تتبع الاتفاق السعودي الحوثي، ومشيرا بأن أحداث غزة وتصعيد المليشيات الحوثية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أعاقا التوقيع وأن بعض تفاصيل هذا الاتفاق لم تنجز بعد، ومنوها بأن الرياض وواشنطن تدفعان نحو خفض التصعيد عبر الوساطة العمانية، حيث جاء في التقرير المنشور أنه إذا كان تم التوصل بالفعل إلى اتفاق بين حكومة الشرعية والحوثيين واتفاق آخر بين الحوثيين والسعودية فإن ذلك من ثمار المصالحة بين الرياض وطهران واستمرار الوساطة العمانية، ولكن في المقابل فإن الخلافات والتباينات بين السعودية والإمارات من شأنها أن تعيق أي اتفاق سلام بين الأطراف اليمنية، وفي ذات الوقت تبدو تحشيدات الجماعة الحوثية على الأرض وهجماتهم المتفرقة في بعض الجبهات، وبالإضافة إلى تصريحات بعض أعضاء المجلس الرئاسي بشأن مسألة السلام وتعنت الحوثيين تبدو متناقضة مع التسريبات المعلنة والمرتبطة بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة الشرعية والحوثيين.          

تعقيدات محلية وإقليمية

يبدو أن مسار عملية السلام في اليمن سيظل معقدا وشائكا بعض الشيء، حيث يقع تحت وطأة الضغوط والتعقيدات وحسابات عديدة للفاعلين المحليين والدوليين، فالتسويات الإقليمية ربما تدفع بعملية السلام خطوات محدودة إلى الأمام، لكن تبقى التباينات الإقليمية الكامنة في التفاصيل هي من تعيق وتعرقل أي فرص للتوصل إلى اتفاق سلام حقيقي بين حكومة الشرعية والحوثيين لإنهاء الحرب وتحقيق التسوية السياسية للأزمة، فبالنظر إلى المصالحات الإقليمية مثل المصالحة السعودية الإيرانية لاتزال وحتى يومنا هذا هشة ومعرضة للانهيار والفشل في أي لحظة، لاسيما مع استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وهو الأمر الذي حتما سيزيد من حالة الاصطفافات والتحالفات داخل المحور الإيراني، وهو ما سيعيد ولاشك العداوات السابقة للمحور الإيراني وكذلك سيثير ريبة وشكوك  وتوجس قوى إقليمية أخرى ؛ خصوصا" المملكة العربية السعودية العدو اللدود لإيران وبصرف النظر عن المصالحة الموقعة بينهما .. فإذا كان اللاعبين المحليين قد سلموا لما سيقرره اللاعبين الدوليين بشأن تقرير مصير الصراع في اليمن ؛ وكذا في دورهم في احكام قبضتهم على حلفائهم المحليين وعملوا على سلبهم حقهم في اتخاذ القرار لموقفهم الوطني.

لكن ستظل تفاصيل عديدة لها من الآثار السلبية والمستقبلية والتي قد تحدث على عملية السلام المرتقبة ؛ حيث إن العامل الخارجي سواء الإقليمي أو الدولي صحيح بأنه مؤثرا على الداخل الوطني ولكنه في الأخير وفي نهاية المطاف لا يعتبر عاملا حاسما؛ في ظل وجود بعض الأطراف المحلية التي تستمد بقائها ووجودها من الدعم الأجنبي وهو ما سيجعلها حتما تنهار فيما لو توقف ذلك الدعم الخارجي ؛ في حين أن معادلة الصراع وموازين القوة في الداخل المحلي أو الوطني ستتغير كثيرا وبشكل تلقائي حينما ينتهي دور اللاعبين الدوليين أو الإقليميين؛ وذلك لأن أولئك اللاعبون أو الفاعلون الدوليون والاقليميون فرضوا توزيعا قسريا لموازين القوة والسيطرة والنفوذ في الداخل المحلي أو الوطني ؛ حيث همشوا أطرافا لها قوتها  السياسية والعسكرية الكبيرة ولها حضورها الجماهيري والشعبي الواسع ؛ في حين أوجدوا أطرافا أخرى من العدم لا تكتسب أي شرعية أو حتى لديها شعبية جماهيرية ومنحوها السلطة والنفوذ والسلاح والمال !!؛ كما منحوا كلا منها مساحة جغرافية كمنطقة نفوذ أو حكم ذاتي خاصا بها !.

 ولا يبدو في الأفق القريب بأن اللاعبين الدوليين أو الإقليميين سينسحبون من البلاد وعلى الدى المنظور حتى وإن تم التوصل إلى هدنة طويلة الأمد أو تسوية سياسية تمضي و فق مراحل زمنية طويلة أو بطيئة؛ وذلك هو على الأقل مطلب الأطراف المحلية من حلفائها الدوليين او الاقليميين، أي أن الاستمرار في دعمهم خشية من اندلاع معارك عنيفة، فضلا عن أن هناك مسائل وقضايا يعدها كل طرف مصيرية بالنسبة له.