- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الثلاثاء بالعاصمة عدن
- وزارتي الشؤون الاجتماعية والسياحة تحذران من التعامل مع مايسمى الاتحاد السياحي اليمني للمحافظات الجنوبية خارج نطاق محافظة عدن
- مصادر لـ"الأمناء" : السفير الأمريكي يستغرب رفض مأرب توريد عائدات النفط للبنك المركزي ..
- أسرار مروعة: انتحار فتاتين خلال يوم واحد وسط غموض يثير الرعب
- تقرير أمريكي : هل تنهي واشنطن وشركاؤها وهم نجاح اتفاق ستوكهولم؟
- السفير قاسم عسكر جبران ينعي المناضل الوطني علي بن علي شكري الصبيحي
- الإخوان يستفزون ابناء تعز باحتفائهم بنكبة 11 فبراير
- تقرير لـ"صحيفة العرب اللندنية" يسلط الضوء على الأزمة المتفاقمة في عدن وتداعياتها الخطيرة
- مجلس المستشارين بالانتقالي يحمل الحكومة مسؤولية تدهور الخدمات ويدعو لتمكين الكوادر الجنوبية في المؤسسات الاقتصادية
- الحزام الأمني في لحج يضبط عناصر مسلحة مندسة وسط المظاهرات ويحذر من أي محاولات لزعزعة الأمن
![](media/imgs/news/21-01-2024-05-29-46.jpeg)
وضع وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، ووزير النقل الدكتور عبد السلام صالح حُميد، اليوم الأحد، حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع المحطة المركزية لنقل الركاب (الميناء البري)، بمنطقة العريش بمديرية خور مكسر، والتي سيتم إنشاؤها بتمويل من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.
وعقب مراسم وضع حجر الأساس، التي حضرها عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس تنفيذية انتقالي العاصمة عدن مؤمن السقاف، عبّر لملس عن سعادته بوضع اللبنة الأولى لتأسيس هذه المنشأة الحيوية لقطاع النقل في العاصمة عدن.
وأشار لملس إلى أن الميناء البري، سيسهم في تنظيم عملية النقل الداخلي والخارجي، من خلال ترتيب آليات النقل والمواصلات ومعالجة الازدحام في خطوط السير.
وأكد لملس أن هذا المشروع الحيوي يهدف إلى الحفاظ على الوجه الحضاري للعاصمة عدن من خلال الحد من الظواهر الدخيلة والعشوائية التي ترافق سير الحافلات في مختلف شوارع وطرقات المدينة.
ومن جانبه أكد وزير النقل، على أهمية المشروع خصوصاً لشركات الحافلات الدولية والمحلية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعتبر أول إنجاز للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، وسيلحقها إنجازات قادمة بمجال النقل البري.
واستمع لملس، وحُميد، والسقاف، بعدها لشرحٍ وافٍ من رئيس من رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل، حول مكونات المشروع وتفاصيله، وخطة الإنجاز وآليات العمل المُتبعة، مشددين على سرعة الإنجاز في الوقت المحدد، ووفقا للمواصفات الفنية المتفق عليها.
الجدير بالذكر أن المشروع سيقام على مساحة تبلغ 33 ألف متر مربع، وتضم مكوناته مبنى للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، والجهات المنتدبة لها، أضافة إلى 40 مبنى لشركات النقل الدولية، ومجموعة من الملحقات الخدمية كاستراحة وفندق، ومحطة وقود، ومخازن، وورش مركزية.