استقبلت رئاسة مجلس الوزراء اليمني الدفعة الثانية من الوديعة السعودية- التي أعلن مصدر مسئول في البنك المركزي اليمني يوم أمس الأول، أنه قد تمت تحويلها بنجاح إلى حساب البنك المركزي في البنك الأهلي السعودي - بتوجيه لوزراء الحكومة وصفه مراقبون بأنه مثير للسخرية.

وبحسب وثيقة رسمية تحصلت "الأمناء" على نسخة منها فقد وجهت رئاسة مجلس الوزراء رسالة للوزراء المتواجدين خارج العاصمة عدن طالبتهم بسرعة العودة لممارسة عملهم من عدن.

وحددت رئاسة الوزراء في المذكرة، يوم الخميس، آخر موعد لعودة الوزراء إلى العاصمة عدن، مؤكدة بأن "التوجيهات تقتضي سرعة عودة جميع الوزراء المتواجدين خارج العاصمة عدن إلى مقار عملهم بحد أقصى إلى يوم الخميس 18 يناير لممارسة المهام المنوطة بهم من مكاتبهم، وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتابعة والرفع بتقرير العرض على رئيس مجلس الوزراء".

واعتبر مراقبون في تصريحات لـ"الأمناء" بأن هذه الدعوة التي أطلقها مجلس الوزراء لوزراء المنفى بسرعة العودة تأتي بالتزامن مع وصول الدفعة الثانية من الوديعة السعودية وأنها  - أي الدعوة - تأتي لغرض التهام الوديعة بحجة المرتبات والمستحقات المالية للوزراء.

ولم تكن هذا الدعوة هي الأولى بل سبقتها دعوات مماثلة أطلقتها رئاسة الوزراء مع وصول الودائع السابقة إلى البنك المركزي اليمني.