اكد السياسي والباحث الجنوبي سعيد بكران، أن العقوبات الأمريكية ضد أفراد أو كيانات أو شركات تمول الحوثيين، "تكررت خلال السنوات الماضية، حيث إن مثل هذه الإجراءات لا تشكل أي تهديد فعلي للحوثيين".

وقال بكران إن "هذه الإجراءات تنطلق من فكرة أن هذه الجماعة الحوثية عبارة عن كيان دولة يمكن أن يتأثر، أو أن لها ارتباطات بشركات أو كيانات دولية يمكن للعقوبات أن تؤثر على اقتصادها أو مجريات عملها المالي، وهذه فكرة خاطئة لأن مليشيات الحوثي يمكن أن تنشئ أكثر من كيان أو شركات في حال فرضت عليها عقوبات".

وأضاف أن "العقوبات لا تلحق أي ضرر بالمليشيات، لأن آلية عملها وتصميمها، مختلف كليا عن نظام العقوبات الأمريكي المصمم على أساس إحداث تأثيرات على منظومات اقتصادية لدول أو جهات منظمة أو جهات لديها ارتباطات بمؤسسات دولية، وجميعها لا توجد في الحوثيين".

وأوضح أن "جماعة الحوثي تستخدم ارتباطات سرية ومتجددة، ولا تعتمد على الشخصيات التي يمكن قد يكون ظهر ارتباطها أو كشفت في بعض التقارير، فتسارع مباشرة إلى تغيير الأسماء وتشكيل كيانات وشركات جديدة وتنوع بشكل كثيف من كياناتها المالية، بحيث لا يصيب جهازها المالي الضرر".

وعن مدى التأثير، أكد بكران أنه "عمليا لا يتعدى التأثير الجانب الإعلامي أو المعنوي، ومن المفارقات أن الخزانة الأمريكية التي تقوم بتصنيف عناصر أو كيانات حوثية وتضعهم في خانة العقوبات، تسمح في المقابل للمليشيات بأن تدير ميناء الحديدة والذي تدر منه مبالغ هائلة، وتضع تسهيلات للسفن ولحركة التجارة والملاحة البحرية، والتبادل والاستيراد، وتخفيف القيود، حيث إن هذا التناقض مثير للدهشة".

كما "تستخدم المليشيات ميناء الحديدة لتهريب السلاح من إيران، والذي أصبح مؤخرا نقطة انطلاقة للقرصنة وعمليات الإرهاب البحري، والإضرار بالسفن وخط الملاحة الدولية"، وفقا للخبير في شؤون الجماعات الإرهابية.

وأشار إلى أن "هذه الإجراءات المتمثلة بالعقوبات لا تعدو أن تكون سوى تخدير وتطمين للحلفاء، وأن أمريكا جادة في مكافحة الحوثيين، لكن الواقع حقيقة يقول غير ذلك".