كشفت مصادر مقربة من الحكومة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، عن تقاعس لجنة شكّلها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قبل شهر، للتحقيق في قضايا فساد في قنصلية اليمن بجدة.

وذكرت المصادر ، بان اللجنة وبعد مرور شهر على تشكيلها لم تقم بأي عمليات تقصٍ في قضايا فساد مالي، وفساد إداري، وتلاعب بالوظائف في اطار القنصلية اليمنية في مدينة جدة، السعودية.

وأشارت إلى أن اللجنة لم تقم بتنفيذ توجيهات العليمي بهذا الخصوص، واكتفت بزيارة واحدة إلى القنصلية، وظلّت خلال الفترة الماضية في أحد الفنادق الفخمة التي تم حجزها للجنة خلال فترة عملها في التقصي والمساءلة مع القائمين على القنصلية ووزارة الخارجية.

ويتهم في قضايا فساد، الدبلوماسية اليمنية التي تعاني تخمة توظيف منذ عهد نظام الرئيس السابق عبدربه هادي، والمتهم فيها مدير مكتبه السابق وعضو مجلس القيادة الرئاسي الحالي عبدالله العليمي، ووزير الخارجية الحالي احمد بن مبارك، والمدير المالي بوزارة الخارجية، والذين عملوا على توظيف أعداد كبيرة من عناصر حزب الأصلاح معظمهم لا يحملون تأهيل متخصص لشغل مناصب بالسلك الدبلوماسي.

وكانت تقارير صادرة عن مكونات رسمية قد كشفت عن عمليات فساد مالي في اطار التوظيف شهدته وزارة الخارجية، أبرزها فساد السفارات والقنصليات والملحقيات التي تستنزف موارد الدولة بشكل كبير، نتيجة ما تم اعتماده من مرتبات وحوافز واعتمادات مالية للعاملين في السلك الدبلوماسي اليمني في الخارج، وخاصة سفارة وقنصلية اليمن في السعودية ومصر.

وأشارت المصادر إلى انه في الوقت الذي كان متوقعًا أن يتم تقليص العمل الدبلوماسي للبلاد في الخارج، بالتزامن مع الأوضاع التي تعيشها البلاد خلال فترة الحرب، تفاجأ الجميع داخليًا وخارجيًا بزيادة مجالات العمل الدبلوماسي، وفي دول لا وجود ليمنيين على أراضيها، لافتة انه يمكن دمج عدد من السفارات في سفارة واحدة تهتم بشؤون اليمن في منطقة إقليمية واحدة، لكن حزب الأصلاح في اطار استغلاله لنظام هادي عمل على توظيف عناصره في وظائف دبلوماسية من اجل اعتماد مبالغ بالعملات الصعبة له