كشف بيان نقابي لموظفي وزارة الخارجية بالعاصمة عدن عن فشل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تنفيذ توجيهاته الصادر قبل نحو عام بشطب أقارب المسئولين من السلك الدبلوماسي.

البيان ذكَّر بالتوجيهات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في ديسمبر من العام الماضي الى الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بحصر أبناء وأقرباء المسئولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي والملحقات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية وأحالتهم إلى الخدمة المدنية.

 وأوضح البيان أن فشل تنفيذ هذه التوجيهات، يأتي لكون المعني بتنفيذها هو الوكيل المالي والإداري السفير اوسان العود، ، مؤكداً أنه من يقف خلف العبث بالتعيينات خلال السنوات الماضية، كما جرى تعيين عدد من أقاربه في السلك الدبلوماسي.

وفي حين أشار البيان إلى استمرار الترقيات بالمخالفة للقانون بالوزارة، لفت إلى وجود محاولة لتثبيت موظفين تم تعيينهم بالمحسوبية بمخالفة قانون السلك الدبلوماسي، وأن الإجراءات تمضي حالياً في وزارة الشؤون القانونية وفي وزارة الخدمة المدنية.

البيان تطرق إلى نماذج من الفساد والعبث داخل الوزارة ودور الوكيل فيه، حيث ذكّر بتقديم السفير/ نبيل خالد الميسري سفير اليمن في أسبانيا استقالته عام 2019م احتجاجاً على الفساد بالوزارة، ليجري تعيين أوس العود شقيق الوكيل أوسان العود بديلاً عنه.

النقابة أشارت إلى ما قام به موظفو وزارة الخارجية بالوقوف ضد الفساد المالي والإداري بالعديد من البيانات، وجرى بسبب ذلك معاقبة رئيس النقابة وقيادات النقابة بحرمانهم من حقهم في الترقيات والتعيين في الخارج رغم استحقاقهم ذلك وفقاً لقانون السلك الدبلوماسي.

وكشف البيان رفض الوكيل العود لاعتماد ترقيات قانونية صدرت من الوزير الأسبق رياض ياسين رغم وجود توجيهات رئاسية باعتمادها وصدور حكم قضائي بذلك، وفي مقابل ذلك تم "اعتماد الترقيات الصادرة من الانقلابين في صنعاء لكادر صنعاء وعدن وإصدار قرار بها من الرياض وتمت ولا زالت تتم الترقيات العشوائية المخالفة للقانون"، بحسب البيان.

النقابة وفي ختام بيانها طالبت رئيس وأعضاء مجلس القيادة بالوقوف أمام الوضع في الوزارة وإيقاف التوظيف والترقيات المخالفة للقانون، مؤكدة أن تجاهل ذلك سيدفعها للجوء إلى القضاء والمنظمات الدولية لمكافحة الفساد وكل ما يلزم لمواجهه الفساد بالوزارة.