خلق قاعدة مشتركة وصلبة بين القطاعين الحكومي  والخاص والبنوك المحلية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، مدخل لإنجاح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز  بكافة مديرياتها للفترة من 2024-2026م والتي انعقدت لأجلها اليوم ورشة تشاورية لاستعراض محاورها التنموية وتحديد الفجوات ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم تجاه المرحلة القادمة للاستفادة بالشكل الأمثل من هذه الخطة الطموحة.

‏أمامنا اليوم مسؤولية مهمة في النجاح، ولا خيار غير ذلك، ومن الضروري اقتناص الفرصة والاستفادة من التوجه الدولي لإحلال السلام وتعزيز فرص التنمية المستدامة والتحول من مرحلة الإغاثة العاجلة إلى التنمية المستدامة، من خلال حشد كل الجهود وتحديد الاحتياجات وجدولة الأولويات وربط كل ذلك بالمجتمع في تعز.

‏وهنا لا بد من الإشارة أن التنمية المنشودة يصعب تحقيق أهدافها دون تسليط الضوء على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والأصغر، وبهذا الصدد فإننا في بنك التضامن قد قدمنا تمويلات خلال السنوات الماضيه من خلال برنامج التضامن للتمويل الصغير والأصغر بمبلغ خمسة مليار و 200 مليون ريال لتمويل المشاريع الصغيرة، ونعلن اليوم أيضاً عن تخصيص تمويل جديد بمبلغ 3 مليار ريال لتمويل المشاريع الصغيرة في تعز للعام 2024م، ومن المبهج  ان نشير هنا الى تجربتنا في تمويلات المشاريع الصغيره والتي تكللت بالنجاح دون وجود اي تعثرات في السداد من المشاريع الصغيرة في تعز وهذه نقطه ايجابيه ومحفزه لتقديم دعم أكبر مستقبلا.

‏يأتي هذا التوجه إدراكاً من قيادة بنك التضامن بأهمية هذه المشاريع النوعية، وما يمكن أن تلعبه من دور حاسم في إنعاش الاقتصاد وتغيير الواقع المعيشي والاقتصادي لآلاف الأسر المتضررة من الحرب.

‏نتمنى أن تُكلل كل الجهود بالنجاحات وبما يُحقق تطلعات المجتمعات المحلية بالمحافظة وصولاً لتنمية محلية شاملة ومستدامة في مختلف المجالات.