- احتجاجات وقطع طرق في لحج بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من أسبوع
- حسام الشرجبي.. دبلوماسي غير معلن ورئيسًا للفريق الاقتصادي مرشح من العليمي لمنصب محافظً البنك المركزي
- الفساد في ملف الغاز : عبث مستمر منذ سنوات بلا حسيب ولا رقيب "وثيقة"
- هل ينجح بن مبارك بكسر العليمي والإطاحة بالزنداني؟
- الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل هجوم استهدف الحوثيين فجر اليوم الخميس
- ما وراء استئناف غروندبرغ تحركاته على محور مسقط - صنعاء مؤخرًا؟
- الرئيس الزُبيدي يهنئ العماد جوزيف عون بانتخابه رئيساً للبنان
- فريق التواصل في المجلس الانتقالي يعقد لقاء بأعضاء الجمعية الوطنية والمجلس الاستشاري بساحل حضرموت
- البيضاء.. ضحايا من النساء والأطفال في قصف حوثي بالدبابات على حنكة آل مسعود بقيفة رداع
- هيئة رئاسة الانتقالي تقف أمام أبرز نتائج نزولات فرق التواصل وتعزيز الوعي السياسي لمحافظات الجنوب
جاء قرار وزير المالية بشأن صرف المرتبات من البنوك التجارية إجراء سليم ومطلوب حتى لا يتعرض البنك المركزي للإفلاس والحكومة للفشل لما في هذه البنوك التجارية من سيوله نقدية كافيه لصرف المرتبات أما البنك المركزي وهو غير ربحي وظيفته طبع العملة المحلية وتكوين الاحتياط العام من العملات الاجنبية التي ترد من المنافذ والحوالات والمنح والمبيعات من الصادرات المحلية في الخارج أما الموارد المحلية من الموازنة فهي شحيحه تصل إلى ٣٠٪ من الموازنة لا تغطي صرف المرتبات ولهذا يواجه البنك المركزي العجز المالي والنقدي مما يضطره إلى بيع العملات الاجنبية من الاحتياط العام لسحب السيولة المحلية من السوق .
صرف المرتبات والنفقات من الموازنة في الجنوب قبل الوحدة ۱۹۹۰م . سبق في الجنوب قبل الوحدة عام ١٩٩٠م تولي البنك الأهلي وهو ربحي وتجاري صرف نفقات الموازنة من مرتبات ونفقات تشغيلية والمالية واستلام الايرادات المحلية وفي حال حدوث العجز المالي أو النقدي متوفر لما لديه من نشاط تجاري وودائع وتتولى وزارة المالية والحكومة من معالجة العجز المالي اما من خفض مصاريف الموازنة أو البحث عن مصادر إيراديه جديدة أو بيع عملات أجنبية من الاحتياط العام رغم أن في هذه الفترة لا يوجد نفط أو مبيعات نفط.
صرف المرتبات والنفقات بعد الوحدة ۱۹۹۰م. بعد الوحدة ۱۹۹۰م تولى البنك المركزي وفروعه في المحافظات من استلام إيرادات الموازنة وصرف المرتبات ويخفقات أخرى من الموازنة وفي حال حدوث العجز المالي والنقدي يقوم البنك المركزي مع وزارة المالية والحكومة من بيع أذون الخزانة سندات دين عام) تسحب السيولة من السوق الصرف
المرتبات والنفقات الأخرى على تسدده الوزارة من مبيعات النفط البالغة ٧٠% .
صرف مرتبات بعد الحرب ٢٠١٥م . عند قيام الحرب ۲۰۱۵م توقفت صادرات النفط وبيعه وتقلصت الموارد المحلية قدمت دول التحالف وفي مقدمتها السعودية من تقديم الودائع والمنح .. لتغطيه مصاريف المرتبات والنفقات من العملة التي يتم بيعها لسحب السيولة النقدية من السوق . ولكنها ادركت أن تقديم كل هذه الودائع والمنح .. سيعرضها لازمة مالية ولهذا اشترطت عند تقديم المنحة الأخيرة أن تتولى البنوك التجارية الصرف لما غيرها من سيوله نقدية كافيه وتتولى وزارة المالية السداد من المنحة من غير المقطعي ر ومبرر والبالغين أحد الاجلين وهم كثر ولا زالوا في كشوف المرتبات تصرف لهم الموازنة ولم يحالوا إلى التأمينات وتقليص النفقات التشغيلية الغير ضرورية من المشتريات والسفريات والنثريات
كما يجب البحث عن مصادر جديدة للإيرادات .
والله من وراء القصد