رغم إعلان 120 دولة رفضها القاطع لاستمرار الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعوتهم لـ"هدنة إنسانية"، إلا أن إسرائيل تواصل عملياتها المكثفة في القطاع، سواء عبر التوغل البري شمالا ، أو من خلال قصف جوي ومدفعي وبحري في كافة الأنحاء.

وبعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار المجموعة العربية بـ"هدنة إنسانية فورية"، أُثيرت عدة تساؤلات حول احترام إسرائيل ذلك القرار والسماح بالمساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة دون عوائق.

وأكد عدد من الخبراء الاستراتيجيين والمتخصصين في القانون الدولي، أن قرار الأمم المتحدة الجمعة بالدعوة للهدنة الإنسانية ليس له صفة إلزامية لإسرائيل، لكنه تأكيد لرغبة عالمية واسعة لوقف إطلاق النار، وحقن دماء المدنيين.

قرار الأمم المتحدة

ويقول اللواء محمود منصور، رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية، إن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل انتصارا سياسيا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأوضح في حديثه  أن أكثر من ثلثي دول العالم "قرابة 67% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة" يقفون ضد الجرائم الإسرائيلية بأحدث الأسلحة العالمية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.

قرار الأمم المتحدة غير ملزم وفق القوانين والقواعد المعمول بها لأنه صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن الدولي، لكنه وفق الخبير المصري، رسالة دولية هامة لإسرائيل ومن يؤيدونها بشكل أعمى في جرائمها.

ولفت  "منصور" إلى أن "حق الفيتو" الأميركي أعاق صدور قرار مماثل من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة.

- تواصل مصر والإمارات والدول العربية الصديقة والشقيقة الضغط الدولي والتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة والمؤثرة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

- تواصل مصر حشد المساعدات الإنسانية دعمًا للشعب الفلسطيني الشقيق.

- هناك تنسيق "مصري – قطري" على أعلى مستوى لإجراء مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وأميركا لاحتواء الأزمة الحالية، والدفع نحو عودة مسار الحل السياسي للقضية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

 القانون الدولي

وأكد الدكتور جهاد حرازين، أستاذ القانون الدولي والقيادي بحركة "فتح" الفلسطينية، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، نصر للشعب الفلسطيني، والدول المحبة للسلام، لكن إسرائيل لا تكترث بالقانون الدولي، أو حتى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصفة الإلزامية.

وركز أستاذ القانون الدولي الفلسطيني، في حديثه ، على الآتي:

-           إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وليس حقوق الشعب الفلسطيني فحسب.

-           إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي، ولها أن تفعل ما تشاء بحماية أميركية.

-           إسرائيل لا تخوض حربا متكافئة أمام جيش نظامي، وخسائر مهولة في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

-           اتفاقية "جنيف 4" تكفل حماية حقوق المدنيين في فلسطين وقطاع غزة، لكن إسرائيل لا تطبقها.

المحكمة الجنائية الدولية

-           فلسطين ستجهز ملف بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في تلك الحرب وستقدمه للمحكمة الجنائية الدولية في الفترة المقبلة.

-           يجب أن تتوحد الفصائل الفلسطينية وتواصل مسيرة العمل المشترك لنيل حقوق الشعب الفلسطيني.

-           يجب وقف المجازر الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل وأن تنفذ المساعدات الطبية والوقود والمساعدات الإغاثية لأهالي القطاع.