في جولة ميدانية استطلع "نيوزيمن" آراء بعض الموظفين في العاصمة عدن بعد تحويل مرتباتهم إلى البنوك والشروع بإضرابات جماعية.

ويخشى الموظفون من تحويل مرتباتهم من بند موارد الدولة إلى بند المساعدات، التي ربما تُدفع شهراً وتتوقف 3 أشهر، حسب توفر ميزانية المساعدات، وتهرب الحكومة من واجبها تجاه الموظف بحجة انهيار الميزانية رغم أن مرتبات مسؤوليها بالعملة الصعبة.

وزارة المالية تنفي ولكن

لكن وزارة المالية في أكثر من بيان نفت أنباء تحويل المرتبات إلى بند المساعدات والهبات، مؤكدة أن صرف المرتبات عبر البنوك الهدف منه وضع حد للازدواجية الوظيفية ومكافحة الفساد.

غير أن تحويل المرتبات إلى البند الرابع لم يكن سبب استياء الموظفين، بل العمولة التي تدفع لصرف المرتبات بقيمة متفاوتة حسب مبلغ الراتب للحوالة.

وأكد الموظفون أنها من المفترض أن تكون مسؤولية الحكومة التي قررت تحويل المرتبات، لافتين إلى حجم الفائدة التي ستجنيها البنوك وشركات الصرافة من قيمة الحوالات نتيجة لتحويل رواتب أكثر من 8 آلاف موظف.

استقطاعات غير قانونية

وأعرب سالم الجفري، أحد موظفي البنوك في منطقة كريتر، عن استيائه قائلاً: "تم خصم 400 ريال يمني من مرتباتنا تحت اسم الحوالة، ولا يوجد أي حق في استقطاع أي مبلغ، حتى لو كان زهيدًا، فرواتبنا لا تتعدى الـ 60 ألف ريال".

من جهته، قال موظف يدعى علي العزيزي، بأنه تم تأجيل صرف رواتبهم في دفعة أخرى بسبب عدم قدرة الصرافة على تسليم جميع المرتبات في الوقت المحدد.

القرار إهانة للمعلمين والموظفين

بعض الموظفين والمعلمين في بعض المدارس وديوان جامعة عدن عبروا عن رفضهم للقرار من خلال إضرابهم عن العمل وشل العملية التعليمية في العاصمة عدن.

وكان لانهيار قيمة العملة المحلية في المناطق المحررة الأثر البالغ لتحريك موجة الإضرابات بقطاع التعليم.

واعتبروا هذا القرار إهانة للمعلمين والموظفين، الذين باتوا يقفون في طوابير لساعات طويلة لاستلام مرتباتهم الضئيلة التي لا تكفي لمواجهة تكاليف الحياة.

الحل الوحيد

وأكدت مصادر تربوية أن مبررات الوزارة لتحويل المرتبات إلى البنوك، مثل مكافحة الازدواجية الوظيفية وتسهيل صرف رواتب الموظفين الذين لا يؤدون عملهم أو المسافرين، لم تحل المشكلة بسبب التواطؤ بين تلك المرافق.

وأشاروا إلى أن الحل الوحيد هو تشكيل لجنة مكافحة الفساد تتفقد هذه المرافق.

وقال موظفون: "أما بالنسبة لاستلام المرتب من الصيارفة او البنوك، لن يجدِ نفعا لأن الاستلام بالبطاقة والتوقيع، حيث تستطيع النساء خاصة استلام راتب غيرهن، وذلك بارتدائهن اللثام (البرقع)، حيث لا يتم تسليم المرتب بالتأكد أو مطابقة صورة الهوية مع الشخص ذاته، خاصة للنساء".

يرى البعض أنه من الممكن أن يتم توفير خدمات مصرفية أفضل للموظفين، مثل التحويلات البنكية والحوالات الداخلية، والتي يمكن أن تكون أكثر أمانًا وسرعة.

البنوك تعامل الموظفين بفوقية وأعذار غير مقبولة

وكان الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري قد كتب أن نسبة ما تحصل عليه البنوك الحكومية من صرف الرواتب كانت تذهب أغلبها لوكلاء شركات الصرافة، قبل إلغاء اعتمادها في التعميم الأخير لوزارة المالية الذي قصر الأمر على أن يكون الصرف عبر البنوك فقط.

وأضاف: "وهذا يصعب مهمة الاستلام أكثر ويجعل الموظفين يتزاحمون على فروع البنوك التي تتعامل أغلبها معهم بفوقية أو ببروقراطية مفرطة، وترد عليهم أحيانا بالأعذار المعتادة مثل: النظام معلق، أو لا توجد لدينا اليوم سيولة، أو الحوالة لم تصل ارجع إلينا غداً... وغيرها من الأعذار".

وتابع: "كل تلك الأعذار تدفع الموظفين اليوم لرفض تحويل المرتبات للبنوك كون أغلبها مع الأسف، تعاملهم وكأنهم متسولون لديها، وهذه حقيقة يجب الاعتراف بها ولها أسبابها التي تعود أساسا إلى عدم أهلية أكثر الموظفين بالبنوك أولا قبل إدارات وإمكانيات البنوك للقيام بمهمة وطنية كهذه".

ووفق الداعري، فإن تجربة البنوك في صرف المرتبات ليست جديدة ولا سابقة فريدة مقتصرة على اليمن، وإنما أغلب دول العالم تصرف مرتبات موظفيها عبر البنوك، لكن الفرق والمشكلة تكمن في عدم أهلية وجاهزية البنوك لدينا اليوم لصرف المرتبات، لأسباب كثيرة متعلقة بالحرب وتداعياتها على البنوك وأسباب فنية أخرى من أهمها محدودية فروع وانتشار البنوك وغياب التقنية الآلية لديها كالصرافات والأنظمة التقنية الحديثة ونقاط السحب الإلكترونية وغيرها من وسائل تسهيل عملية استلام الراتب، مع عدم إغفال خطأ الصرف عبر المندوبين أو شركات الصرافة بالمقابل.