أكد تقرير أصدره مجلس الاستقرار المالي “إف بي إس” أن نمو حجم صناعة صيرفة “الظل” إلى 67 تريليون دولار، أي بأعلى ستة تريليونات دولار عما كان يُعتقد سابقاً .
نوه تقرير مجلس الاستقرار العالمي الذي جرى إنشاؤه من قبل مجموعة العشرين ليكون نموذجاً موسعاً لمنتدى الاستقرار المالي الذي أنشئ عام 1999 لدعم الاستقرار المالي العالمي إلى أن أنشطة نظام الظل المصرفي يمكن أن تتسبب في مخاطر، وتضخيم ردة فعل الأسواق عندما تشح السيولة . بحسب “نيويورك تايمز”


كما أشار تقرير المجلس الذي نشره على موقعه بالإنترنت إلى ضرورة رصد ووضع الأطر التنظيمية التي تضبط تحرك نظام الظل المصرفي للحد من مخاطره المصاحبة، والتي تتراكم مع مرور الوقت .
وفي الوقت الذي حاول فيه المنظمون المصرفيون كبح جماح الإفراط في المخاطر في أعقاب انهيار “ليمان براذرز” عام ،2008 فإنهم يبقون على قلقهم من تحول المقرضين إلى نظام الظل المصرفي في محاولة للتهرب من عمليات التدقيق والمراجعة .
ومن المعلوم أن نظام الظل المصرفي نما بنحو 41 تريليون دولار في الفترة بين عامي 2002 إلى ،2011 فيما تراجعت حصة الولايات المتحدة منه إلى 35% عام 2011 من 44% عام ،2005 في ظل توسع نشاطه في المملكة المتحدة وبقية أوروبا .
من جهة أخرى،، قال البنك المركزي الإسباني، أمس، إن نسبة القروض المعدومة في ميزانيات البنوك الإسبانية قد ارتفعت في سبتمبر/أيلول، للشهر الثامن عشر على التوالي .
وارتفع إجمالي مبالغ القروض التي لم تسدد إلى مستوى قياسي عند 182 مليار يورو (231 مليار دولار)، أي 10،7% من الدين الإجمالي، ومرتفعاً من 10،5% في أغسطس/آب .
وعلى أساس سنوي، بلغت الزيادة في القروض المعدومة 42% .
وينظر إلى القرض بأنه معدوم إذا ما تأخر سداده لمدة ثلاثة أشهر متتالية .
وارتفع معدل البطالة في إسبانيا إلى 25%، ما ترك عدداً متزايداً من الأفراد والشركات عاجزين عن سداد ديونهم .
وتسعى إسبانيا إلى الحصول على 100 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ بنوكها في محاولة لتفادي طلب حزمة إنقاذ دولية كاملة .