وثائق ومراسلات بين الحوثيين وتجار متنفذين هدد معين بكشفها

من هم المتنفذون الذين يحاولون عرقلة عمل الحكومة؟ ولماذا؟

ما حجم التسهيلات التي قدمت لشركة "واي"؟ ولماذا تم إيقافها؟

لهذه الأسباب يعارضون شراكة NX الإماراتية في قطاع الاتصالات

مامقدار المبالغ التي كانت تذهب إلى جيوب هوامير النفط؟

الوحش.. هل يفترس العيسي؟

خرج رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، يوم الاثنين، كغير عادته على وسائل الإعلام بالحديث ولأول مرة عن قضايا ظلت طوال السنوات الماضية طي الكتمان، خصوصا من الجانب الحكومي.

وشن معين عبدالملك هجومًا لاذعًا على من أسماهم بالمتنفذين الذي يحاولون وبشتى الطرق بقاء الوضع على ما هو عليه، كاشفا في الوقت ذاته السر وراء الحملات الإعلامية والهجوم غير المبرر الذي يقف خلفه المتنفذون الذين فقدوا مصالحهم عقب الإجراءات والإصلاحات الحكومية (في إشارة إلى رجل الأعمال أحمد العيسي).

وقال معين: "منذ 2019، كانت المشتقات النفطية تقريبا بدون أي رسوم، وأصدرنا القرار 49، والذي رافقته حملة كبيرة قبل صدوره، حيث كانت الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية صفر في 2018، وأواخر 2019 كان الإيراد 19 ملياراً، وارتفع إلى 137 مليار ريال في عام 2020، ثم ارتفع إلى 239 مليار ريال في العام 2021م، هذه كلها كانت رسوم لا تحصل، وشيء طبيعي أن يثير ذلك غضب الكثير من الذين فقدوا مصالح غير مشروعة".

وتطرق معين إلى عدد من التطورات والملفات الهامة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي وملف الخدمات، وتفنيد ما يتم تداوله من اتهامات وشائعات تستهدف الحكومة.

وقال عبدالملك:  "طوال العام ومنذ الهجمات الإرهابية على موانئ تصدير النفط الخام الذي يشكل 60 % من الإيرادات، لم يحصل أي إصدار نقدي جديد، واعتمدت الحكومة على الإصلاحات لتعزيز الإيرادات ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي، فضلا عن التداعيات الأخرى بجانب استهداف تصدير النفط الخام، والمتمثل بالهدنة ودخول السفن إلى ميناء الحديدة، وذهاب الإيرادات إلى ميليشيا إرهابية لا تكترث للمواطن ولا تدفع المرتبات للمواطنين في مناطق سيطرتها، التي أثرت أيضا على إيرادات الدولة بشكل كبير".

وأضاف: "إنه من أول العام إلى الآن (شهر سبتمبر الحالي) النقص في الإيرادات غير النفطية كان 5 % فقط، وهذا دليل على نجاح مجموعة من الإصلاحات التي نفذتها الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، والعمل جارٍ على معالجة أي اختلالات والتعامل معها أولا بأول"، حد قوله.

وأشار إلى أن المهم الآن هو العمل على الإصلاحات المصاحبة لمنحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمليار دولار كدعم للموازنة، التي دخل منها 250 مليون دولار، وستشكل فارقا في ضمان استقرار دفع المرتبات وتمويل عجز الموازنة.

وقال: "نحن كنا قد وصلنا السنة الماضية إلى عجز 20 % فقط، وهذا انعكس على تحسين أداء الحكومة وتحسين مؤشرات كثيرة في قدرتنا على القيام بمشاريع وقدرتنا على الحفاظ على الخدمات، الصيف هذا كان بالنسبة لنا معجزة، ونحن تقريبا على مشارف انتهاء الصيف". ولم ينسَ طمأنة المواطنين أن التعاقدات من الوقود لمحطات الكهرباء يغطي إلى نهاية شهر أكتوبر، لافتا إلى أن هذا هو الجانب الأهم مع نهاية فصل الصيف، والذي يُقلق كل مواطن في موضوع الكهرباء.

وأوضح أن حجم المدفوعات في الكهرباء وصل إلى أكثر من 229 مليون دولار منذ بداية العام غير المديونيات، مضيفا أن حجم الإنفاق حتى الآن تريليون و300 مليار، والإيرادات كانت في حدود الـ600 مليار في النصف الأول، والعجز في الموازنة تقريبا ما بين 40 إلى 50 % وهو عجز كبير، ومع ذلك تعمل الحكومة بكل جهد للحفاظ على وضع الخدمات والعملة في ظل الحرب الاقتصادية.

وأكد أن الذي لا يرى الحرب الاقتصادية والعسكرية والاستقطاب السياسي، يقفز على الوقائع القائمة، فهذا الوضع الذي نعيشه فعلياً والذي يعرفه كل أبناء شعبنا - أن تحافظ الدولة على الحد الأدنى من الخدمات في ظل هذه الظروف - هي معركتنا، مشيرا إلى أن الوضع صعب في كل مناطق البلاد من المهرة إلى شبوة إلى حضرموت وفي كل مكان في البلاد.

وشدد على أنه من المهم عند التقييم الأخذ بعين الاعتبار أن الحكومة تعمل في ظروف استثنائية واستقطابات سياسية وأوضاع أمنية معقدة، وصراع مع شبكات مصالح متنفذة في كل قطاع من قطاعات الدولة، ومع ذلك ظلت الحكومة متماسكة بروح من المسؤولية العالية من مختلف المكونات؛ حد تعبيره.

وكأمثلة على حجم الإيرادات قال عبدالملك: "لكي تعرفوا الفارق، فإن إيرادات محافظة عدن 162 ملياراً والمهرة 62 ملياراً، وجزء منها ما زال محتجزا كضرائب، وحضرموت 42 ملياراً، في الأخير كل إيرادات الدولة مع عجز 40 إلى 50 %، والحكومة المركزية هي التي تتحمل جزءا كبيرا سواء كسندات الدين أو غيرها، كل هذه أعباء على الدولة، والمحافظون يعرفون هذا الوضع بشكل كبير رغم أن كل محافظ يشعر أننا نقصر معه في محافظته" - حد وصفه.

وتطرق إلى وضع الكهرباء في عدن قائلا: " إن عدن زاد الاستهلاك فيها بشكل كبير جدا، ولدينا مشاريع استراتيجية لم نقدر على إكمالها، لكن ما يقوم به الأشقاء في دولة الإمارات استراتيجي، نحن نتحدث عن 120 ميجا طاقة شمسية لأول مرة في تاريخ البلد مع مصدر ويمكن أن تنتهي قبل نهاية السنة، وهذا مشروع استراتيجي وكبير".

وتساءل معين عبدالملك: هل الوضع الاستثنائي الذي نعيشه والوقائع التي تكلمت عنها تجعلنا نعمل خارج إطار القانون والشفافية؟

يجيب بنفسه: قطعًا لا، حتى في ذلك سأقدم لكم مقارنات وما الذي تم، وما أثير مؤخرا في تقرير اللجنة البرلمانية، والذي سنتعامل معه حيث هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل من باب الشفافية ومن باب حق البرلمان في السؤال، وسنجيب عن كل التساؤلات؛ فليس هناك ما نخفيه، حد قوله.

ونبه إلى أنه من الطبيعي ظهور المعوقات، وهذا هو الحاصل من أول يوم وبأشكال مختلفة، لكن من المهم مصارحة الرأي العام بكل التفاصيل، ليس هناك شيء سري، مفندا كل ما أثير من أمور واتهامات ضد الحكومة والحملات المغرضة والدوافع وراءها، مشددا على أن وجود متنفذين يعرقلون عمل الحكومة غير مقبول.

وبين أن الاستثمار في قطاع الاتصالات يحتاج إلى 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن شركة الاتصالات الإماراتية ((NX لم تدخل تستثمر في البلاد، إلا بعد تعثر شركة اتصالات واي الجيل الرابع، لافتا إلى أن الصفقة تمت بعلم الجميع وأن وثائقها لدى مجلس القيادة الرئاسي.

وقال: "السعودية والإمارات هؤلاء حلفاؤنا، وأمر الشراكة معهم في كل مستويات الدولة محسوم، لكن في موضوع شركة استثمارية السؤال الذي يجب أن يطرح هو: ما هي مصلحة الوطن والحكومة ومصلحتنا كيمنيين؟ سواء كانت شركة إماراتية أو سعودية أو قطرية أو خليجية أو عربية هذا في موضوع ما الذي سنستفيد منه كحكومة، لماذا يلزم على اليمن أن تبقى أرض بور بدون استثمارات وبدون شراكات حقيقية؟.. فريق التفاوض الحكومي ولمدة عام ظل يتفاوض على هذه الاتفاقية التي فيها شراكة بنسبة 30% للحكومة ولم يكن التفاوض والاتفاقية شيئا سريا، ونوقشت بنداً بنداً في كل أعمال مجلس الوزراء، ورفعت بكل وثائقها لمجلس القيادة الرئاسي، أعلى سلطة سياسية في البلاد، وإذا كان هناك شيء خاطئ سيقول للحكومة هذا خطأ، ومجلس النواب أيضا يتخاطب معنا ويقول لنا أين المشاكل؟ لا نحتاج لإخراج الموضوع إلى استقطاب سياسي سلبي، أنا أحتاج هذه الشركة لتستثمر 700 مليون دولار ولدي 30%، أول شركة يكون لدي منها 30%، كل شركات القطاع الخاص 100%، فيها مساهمات البحرين موجودة في سبأفون بـ25%، وغيرها، أنا أريد استثمارا بـ 700 وإذا وصلت الـ 700 أريد المليار أو المليار ونصف، أحتاج عمل وبنى تحتية وإلا فأنتم ترون كيف الوضع، هل الدولة قادرة بمواردها أن تستثمر هذه الاستثمارات، كنا قد عملنا لو قدرنا".

وأضاف: "الاتصالات، هذا أكثر ملف كانت فيه إخفاقات وتلام عليه الحكومة، ما الذي عملناه منذ 2019 فشركة مثل واي (Y-telecom) أخذت رخصة جيل رابع بتوجيه مباشر من الرئيس السابق لاعتبارات أننا نحتاج إلى نقلة للاتصالات، وأعطيت تسهيلات غير عادية وأخذت كل التسهيلات، دون الرجوع لمجلس الوزراء وليس لدينا أو في وزارة الشؤون القانونية أو الاتصالات أي وثائق لها.. لم يدفعوا الأموال حتى الآن، والأغرب أنهم يطلبون من الدولة بخطاب رسمي أن تدفع لهم 149 مليون دولار للرخصة التي دفعت في صنعاء في 2006؛ لذلك تم إغلاقها بشكل نهائي بعد أن قدمنا لهم كل التسهيلات.. يعني لم يعمل ولم يدفع للمؤسسة ولم يدفع لعدن نت، ولم يدفع مخصص الداتا لتيليمن، وفي الأخير يطالب الدولة بـ149 مليون دولار، هذه حقائق يمكن أنها تطرح عليكم لأول مرة، لكن هذا هو الحاصل. أيضا سبأفون نحن ندعم أنها تنتقل، تريد أن تستثمر نرحب بها، وما نحتاجه في قطاع الاتصالات 3 مليار دولار لنكون في مستوى ليس كمستوى دول المنطقة، لكن على الأقل مثل دول القرن الإفريقي.. نحتاج استثمارات كافية في قطاع الاتصالات خلال المرحلة القادمة والحوثي عندما سيطر على صنعاء هو أسقط المؤسسات الأمنية والاتصالات وفيها اختراق أمني كبير، في كل مؤسسات الدولة الآن، فقطاع الاتصالات كان فيه إخفاق، لذلك معول على الاستثمارات القادمة على أنها تقوم بعملية حقيقية لعملية بناء منظومة اتصالات كاملة، وأكون واضحا معكم، على أجندة الحكومة هو استعادة نفوذ الدولة على كل شبر فيها، من صعدة إلى المهرة، هذا على أجندة الحكومة وعلى أجندة مجلس القيادة هو ليس ترسيم وضع مع الحوثي، ليكن هذا الموضوع واضحا للجميع، فبالنسبة للخيارات المتعلقة بالشركة الإماراتية، حجم الاستثمار المطروح كبير، حجم الأبراج والبنية التحتية كبير، خطط الانتشار، الذين أعطيت لهم تسهيلات مقابل عمل هذه الاستثمارات، هي ستحرك كل قطاع الاتصالات، معول عليها أن تعمل نقلة نوعية، كما قلت لكم من سيأتي ويقدم عروضا أو سيقدر أن يعمل ويقدم استثمارات في الشركات القائمة أو يسوي الوضع ويقدر يتعامل نحن نرحب بكل الاستثمارات، لكن هي الآن المسار الذي سيساعد على توفير بنية أمنية واقتصادية للاتصالات قادرة أن تواجه متطلبات أبناء المناطق التي تحت سيطرة الحكومة ومستقبلا في كل أنحاء البلد بإذن الله".