يومًا تلو آخر.. يتكشف للمواطن المغلوب أن حال هذه البلاد لا يسير إلا للهاوية، وكل ما هو جميل يُقطف من على متن هذا «الحمار الأعرج»!. 
لقد تفاجأنا بتوقف عمل «اللجنة العمالية التحكيمية» في العاصمة عدن منذ نوفمبر 2022 وحتى يومنا هذا غُرة سبتمبر 2023م، وهي التي كانت تباشر مهامها لسنوات عديدة منذ تشكيلها في مختلف المحافظات وفصلت في قضايا عدة اُنتزع من على أروقتها سيلاً من الحقوق إلى أهلها، بَيد أن توقفها في نوفمبر من العام الماضي 2022م وحتى اللحظة عطّل عجلة سير العدالة وحق العمال الكادحين في استرداد مظالمهم أمام تسلّط أرباب العمل.

يا سيادة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد سعيد الزعوري.. إن ضرر توقف عمل اللجنة العمالية لا يقل عن توقف عموم المحاكم الابتدائية والاستئنافية في البلاد، وقد عانى الكثير أزمة تعطل القضاء خلال العامين المنصرمين وما سبقهما من توقف لعمل القضاء والآثار البالغة الناجمة عن ذلك.

من يبحث اليوم - يا وزير العمل - عن علة توقف عمل اللجنة لن يجد أدنى سبب لذلك، والفاجعة أن (اللا سبب) هذا امتد على مدى عام كامل! وهو فاجعة بحد ذاته يجعل المواطن يتساءل (أين وزير العمل؟ وهل يعمل من العاصمة عدن؟).

فيا ترى؛ هل يعلم المحترمون في باحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المكتظة بالكوادر أنه وفقاً لقانون العمل رقم (5) للعام 1995م، فإن الدعاوى المتعلقة بقضايا العمل تُعد من القضايا المستعجلة بحسب القانون! وهو ما يُكسب اللجنة العمالية أهمية بالغة ويضعها سدًا منيعًا أمام تجبّر أرباب العمل الذين يجدون في توقفها فرصة سانحة للتخلص من العمّال الكادحين وإنقاصهم حقوقهم.. فبالله أين يذهب الذين قُطعت مرتباتهم وفُصلوا عن وظائفهم في هذه الأيام الصِعاب التي لا يسلم منها حتى الموظف، فكيف بمن سُرِّح عن وظيفته التي لا تكفيه هي أصلاً لسد رمقه!؟

رسالتي إلى سيادة الوزير الدكتور الزعوري.. وبمقتضى أن الوزارة هي الجهة المختصة وصاحبة الولاية بالرقابة على أعمال اللجان العمالية التحكيمية في عموم المحافظات المحررة.. يا سيادة الوزير حقوق العمّال المرمية في أدراج اللجنة العمالية المتوقفة - وقد علاها الغبار - هي أمانة في أعناقكم، وتتطلب سرعة البت فيها بصورة عاجلة، وأن لا تُترك تلك الساحة لذئاب العمل تتفرّس بأنيابها شياه العمل الهزيلة!.