- اللواء بن بريك يدعو للتدخل الإغاثي والخدماتي السريع لمواجهة كارثة السيول في حضرموت والمهرة
- الخبير الاقتصادي د . عبدالجليل الشعيبي يحذر من مغبة تجاهل معاناة المواطنين
- رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يلتقي قائد أمن المنشآت بالمحافظة
- مصافي صافر بمأرب تخفض كمية الوقود الخام الخاص بمحطة الرئيس "بترومسيلة"
- الرئيس الزُبيدي يطمئن على الأوضاع في محافظة حضرموت
- مدير عام صيرة يتفقد المرافق الصحية بالمديرية
- مهرجان ليالي عدن.. نغمة الفرح تعلو من جديد بأصوات مواهب شابة
- وزير النقل يوجّه بإنشاء هنجر إقليمي لصيانة الطائرات بمطار عدن الدولي وتخفيض التذاكر الى سقطرى
- تحذيرات من وزارة الكهرباء والطاقة مع استمرار حالة المنخفض الجوي على اليمن
- عاجل.. اللواء الخامس دعم وإسناد يقبض على قاتل الجندي محمد عبيد في ردفان
قررت النيابة العامة بمحافظة مآرب إحالت محمد مسعد الصالحي رئيس مارب برس وأخرين يعملون في صحف ومواقع إخبارية للمحاكمة بتهمة نشر معلومات وأخبار كاذبة والتشهير وتضليل القضاء والتي طالت عدد من القضاة واعضاء النيابة وموظفي السلطة القضائية.
وكان العديد من المجني عليهم ممن وردت أسمائهم في الكشوفات المنشورة من قبل المتهمين بقصد تشويه سمعتهم قد تقدموا بشكوى للنيابة العامة ضد كلا من المتهمين الذين تقرر إحالتهم للمحكمة وهم رئيس تحرير صحيفة مآرب برس محمد الصالحي ، رئيس تحرير موقع مآرب برس أحمد عايض القطيبي ، رئيس تحرير موقع المصدر أونلاين الألكتروني علي الفقيه ، والضابط في قوات الأمن الخاصة زيد علي شعلان بتهمة التشهير لتشويه سمعة الشاكين وتضليل القضاء والراي العام بالمخالفة لنصوص قانون الصحافة والمطبوعات ومحظورات النشر، كما طلبت النيابة انزال العقوبة المقررة قانونا في حقهم والتي تصل الى الحبس.
وجاء في قرار الاتهام أن المتهمين قد أخلوا بشرف مهنة الصحافة ونشروا كشفاَ باسماء قضاة واداريين خلافا للحقيقة وإخلالا بواجباتهم الصحفية والتي تفرض عليهم الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادر موثوقة ونقلها للجمهور نقلا صادقا وأمينا دون تشوية وتزوير.
كما أن المواقع استهدفت أهم شريحة بالمجتمع معول عليها بإرساء دعائم العدل وهي القضاء، ومحاولاتهم تسييس السلطة القضائية خدمة لجهات حزبية وتلبية لأطماع سياسية بشكل مخل بالنظام والقانون، وابتزاز القضاء للتشويش على سير العدالة لتمرير قضايا مشبوهة.
وهذه رسالة لكل المواقع التي تحاول خلط الأوراق والتشويش على القضاء وابتزاز الاخرين وتحديدا في القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان وكرامته وسمعته عاديا كان أو اعتباريا.