آخر تحديث :الخميس 28 مارس 2024 - الساعة:15:56:26
جهود حثيثة تكللت ببناء وتأهيل المدمر وحل جذري لسلطة بلا مبنى
تقرير خاص لـ"الأمناء" يرصد جهود المحافظ لملس بإعادة البنى التحتية والعمل المؤسسي لمباني السلطة المحلية بالعاصمة عدن
("الأمناء" تقرير خاص:)

تعرضت مباني ومؤسسات السلطة المحلية بالعاصمة عدن للدمار الكلي والمتوسط والجزئي بسبب اجتياح ميليشيا الانقلاب الحوثي للعاصمة عدن في 2015م.

وعانت السلطة المحلية بالعاصمة عدن منذ تحرير المدينة جملة من الصعوبات بأداء مهام عملها في ظل عدم وجود مؤسسات ومكاتب جاهزة للممارسة العمل.

وسعت قيادات السلطة المحلية منذ الوهلة الأولى إلى إجراء بعض الإصلاحات والمعالجات شملت مبنى وديوان المحافظة، حيث جرى ترميم وتأهيل الدور الخامس التي تعرض لأضرار عدة وبعض الإصلاحات المحدودة على بعض المكاتب والمؤسسات.

وأدى بعض مديري المديريات مهامهم في مواقع وأماكن بديلة، تنوعت بين فنادق أو مكتب لمؤسسة تابعة للمجلس المحلي ومنهم من لجأ إلى الاستئجار، وغير ذلك من الحلول الطارئة، وذلك نتيجة غياب وتأخير مشاريع إعادة الإعمار للبنية التحية من قبل الحكومة أو السلطة المحلية وكذا الجهات الداعمة الإقليمية والدولية.

وكانت من أولويات وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس بعد تعيينه نهاية 2020 تنظيم وترتيب العمل الإداري وإعادة وتفعيل مؤسسات السلطة المحلية، وقام بتغيير شامل لكافة مديري المديريات وبعض مديري المكاتب التنفيذية والمؤسسات الخدمية، وكان لمباني السلطة المحلية نصيب من الاهتمام منذ تعيينه.

وخلصت الاجتماعات الأولى للسلطة المحلية مع مديري المديريات والمكتب التنفيذي على التركيز على العمل لتمكين الإدارة المحلية من مباشرة أعمالها بالمباني الرسمية للمجالس المحلية وضرورة إعادة العمل المؤسسي من مكانه وموقعه.

وحرصت قيادة السلطة المحلية بالعاصمة والمديريات على العمل والاهتمام بتحريك عجلة التنمية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على السلم والأمن المجتمعي.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت فيما يخص مباني السلطة المحلية بمديريات المنصورة وخورمكسر والشيخ عثمان والمعلا منذ تعيين المحافظ لملس ومديري المديريات.

مر مبنى السلطة المحلية بالمنصورة بأوضاع صعبة نتيجة الصراعات والاحتجاجات التي شهدتها عدن منذ 2011 فكان المبنى في مرحلة ما مهجورا وكان هناك من لا يسمح للسلطة المحلية بممارسة مهامها من المبنى وكانت كل محاولة للعودة للمبنى يقابلها اقتحامات وإشعال حرائق وتكسير للمعدات المكتبية ووصل الأمر إلى السرقة لكل الأجهزة والمكاتب.

وتعددت صعوبات واستخدامات مبنى السلطة المحلية، حيث جرى اختيار عدد من الغرف التابعة لمكتب الصحة بالمديرية لمباشرة أعمال السلطة المحلية عبرها وبشكل محدود وظل هذا الواقع والحال يتوارثه أربعة مديري عموم خلال الفترة من 2012م حتى 2014م.

وتعرض مبنى المجلس المحلي أثناء حرب 2015م لقذائف صاروخية وتهدمت الواجهة الأمامية بالكامل وتضرر المبنى القائم وبعد حرب 2015م عملت السلطة المحلية على استكمال مبنى الاسعاف المركزي ونقل مكاتب المجلس المحلي والمكاتب التنفيذية عبر شغل عدد محدود للمكاتب في مبنى الإسعاف المركزي خلال الفترة من 2015م حتى 2017م.

وكانت هناك مطالبات بإخلاء مبنى الإسعاف تحت دعوى إقامة الصليب الأحمر الدولي بالمبنى وبحسب توجيهات السلطة المحلية بالعاصمة عدن، حينها انتقلت الإدارة المحلية إلى مبنى جرى استئجاره من القطاع الخاص والذي بدوره (القطاع الخاص) استأجره من صندوق الشؤون الاجتماعية واستمر الوضع على هذا الحال من عام 2017م حتى عام 2021م وبدأت في سبتمبر 2020 خطوات فعلية من السلطة المحلية بالمنصورة لعمل حلول جذرية تنهي العبث والعشوائية والمعاناة التي واجهت مبنى السلطة المحلية وكافة العراقيل.

وترجم مدير عام المنصورة الأستاذ أحمد علي الداؤودي المشروع بعد إقراره من وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس إلى إنجاز على أرض الواقع على مراحل حيث بادر بوضع حجر الأساس وبدأت أعمال إعادة التأهيل للمرحلة الأولى بوقتها المحدد ووفق الخطة المقدمة وشملت المبنى الرئيسي وعددا من مكاتب الإدارات التنفيذية ومكاتب أعضاء المجلس المحلي وأنتهى عمل إعادة تأهيل وترميم المبنى في 2021م وإعادته الى وضعه السابق بتحديثات جديدة ذلك فيما يخص المبنى الرسمي والذي يحتوي على 15مكتب وبعد توقف العمل لمدة تسع سنوات.

وواصل الداؤودي وبموافقة ودعم من محافظ العاصمة عدن استكمال بناء دورين إضافيين يحتويان على 14مكتب وذلك مرحلتين أنتهى العمل بالدور الأول الذي يحتوي على 7 مكاتب بمرافقهم عام 2022م والانتهاء من الدور الثاني الذي يحتوي على 7 مكاتب بمرافقهم في 2023م.

وعبر الداؤودي عن شكره لمحافظ عدن على قرار الذي اتخذه بالموافقة على إعادة تأهيل مبنى المجلس المحلي على نفقة الإدارة المحلية بالمنصورة، مؤكدا إن إعادة المؤسسات ومكاتبها التنفيذية إلى مواقعها الطبيعية للعمل أولوية تسهم في طمأنة السكان وتسهل معاملات ووصول المواطنين إلى الجهات المسؤولة.

وكان عمل تأهيل مبنى المجلس المحلي للمنصورة ضمن مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية الذي دمر بعضها أثناء الحرب وذلك بتمويل مشترك ما بين السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية.

وتعرض مبنى ديوان المجلس المحلي بخورمكسر إلى عملية دمار بسبب حرب 2015 طالت 80 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للمبنى والذي أصبح هياكل خرسانية معرضة للانهيار باي وقت وعلى مدى ثمان سنوات تقوم السلطة بممارسة عملها وتقديم الخدمات للمواطنين من وسط الركام من 10 مكاتب كانت إلى حد ما شبه صالحة للاستخدام كما يصف مدير عام خورمكسر عواس الزهري.

وبدأ عام 2021م إعادة تفعيل فروع المكاتب والمؤسسات بالمديرية وإعادة مكانة العمل المؤسسي بتفعيل وتطوير عمل وأداء المكاتب الحكومية، إضافة إلى تفعيل الرقابة على تحصيل الموارد المالية حيث سارعت السلطة المحلية بخورمكسر إلى ترميم وإعادة تأهيل الدورين الثاني والثالث المدمرين، وتوريد الأثاث والتجهيزات الكهربائية والإلكترونية للمكاتب الخدمية فيهما، وتفعيل عمل المكاتب لتمارس عملها الخدمي على أكمل وجه من داخل ديوان السلطة المحلية.

واستمرت جهود لملس والزهري حيث جرى توسيع مجال عمل المكاتب الخدمية بالمديرية وتطوير أدائها بتنفيذ مشروع بناء (8) مكاتب إدارية إضافية في إطار ديوان السلطة المحلية بالمديرية لتستوعب نظام النافذة الواحدة للمعاملات الإدارية والخدمة.

مشروع إعادة تأهيل مبنى السلطة المحلية ببناء الواجهة والقواعد والسقوف الخرسانية لإعادة إدخال الأجزاء المدمرة للخدمة وإعادة فتح جميع فروع المؤسسات والمكاتب التنفيذية والخدمية من داخل ديوان السلطة المحلية إدراك إن ديوان المديرية هو غرفة العمليات التي تقوم فيها مكاتب المديرية بوضع الخطط والاقتراحات لعملها الخدمي يقول الزهري.

وأضاف الزهري: "الأعمال التي شملت مبنى السلطة المحلية افتتاح غرفة عمليات متطورة بديوان المديرية، مدعمة بأنظمة كاميرات مراقبة وأجهزة إلكترونية، لتلقي البلاغات والشكاوى حول أي اختلالات أمنية أو تحركات مشبوهة، بوتيرة عالية على مدى ال24 ساعة يوميا ولتلقي بلاغات المواطنين الخدمية وعكسها للمكاتب والأقسام المختصة، والاستجابة العاجلة لشكاوي وبلاغات المواطنين، ووزعت السلطة المحلية أرقام غرفة العمليات ليتمكن أهالي المديرية من التواصل مع الغرفة عند حدوث أي طارئ".

وحرصت السلطة المحلية بخورمكسر إضافة إلى إعادة بناء وتأهيل المبنى الاهتمام بتطوير الكادر وجرى تنظيم دورات تأهيلية لموظفي المكاتب التنفيذية لتطوير مهاراتهم الإدارية، وتنمية قدراتهم العملية، وإكسابهم الخبرة في مجال أعمالهم، ولضمان استمرار العمل الإداري والانضباط بالدوام جرى توريد وتركيب مولد كهربائي "احتياطي" للمبنى وتوفير المحروقات وكل ما يلزم لتشغيله وقت انقطاع التيار الكهربائي عن المبنى، تزامناً مع معضلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تعانيها العاصمة عدن بشكل عام منذ سنوات وفق الزهري.

ولفت الزهري إلى إنشاء واستحداث قسمي نظم المعلومات والتطوير الإداري بهدف تطوير وتأمين آلية العمل المالي وضبط إيرادات المديرية وتحقيق تقدم في العمل الإداري وتحديثه من خلال إدخال قاعدة البيانات وكافة المعاملات المالية والإدارية بنظام إلكتروني حديث، وتأهيل وتطوير الكادر الوظيفي بالمديرية وتمكينه بالتعامل مع الأساليب والمعاملات المالية والإدارية الإلكترونية الحديثة ورفع قدراتهم بقسم خاص أنشاء داخل ديوان المديرية مجهز بأحدث أجهزة التعليم الحديث وإدارة كادر اكاديمي متميز لمواكبة التطور الحاصلة للعمل الإداري والمالي ونقل تجارب الدول المتقدمة بهذه الصدد.

وأفتتح المحافظ لملس مشروع بناء وتجهيز وتأثيث المبنى الإداري للسلطة المحلية بمديرية الشيخ عثمان.

وذكر مدير عام المديرية د. وسام معاوية سعيد إن المبنى القائم داخل حرم المجلس المحلي يقع على مساحة تقدر "260" متر مربع، ويتكون من دورين ويضم "19" مكتباً مع الملحقات.

وكان مبنى السلطة المحلية بالشيخ عثمان من المباني القديمة وتعرض للاحتراق في أحداث عام 2011 وحاولت السلطة المحلية بالفترات السابقة تنفيذ بعض أعمال الترميم والإصلاحات ألا أنه كان يوجد الكثير من النقص والقصور وعدم توفر الإمكانيات الكافية للموظفين لتحسين مستوى العمل وهذا عكس نفسه على نوعية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كما قال معاوية.

وحول الأعمال الخاصة التي تمت لمبنى السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالمديرية خلال العامين الأخيرين فقد تعددت بين تنفيذ أعمال الترميم والتوسعة للمكاتب بالمبنى القديم وإنشاء مبنى جديد للسلطة المحلية يحتوي على اكثر من 20 مكتب وإزالة كافة المعوقات من ساحة مبنى المديرية ومنها إزالة قاعة الاجتماعات القديمة الذي لم يكن يستفاد منها إضافة إلى رصف الساحة الأمامية لمبنى المجلس المحلي مع عمل مظلة لمواقف السيارات وتركيب منظومة طاقة شمسية للمكاتب بمبنى المديرية ومنظومة كاميرات مراقبة داخل وخارج مبنى المديرية وجرى إعداد وتجهيز غرفة عمليات بالمديرية وإنشاء مبنى (مخازن) يتكون من ثلاثة غرف بالساحة الخلفية لمبنى المديرية وتوفير وتجهيز كافة المكاتب التنفيذية من كمبيوترات وطابعات وإنشاء مبنى من غرفتين وتجهيزها لعمل اللجان المجتمعية بالمديرية وتوفير الآليات لعمال المرافق الخدمية من الدراجات الخاصة بالنقل (المجنونة) والشيولات الصغيرة (سنكوحة) كما جرى بالآونة الأخيرة تجهيز مكتب تنمية الموارد بكافة الكمبيوترات والطابعات للتحول بالعمل إلى النظام الالكتروني في استخراج التراخيص وايضا إنشاء مبنى خاص وتدشين العمل لمصلحة الاحوال المدنية باستخراج البطائق الشخصية للمواطنين، حسب معاوية.

يضيف معاوية: "الفرق بين واقع مبنى السلطة المحلية اليوم وبما كان عليه من سابق كبير جدا وشاسع، ليس فقط من ناحية المنظر الجمالي فقط بل حتى في جوهر العمل بالمديرية حيث أنه وبعد الاصلاحات والأعمال التي نفذت من قبل السلطة المحلية  أصبح العمل أكثر تنظيما فمثلاً بعد أن كانت المواد المصادرة من المخالفين ترمى بالساحة الأمامية وبشكل غير منظم مشوها للمنظر العام أصبح الآن الوضع مختلف حيث يوجد مبنى خاص للمخازن يوضع فيه كافة المواد المصادرة وفي موقع بعيد عن معاملات المواطنين، كما أن قيام السلطة المحلية على تجهيز غرفة عمليات بالمديرية ساهم بشكل كبير بتذليل الصعوبات وسرعة التواصل بين المواطنين والأجهزة المختصة بالمديرية وهذا لم يكن موجود من سابق.

وأوضح معاوية إنه مع سوء خدمة الكهرباء بالبلاد عامة وعدن خاصة عملت السلطة المحلية على توفير وتركيب منظومة الطاقة الشمسية بهدف استمرار الأعمال اثناء انقطاع الكهرباء وقد كان من سابق تتوقف اغلب الأعمال عند انقطاع التيار الكهربائي عن المبنى لافتا إلى إن السلطة المحلية عملت على التحول في العمل إلى النظام الالكتروني مواكبةً للتطور وذلك بعملها على توفير أجهزة الكمبيوترات والطابعات وغيرها بعد أن كان العمل من سابق يعتمد أغلبه على الأعمال الورقية اليدوية، وإن عمال العوائق كانوا لا يستطيعون تنفيذ أعمالهم بالشكل المطلوب لعدم توفر الآليات الكافية وأصبح اليوم العمل يسير بشكل سلس بعد أن عملت السلطة المحلية على توفير الآليات الكافية من دراجات النقل (مجنونة) وتسخيرها للعمل في هذا الجانب وهذا اسهم برفع مستوى عمل ونشاط قسم العوائق وعكس ذلك نفسه على مستوى التنظيم والنظافة للأسواق بالمديرية كما إن إنشاء مبنى خاص بمصلحة الاحوال المدنية بالمديرية أدى لتسهيل معاملات المواطنين باستخراج البطائق الشخصية بعد كان المواطن يعاني من الذهاب لمبنى مصلحة الأحوال المدنية في مديرية صيرة.

"إن فائدة ونتيجة وجود مبنى جاهز للسلطة المحلية بالمديرية نتج عنها تطوير بمستوى النشاط والعمل والانضباط الإداري لكافة الأجهزة والمرافق في المديرية وذلك عكس نفسه على مستوى التحصيل للموارد وتنفيذ المشاريع التنموية بمختلف القطاعات إضافة إلى سرعة خدمة المواطنين وإنجاز معاملاتهم أول بأول وبدون تأخير"، بحسب ما أكده معاوية.

ويتابع لملس سير الأعمال والمشاريع بعدد من المديريات بالنزول الميداني ولا تقتصر زياراته للافتتاح وفي نزوله إلى المعلا للاطلاع على طبيعة وسير الأعمال الجارية، وأهميتها وحاجة السلطة المحلية بالمديرية لها، واستمع من المدير العام عبدالرحيم جاوي لشرحٍ موجزٍ عن مراحل التنفيذ وتفاصيل الأعمال التي تتعدد بين بناء وتأهيل وترميم وصيانة.

وبحسب الجاوي انه عند تعيينه لا يوجد مبنى للسلطة المحلية ولا وثائق ولا موظفين أو أعضاء مجلس محلي غير واحد وبدأت عملي بنفس المكتب السابق الذي كنت أعمل فيه مدير للتربية والتعليم بالمديرية ومازالت أدي العمل فيه حتى اليوم حيث إن المبنى السابق مدمر جراء الحرب وغير صالح للاستخدام.

"وجاءت موافقة وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس بإعادة مبنى السلطة المحلية بنفس الموقع السابق ولكن بمواصفات أفضل وتمويل محلي حيث كان من سابق مبنى خشبي والآن بناء مسلح يحتوي 10 غرف ومكتب المدير والسكرتارية وقاعة اجتماعات وجرى إدخال الطاقة الشمسية الى جانب الكهرباء العمومي للمكاتب حتى لا يتعطل سير العمل أثناء الانقطاعات بالكهرباء إضافة إلى تأثيث جميع المكاتب بالمعدات المناسبة لتسهيل العمل للمكاتب التنفيذية" يقول الجاوي.

"تتواصل عملية إنشاء مبنى السلطة المحلية ومن المتوقع افتتاحه بداية يونيو القادم من قبل معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن ويتبقى عمل رفع السور وبعض اللمسات الأخيرة ولا توجد مقارنة بين مبنى السلطة المحلية للمعلا مع ما كان بالسابق حيث جرت عملية البناء من الأساس وشمل عملية تطوير وتغيير كاملة" حسب الجاوي.

إن وجود مبنى للسلطة المحلية يسهم بإعادة العمل المؤسسي إلى مكانه الصحيح ووجود المكاتب التنفيذية للعمل تحت سقف واحد بدلا من العمل بمكان غير موقعك الرسمي أو العمل من المنزل أو مكاتب خارج المديرية يساعد المواطنين على إمكانية الوصول إلى السلطة المحلية والحصول على تفاعل وتعامل مسؤول مع قضاياهم كما إن وجود المبنى الجاهز يساعد على الاستقرار بالعمل ورفع الانتاجية ومتابعة الانضباط الوظيفي وفق حديث الجاوي.

نثق بمعالي الوزير محافظ العاصمة عدن وحرصه على إعادة المؤسسات وأن يكون العمل المؤسسي بجاهزية عالية ويلبي احتياجات المجتمع الموافقة على التوسعة للمبني وبناء المرحلة الثانية حيث الغرف لا تكفي لاستيعاب جميع المكاتب التنفيذية.

وأشاد لملس في اجتماعاته الدورية بجهود مديري المديريات الهادفة إلى النهوض بالبنية التحتية وبناء وتطوير المرافق الحكومية، مشددا على أهمية دور السلطة المحلية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لبرنامج وخطة السلطة المحلية.

وأكد لملس إن السلطة المحلية تبذل جهودا في مختلف الصعد بسبيل تحسين الخدمات وتنمية الموارد وتعزيز العمل التنموي وإصلاح الخلل وتنظيم وضبط كافة الإجراءات اللازمة على مستوى العمل الإداري أو على مستوى الخدمات.

وتؤكد قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ لملس أن مشروعات وجهود السلطة المحلية بالعاصمة والمديريات تكاملية، ويجب أن تسهم بتعزيز الجوانب الخدمية والتنموية وتستجيب للاحتياجات ومتطلبات الواقع والوضع وأن تكون نتائجها ملموسة ومستدامة.



شارك برأيك