نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية مع افتتاحية الغارديان بعنوان: "رأي الغارديان في نتائج الانتخابات التركية: خطوة نحو الاستبداد؟".

وتشير الصحيفة الى انه في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في تركيا يوم الأحد، بدا أن هناك أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن الناخبين كانوا على وشك إدارة ظهورهم للنزعة القومية الاستبدادية لرجب طيب أردوغان.

وتقول الغارديان إن "أردوغان نجح في طريقة توليه للسلطات الرئاسية شبه الملكية في عام 2018 في توحيد معارضة منقسمة على الدوام ضده".

وكانت استطلاعات الرأي قد أعطت الأفضلية لمنافس أردوغان الرئيسي، كمال كيليجدار أوغلو.

إلا أنه "تبين للأسف أن هذا التفاؤل كان في غير محله". وتقول إنه كما اتضح، كان أردوغان هو الذي كاد أن يفوز في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن يفوز التحالف الذي يقوده حزب العدالة والتنمية بأغلبية مفاجئة في الجمعية الوطنية الكبرى بحسب الغارديان. وتعتبر أن هذه النتيجة ستؤدي إلى إحباط محاولات المعارضة لإعادة الديمقراطية البرلمانية إلى تركيا، بغض النظر عن نتيجة جولة الإعادة الرئاسية في غضون أسبوعين.

وتقول إن مزيجاً من ميزة شغل أردوغان للمنصب، والزخم الذي وفره فوز حزب العدالة والتنمية في البرلمان، يرجح الآن "أن يمدد أردوغان حكمه الاستبدادي المتزايد إلى عقد ثالث".

وذلك على الرغم من معدل التضخم الذي يقترب من تحقيق نسبة 50٪ وخيبة الأمل واسعة النطاق من استجابة الحكومة البطيئة للزلازل المدمرة قبل ثلاثة أشهر.

وتعتبر الغارديان أن خمس سنوات أخرى من حكم أردوغان ستكون تطوراً غير مرحب به للغاية بالنسبة الى أوروبا والولايات المتحدة، لا سيما قبل فترة حاسمة في أوكرانيا.

كما أنه سيتسبب في خيبة أمل مريرة وسيكون نذير شؤم بالنسبة لأولئك الذين من المحتمل أن يعانون من مزيد من التآكل لحقوقهم المدنية في ديمقراطية أردوغان غير الليبرالية بشكل متزايد.

إذ تعرضت الأقلية الكردية في تركيا والمعارضون والصحفيون والناشطون في مجال حقوق المرأة ومجتمع الميم في تركيا للقمع السياسي في السنوات الأخيرة.

وتقول الصحيفة إنه في حال نجا أردوغان من التحدي الديمقراطي الأكثر تضافراً وتوحيداً ضد سلطته حتى الآن، فإن تركيا ستندفع بشكل أكبر نحو الاستبداد الكامل.

وتضيف إن مهمة تحالف كيليجدار أوغلو صعبة للغاية مع انحياز وسائل الإعلام بأغلبية ساحقة لصالح أردوغان.

وتعتبر الغارديان أن المعارضة ستحتاج إلى شق طريقها بين الناخبين الوطنيين الأقل ثراءً خارج المدن للنجاح، والذين يبدو أنهم تأثروا بإجراءات ما قبل الانتخابات للتخفيف من الأزمة الناجمة عن ارتفاع مستوى التضخم.

إذ أعلن أردوغان الأسبوع الماضي، عن زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 45٪، وهو الأحدث في سلسلة من القرارات، بما في ذلك خفض أسعار الكهرباء وتقديم الغاز الطبيعي مجاناً لمدة شهر للأسر.

وتقول الصحيفة إنه وعلى الرغم من الألم الاقتصادي الناجم عن التضخم الخارج عن السيطرة، أقنع أردوغان الطبقة العاملة المتدينة المحافظة بأنه لا يزال أفضل قائد لحماية مصالحهم.

وتعتبر أنه ما لم يتمكن كيليجدار أوغلو من إقناع عدد كاف منهم بخلاف ذلك، فإن التوقعات على المدى المتوسط للديمقراطية التركية تبدو قاتمة.
ننتقل الى الفاينانشال تايمز ومقال رأي بعنوان: "فضيحة أسلحة جنوب إفريقيا المزعومة لروسيا".

وتعتبر الصحيفة إن هناك ثلاثة تفسيرات محتملة للعاصفة الدبلوماسية التي اندلعت بين جنوب إفريقيا والولايات المتحدة بعد أن زعم سفير واشنطن أنه تم تحميل أسلحة على سفينة راسية في جنوب إفريقيا ومتجهة إلى روسيا. اثنان من هؤلاء ينعكسان بشكل بائس على بريتوريا والمؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم.

الأول هو أن حكومة سيريل رامافوزا لم يكن لديها حقاً أي فكرة عن تحميل الأسلحة على متن سفينة ليدي آر في مدينة سيمون في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وهو اعتراف صادم، حيث من المفترض أن تكون المنطقة قاعدة عسكرية آمنة.

التفسير الثاني هو أن حكومة جنوب إفريقيا كانت تعلم جيداً أنها كانت تصدر الأسلحة إلى روسيا، سواء كان ذلك من خلال ولاء في غير محله لموسكو يعود إلى أيام الاتحاد السوفيتي، الذي دعم نضال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من أجل التحرير قبل أكثر من 30 عاماً، أو بسبب شعورها بأنها مضطرة للالتزام بدولة زميلة في منظمة بريكس.

وهذا يعني بحسب الصحيفة، أن جنوب إفريقيا زودت موسكو عن سابق علم بالأسلحة، في تحد للعقوبات الغربية.

أما التفسير الثالث، فهو أن المخابرات الأمريكية على خطأ.

لكن نظراً لعدد الأقمار الصناعية التي من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة قد وجهتها لمراقبة "ليدي آر"، فإن هذا يبدو غير مرجح بحسب اعتقاد الفاينانشال تايمز.

وتضيف الصحيفة أن رامافوزا شعر محرجاً بأنه مضطر إلى إصدار أمر بإجراء تحقيق في ما حدث في القاعدة البحرية لبلاده.

وتشير الى أنه حتى لو أدى ذلك إلى تبرئته بطريقة ما، فإن السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا ستظل في حالة من الفوضى.

إذ كانت البلاد أعلنت نفسها أنها على الحياد في الحرب الروسية الأوكرانية، قائلة إنها تفضل الحل السلمي على اختيار أحد الجانبين. ومع ذلك، فإن أفعالها كانت تميل بوضوح نحو روسيا فلاديمير بوتين، بحسب الفايناشنال تايمز.

وتقول الصحيفة أن المدافعين قد يبررون موقف جنوب إفريقيا بالقول إنها دولة ذات سيادة. لكنها تعتبر أن "هذا لا يعني أنه بإمكانها أن تعبر عن موقف مؤيد لروسيا على أنه محايد إلى حد ما".

وتقول الفاينانشال تايمز إن جنوب إفريقيا استفادت كثيراً من النوايا الحسنة الدولية التي نشأت بعد الإطاحة بنظام الفصل العنصري لديها. وتتمتع بوصول تفضيلي إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية، وهو "نعمة كبيرة لصناعة السيارات والصناعات الأخرى".

وتنهي الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنها إذا كانت تريد أن تذهب مع بوتين، فهذا هو خيارها. لكنها "يجب أن تدرك أن مثل هذه الخيارات لها عواقب".
الحكومة البريطانية مدينة للأفغان
وأخيراً إلى الإندبندنت وافتتاحيتها بعنوان: "متجاهل ومنسي: فضيحة تعامل الحكومة مع بطل الحرب الأفغاني".

وتعتبر الصحيفة إنه لأمر "مخيب للآمال"، أن تخذل الحكومة البريطانية بعض اللاجئين الأفغان الذين كان ينبغي أن يستفيدوا من المخطط الخاص بإعادة توطينهم مثلما يستفيد الأوكرانيون من مخطط خاص بذلك.

وتضيف إن هذا هو السبب التي لن تتخلى الصحيفة بسببه عن حملتها لتأمين الملاذ المناسب لطيار سلاح الجو الأفغاني الذي حارب إلى جانب القوات البريطانية والقوات الغربية المتحالفة الأخرى خلال الحرب الدموية مع طالبان.

وتنقل الإندبندنت عن الملازم في سلاح الجو الأفغاني والذي لا يمكنها ذكر اسمه، قوله إن القوات الأمريكية والبريطانية "نسيته"، وكتب إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بشأن محنته، لكن تم تجاهله. وتصف الصحيفة الأمر بأنه "فضيحة".

وقالت الصحيفة إلى أنها نيابة عن الطيار الأفغاني، الموجود في المملكة المتحدة وهو في انتظار صدور قرار بشأن طلب اللجوء الخاص به، "قمنا بتجنيد بعض الحلفاء الأكثر نفوذاً لقضيته".

وأشارت الى أن وزير الدفاع، بن والاس، اكتسب عن حق، سمعة طيبة في اللياقة الأساسية والاستعداد لفعل الشيء الصحيح، وهي بحسب الإندبندنت "صفات غير معتادة بين وزراء الحكومة الحالية"، ولكنه لسبب ما، ربما يكون خارج نطاق سيطرته، لم يتمكن من التغلب على الآخرين لمنح الملازم الأفغاني ملاذاً دائماً ورفع خطر ترحيله إلى رواندا.

وتقول الصحيفة إن وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي، كان قدم في وقت سابق في مجلس العموم، إجابته للأسئلة حول القضية، قائلًا إن الرجل كان عضواً في "قوات الأمن الوطنية الأفغانية وليس في قوات الأمن البريطانية" وبالتالي كان هناك إشكالية في مقدار المساعدة التي يمكن أن تقدمها له الحكومة.

وأضافت أنه كما هو الحال مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الآن، "قدم الأمريكيون والبريطانيون وحلفاء آخرون وعوداً للحكومة الأفغانية والشعب الأفغاني في ذلك الوقت بأنهم لن يخذلوهم، وكان هذا صحيحاً، حتى فعلوا ذلك".

وتابعت: "عندما انتهت الحرب، واصلنا تقديم مثل هذه الوعود، لكن لم يتم الوفاء بها بشكل كبير".

وتقول الصحيفة إنه لن يكون من غير المعقول بالنسبة لزيلينسكي، إذا كان يفكر في المستقبل، أن يشكك في مدى أهمية وعود رئيس وزراء بريطاني له، "في ظل هذا الكم من التجاهل للالتزامات الأخلاقية لرفاق الخدمة السابقين من الأفغان".

وتضيف أنه وفي ظل ظروف الانسحاب "المخزي" من كابل في العام 2021، "يبقى الغرب مديناً لشعب أفغانستان الشجاع، الذي قاتل من أجل حريته وجعل عالمنا مكاناً أكثر أماناً، وهو دين شرف".

وتتابع الصحيفة: "لم يطلبوا وجودنا في بلدهم، حتى لو كان كثيرون منهم يتوقون إلى التحرر من طالبان".

وتختم مقالها قائلة: "في كثير من الحالات، تم سداد دين الشرف، ولكن في كثير من الحالات الأخرى بقي الدين بلا تسديد".