منذ أن دخل الوطن في دوامة العنف والصراع والقتال، والأزمات تتوالى عليه بمختلف جوانب ومجالات الحياة. وإحدى هذه الأزمات الخانقة التي ألقت بأوجاعها على حياة المواطنين اليمنيين أزمة الغاز المنزلي، فبعد أن كانت اليمن مكتفية ذاتياً وفي مقدمة الدول العربية المصدرة له، أصبح شعبها يعاني من أزمة خانقة ادت إلى ندرة توفرة وارتفاع قيمته.

 
وتعد محافظة حضرموت المركز الرئيسي لي توزيع الغاز إلى محافظة الآخر وهي الأكثر تازماً ومعاناة واحتياجاً لمادة الغاز المنزلي طيلة أيام العام وبصورة خاصة في شهر رمضان الذي تتضاعف وتزداد حدة التازم فيه. ويعود السبب في ذلك إلى عدد من الأسباب، أهمها عدم كفاية حصة المحافظة من الغاز الغاز المنزلي المقر.ر من الشركة اليمنية للغاز والتى لا تغطي حتى 50% من إحتياج السكان والتقطع والإتاوات التى تفرضها النقاط العسكرية على شاحنات النقل في الطرقات.
 
وزيادة حصة المحطات التجارية التي يتوفر فيها الغاز بصورة دائمة وبأسعار عالية تفوق سعره الرسمي بأكثر من ضعفين، وتدخل المتنفذين في عملية صرف وتوزيع الاسطوانات على المستفيد بشكل فوضوي وعشوائي.
 
ووجود سوق سوداء يغذيها التحويل غير القانوني لوجهة الإمدادات وهلع المواطنين وادخاره من قبل بعض المستفيدين خوفاً من انعدامه وخاصة بشهر رمضان وعدم اقتناع البعض بالحصول على حصة واحدة وترك المجال أمام بقية المواطنين المحتاجين.
 
وانقسام المحافظة إلى شطرين، الأول يخضع  لسلطة المنطقة الأول والآخر لسلطة المنطقة تانيه وسوء إدارة السلطة المحلية في توزيعه بين شطري المحافظة وفشلها في إقناع شركة النفط برفع حصة المحافظة بما يتناسب مع عدد سكانها. 
 
ونظراً لوجود هذه الأسباب وعدم وجود الحلول والمعالجات المناسبة لهذه المأساة، فإن هذا الوضع المزري سيظل قائماً ومستمراً وهذه الأزمة الحادة ستظل تثقل وترهق كاهل المواطن وتخنقه وترفع من معاناته وتشغله في كل أوقاته.