آخر تحديث :السبت 27 ابريل 2024 - الساعة:00:24:58
مناشدة المواطن ياسر عبدالله هزاع نزيل سجن سلطة الامر الواقع في مديريه المسراخ
(الأمناء/ خاص)

سابقة خطيرة غير مسبوقه تنفذها السلطة المحلية في مديرية المسراخ سلطه الامر الواقع 

اليكم القصه بإختصار : 
قضيه السجين سار فيها القضاء بإجراءته المعتاده حتي صدر حكما قضائيا قبل الاحداث الحاليه وتم استئناف الحكم الابتدائي وصدر في القضيه حكما إستئنافيا ومارس الاطراف حقوقهم القانونيه المكفوله في مواجهه تلك الاحكام. وقدم السجين وخلطائه طعنا امام المحكمه العليا ولازالت القضيه قيد النظر امام المحكمه العليا حتي الان 

وكل النصوص والقوانين تقضي وتلزم المحاكم بعد تنفيذ تلك الاحكام المطعون فيها حتي عودتها من المحكمه العليا والكل يعرف ذلك.... 
اقدمت السلطه المحليه علي تجاوز وتجاهل القوانين واللوائح 
والقواعد الفقهييه...  ونصبت نفسها سلطه فوق القضاء 
بفتح ملف لديها لتنفيذ الاحكام  وتلبيه رغبه الولاء الحزبي الذي، يحمله الخصم لتلك السلطه والسير في اجراءات
 التنفيذ لاحكام وايداع ياسر عبدالله هزاع السجن واجباره علي التنفيذ بالقوه. وتظلم المذكور من تلك التصرفات 
وصدرت توجيهات صريحه من محكمه المسراخ للسلطه المحليه بالتوقف وعدم اتخاذ اي اجراء دون جدوي 
وتعزز ذلك بتوجيهات رئيس محكمه الاستئناف الدكتور القاضي / احمدمحمدعبدالغفار الحمودي  بالمنع وعدم التدخل وان هناك طعن امام المحكمه العليا.  مرفقه لمن اراد ان يتحقق من صحه الكلام. لكنها لم تجدي نفعا امام سلطه واقع  الذي أبت الا نصرة اعضائها والمحسوبون عليها ولو كلف ذلك  مخالفه حتي كتاب الله وسنه رسوله فضلا عن مخالفه القانون الذي لايرونه الا بالاوراق فقط   وصبت وعمدت 
الي اصدار قرار تنفيذي بعد تلك الاوامر والقرارات القضائيه 
مذيل باسم قضاة التنفيذ القاضي عبدالعظيم  وزمرته مرفوعا الي مدير المديريه  يقضي بسجني حتي انصاع للالتزام بتسليم املاكي  لخصمي  المحسوب لـ... 
وبدور مدير المديريه وجه بأعاليه بضبطي وايداعي السجن يوم الاحد 6/29 / 44 هـ   مرفق لكم للتاكد من ذلك 
ولكم ثاقب النظر 
ولازلت نزيل السجن حتي يومنا هذا 

ولما جفت اقلام القضاة ووملت قوانينهم وتوجيهاتهم الصريحه وتحيرت عقولهم بإقناع السلطه المحليه ان هذه الاعمال اختصاص قضائي.... وان حتي القضاء نفسه لايستطيع تنفيذ احكام او يتدخل فيها طالما لازالت منظوره امام المحكمه العليا حتي عوده تلك الاحكام.  
واصبح القضاء عاجز عن الزام قضاه تنفيذ السلطه المحليه 
وكلما تظلمت امام القضاء افادونا ان التوجيهات متكررة وصريحه وعديده فما بيدهم حيله. 

لجأت لمناشدة كل المحامون والقضاه والقيادات والمشائخ والمواطنين. والجن والانس لانقاذي من القضاء المحلي وجور القاضي عبدالعظيم  قاضي التنفيذ في محكمه السلطه المحليه المستقله  الذي ليس له عمل الا الفصل باحكامي والطعون المقدمه مني   والافراج عني  فأولادي يتضورون جوعا 

ياناس  قضيتنا في المحكمه العليا.  وكل درجات التقاضي توجه بمنع هذه السلطه من التدخل دون جدوي 
                             
مرفقا لكم مايثبت كل ماذكر 
وقلدكم الله... واسالكم بالله  
ان تعيدوا النظر في القرار التنفيذي الصادر من السلطه المحليه وتقرأوة عده مرات 
ليقف امامكم سؤال. ماصفه هولاء وماعلاقتهم بما كتبوه وقرروة  وما مدي صلاحيه القضاه المرفوضه اوامرهم وتوجيههم.  والنظر لكم بالمقارنه بين تار يخ التوجيهات والتوجيه الاخير. وبين القرار الصادر من المديريه والذي قضي بضبطي بعد كل ماذ،كر



شارك برأيك