عقدت اللجنة الأمنية اجتماعا لها برئاسة محافظ المدينة عبدالعزيز بن حبتور وبحضور أيضا محافظ لحج أحمد عبدالله المجيدي وناقشت فيه عدد من القضايا الهامة ومنها التوتر القائم بين قوات الأمن المركزي واللجان الشعبية وما وصلت إليه اللجنة المكلفة سابقا بهذا الخصوص.

فيما يلي البيان الصادر عن الاجتماع

 ناقشت اللجنة الامنية بمحافظة عدن اجتماعا لها الخميس برئاسة الدكتور"عبد العزيز بن حبتور" وبحضور محافظ لحج "احمد عبد الله المجيدي" عدد من القضايا والمستجدات الامنية وفي مقدمتها ظاهرة حمل السلاح وارتفاع معدل جرائم القتل بسبب هذه الظاهرة الخطرة التي تهدد السلم الاجتماعي بالمحافظة.

واقرت اللجنة الامنية لمحافظة عدن منع حمل السلاح منعا باتا في محافظة عدن على ان تقوم الوحدات العسكرية والأمنية بحملات مستمرة لضبط كل من يحمل السلاح ويتجول به في الاسواق والشوارع العامة واحالته الى النيابة ومصادرة السلاح .

ودعت اللجنة الأمنية كل وسائل الإعلام وائمة المساجد المشاركة بالتنديد بهذه الظاهرة ومحاربتها والتعاون مع الاجهزة الامنية على تنفيذ هذا القرارولجعل من محافظة عدن مدينة خالية من السلاح.

كما وقفت اللجنة الأمنية اما التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بتقصي حقائق مايحدث من مواجهات مؤسفة بين اللجان الشعبية وقوات الامن الخاصة واقرت : - عقد لقاء خاص يضم قيادة اللجان الشعبية وقيادة قوات الامن الخاصة عدن باشراف / المحافظ وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ووكيل جهاز الامن السياسي لمحافظات ( عدن ابين لحج). .بهدف تعزيز الثقة بين اخوة السلاح افراد اللجان الشعبية وافراد قوات الامن الخاصة وتحديد مهام واختصاصات كل جهة وتجنب الاحتكاكات في الميدان وتنسيق وتنظيم التعاون بينهما لضمان انجاز المهام المشتركة لتحقيق السكينة العامة والسلم الاجتماعي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين في محافظة عدن. -وتطرقت اللجنة الامنية في اجتماعها هذا الى البيان المشبوه الصادر عن مايسمى باللجان الشعبية الجنوبية وماتضمنه من مؤشرات خطيرة تدعو للفتنة في المحافظة ، ودعت قيادة اللجان الشعبية الوطنية نفي اي صلة لهم بهذه البيان والوقوف امام اي تصرفات غير مسئولة تسيء الى سمعة اللجان الشعبية ودورها النضالي المتميز والمشهود له في الفترة الماضية والمتمثل بالتصدي لعناصر القاعدة وتحقيق الانتصارات الرائعة في محافظة ابين وغيرها من مواقع الشرف جنبا الى جنب مع زملائهم من ابطال القوات المسلحة والامن.

    ومن جانب اخر وقفت اللجنة الامنية امام ماحدث من تعطيل عقد المؤتمر الوطني الموسع في عدن 15 فبراير 2015م من قبل بعض مكونات الحراك وخروجهم الى الشوارع وقطع الطرقات واحراق الاطارات الامر الذي ادى الى عرقلة عقد هذا المؤتمر الرافض للانقلاب الحوثي في صنعاء على الشرعية الدستورية وعلى فخامة الاخ رئيس الجمهورية.

    وبهذا الصدد تدعو اللجنة الامنية الاخوة في الحراك السلمي الى الجلوس مع السلطة المحلية بالمحافظة للخروج بحلول مشتركة تحفظ امن واستقرار المحافظة وتتيح الفرصة للاخوة في مكونات الحراك المختلفة ممارسة نضالهم السلمي المشروع بعيدا عن العنف واثارة الفوضى والفتنة الذي نحن في غنا عنها في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد.

    وادانت اللجنة الامنية بالمحافظة وبشده استمرار فرض الاقامة الجبرية على فخامة رئيس الجمهورية / عبد ربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء المهندس / خالد بحاح وبقية الوزراء .. وطالبت بالافراج الفوري عنهم جميعا.