تعد قضية المهمشون اليمنيون، من القضايا العالقة والاكثر تعقيداً اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافياً، والتي لازالت تبحث عن العدالة منذ قرون، وهي واحدة من أهم القضايا اليمنية البارزة إلا أن الموروث الثقافي في البلاد له عمق سياسياً يتجه نحو تمييع قضية المهمشين وتغييبها من خلال استبعادها من أي تمثيل قد يحدث لأي مفاوضات أو مشاورات قادمة كما وقد تم تجاهلها في مؤتمر الحوار الوطني لولا أن"عبدربه منصور هادي" تبرع بمقعد واحداً والذي حصل عليه الزعيم "نعمان الحذيفي"، ليكون ممثلاً لهذه الشريحة. ولا شك وأن مشاورات الرياض سقط تمثيل المهمشين عمداً، من قبل الأشقاء في الخليج ومباركة أممية. وكانت المرأة حاضر وبقوة وحصلت على مقعد في الحكومة. بينما شريحة المهمشون الذين تتجاوز نسبتهم 12% تعمد اقصاءهم من التمثيل لأسباب ربما قد تكون سياسية إن لم تكن عنصرية، ويعد هذا مختلفا لما أتى في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة مجلس التعاون الخليجي.

ولان نظام الطبقية يستعبد الأقليات عن المشاركة السياسية وفرص العمل والوصول إلى العدالة، كما يحرمها من الحصول على حقوقها ويعاقبها بالحرمان من المشاركة في الحياة العامة والتأثير الإيجابي. فإنه يؤدي إلى العديد من المخاوف على مستوى الحماية الاجتماعية والقانونية.

والأمر الذي جعل القضية أكثر تعقيداً ويقف مانعا لأي حلول قد تساهم في الدمج والحد من ثقافة التمييز على أساس العرق أو اللون. والان مبدأ التمايز النهج السياسي يتعامل به ويحتفظ بموروث التراتب الطبقي، فقد يعجل “المهمشون” يقبعون أسفل التراتبية الاجتماعية اليمنية، ويعيشون في هامش الحياة الاجتماعية الاقتصادية التربوية التعليمية السياسية الثقافية، وفي تجمعات سكانية مغلقة، ويبقون الحلقة الأشد ضعفاً من بين الطبقات والفئات الكادحة والمحرومة في المجتمع اليمني.