كتب : محمد فضل مرشد

أعترفت الرئاسة اليمنية بإرتكاب مسؤوليها فساد مهول ونهب لما تبقى من مقدرات البلاد الغارقة في حرب مدمرة تتواصل منذ ثماني سنوات.

يأتي ذلك عقب أيام قليلة من إفتضاح وثائق رسمية هامة كشفت بالأسماء والأرقام الوزراء والمسؤولين الفاسدين والمبالغ الضخمة التي يقوم أبنائهم وأقربائهم بالإستحواذ عليها شهريا بدون وجه حق.

وكشفت الوثائق الرسمية عن فساد غير مسبوق يرتكبه وزراء ومسؤولي وقيادات حكومة الشرعية منذ ثماني سنوات، ويتضمن منح الآلاف من أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم وأقربائهم درجات وظيفة في السلك الدبلوماسي في خارج البلاد بمرتبات ومخصصات مالية لا تقل عن خمسة آلاف دولار شهريا، وذلك بدون أي مؤهلات وخلافا للقانون.

كما كشفت الوثائق عن منح آلاف أخرين من ابناء وأقارب الوزراء والمسؤولين مرتبات شهرية لا تقل عن ألفي دولار تحت بند مبتعث للدراسة في الخارج بدون وجه حق وخلافا للقانون.

وتتكبد خزينة البنك المركزي بعدن منذ سنوات تحويل المخصصات المالية التي يتم تحويلها شهريا إلى أبناء وبنات وأقارب وزراء ومسؤولي وقيادات حكومة الشرعية في الخارج، وذلك في نفس الوقت الذي يحرم فيه منتسبي قوات الجيش والأمن بعدن ومحافظات الجنوب من مرتباتهم الهزيلة لأشهر طويلة!!.

وأقرت الرئاسة اليمنية بإستحواذ مسؤوليها وقياداتها طوال سنوات الحرب على مليارات الدولارات، وذلك من خلال منح أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم وأقربائهم مرتبات شهرية ضخمة بالدولار الأمريكي ومخصصات إقامة ومعيشة خارج البلاد بطرق تنتهك كل القوانين والأنظمة.

وأدى الفساد المهول لمسؤولي ما يسمى (الشرعية اليمنية) إلى إفقار وتجويع الشعب اليمني في المحافظات المحررة من مليشيات الحوثي، والتي أصبحت مستعمرة لعصابات الفساد ونهب المال العام دون حسيب أو رقيب، حيث أصبح المواطنين في عدن وكافة محافظات جنوب البلاد عاجزين عن توفير أدنى متطلبات العيش ويعانون من مجاعة غير معلنة، فيما تحول مسؤولي حكومة الشرعية وخلال زمن قياسي إلى مليارديرات ومستثمرين في الخارج.

وفيما كان الشارع اليمني ينتظر من المجلس الرئاسي إيقاف الوزراء والمسؤولين الفاسدين عن مهامهم وإحالتهم إلى المساءلة، خرج رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بقرار شكلي وجه فيه الخارجية اليمنية بحصر أبناء وأقارب المسؤولين الذين تصرف لهم مرتبات ضخمة تحت مسميات ملحق في السلك الدبلوماسي في الخارج ومبتعث للدراسة في الخارج!!.

وكان المفترض برئيس المجلس الرئاسي، والمشكل أساسا لتنفيذ مهمة إنقاذ المحافظات المحررة من هوامير الفساد الحكومي، أن يأمر بإيقاف كافة الوزراء والمسؤولين الفاسدين وإحالتهم إلى التحقيق ووقف مئات ملايين الدولارات التي تحول شهريا إلى خارج البلاد، والعمل مع الدول الأخرى على مصادرة كافة العقارات والاستثمارات والأموال التي أمتلكها في الخارج وزراء ومسؤولي حكومة (شرعية الفساد) من نهب قوت الشعب اليمني الجائع.

لا يحتاج المجلس الرئاسي اليمني إلى إشغال أجهزته بتشكيل لجان لحصر المسؤولين الفاسدين وابنائهم وأقاربهم الناهبين لأموال الشعب.. فقد وفرنا عليهم الجهد والمشقة ونشرنا لهم كافة الكشوفات الرسمية لأسماء الوزراء والمسؤولين وأبنائهم وأقاربهم الذين ينهبون المال العام، بل ونشرنا أيضا كشوفات رسمية تفصيلية بحجم كل مبلغ ضخم ينهبه أولئك الهوامير شهريا.. فعن أي حصر يتحدث (العليمي) بعد أن فضح المستور وبالوثائق الرسمية.

وبالتدقيق فيما تضمنه قرار رشاد العليمي يتكشف بوضوح بأن القرار الذي وصفه إعلام الحكومة الشرعية الفاسدة بالقرار الوطني، هو في الحقيقة مجرد تقنين للفساد المفضوح ومحاولة لتجميل الوجه البشع للفاسدين.

فتوجيهات العليمي، إلى وزارة الخارجية وفقا لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، وجهت "بحصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي، والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، وإحالتهم الى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة".

ومعنى ذلك أن آلاف الوظائف التي منحها الوزراء والمسؤولين لأبنائهم وبناتهم وأقربائهم وحاشيتهم خلافا للقوانين وبفساد كارثي، سيتم اعتمادها بشكل رسمي بموجب قرار الرئيس رشاد العليمي!!.

أليست تلك الألاف من الوظائف والمرتبات بالدولار الأمريكي قد تم الإستحواذ عليها خلافا للقانون ويتوجب إلغائها فورا وإيقاف مخصصاتها المالية التي استنزفت خزينة البنك المركزي بعدن؟!

ألا يجب تحويل مئات ملايين الدولارات التي تصرف شهريا لأبناء وبنات وزوجات وأقارب فاسدي حكومة (شرعية الفساد) لصرف مرتبات الجيش والأمن ورفع المرتبات الهزيلة للمتقاعدين التي لا تساوي قيمة كيس أرز؟!!.

- خلاصة:

قرار العليمي الجديد وغيره من قراراته السابقة منذ توليه منصب الرئاسة، هي مجرد إمتداد وتواصل لقرارات شرعية الفساد التي تخدع الشعب منذ ثمان سنوات.

وتماما مثلما تبخرت كل القرارات التي أصدرها الرئيس السابق عبدربه منصور بإحالة وزراء فاسدين إلى التحقيق والمساءلة، تتبخر أيضا قرارات الرئيس الحالي رشاد العليمي.

قرارات العليمي عند توليه السلطة بإنهاء الفساد المالي والإداري تبخرت.. وقراراته بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة تبخرت.. وقراراته بتحسين أوضاع المواطنين تبخرت.. ولم يتبقى للمواطنين في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب المحررة من مليشيات الحوثي سوى إحتلال فساد الشرعية.