أعلنت كل من تركيا وإسبانيا، السبت، تعليق أعمال سفارتهيما في صنعاء، لأسباب أمنية، ليرتفع بذلك عدد الدول التي تعلق أعمال بعثاتها الدبلوماسية في اليمن إلى 11.

وجددت وزارة الخارجية التركية تحذيرها لمواطنيها من التوجه إلى اليمن، موصيةً مَن هناك بمغادرته في حال عدم وجود ضرورة ملحة لبقائهم.

وأشارت الخارجية في بيان لها السبت إلى "أنها سبق وحذرت مواطنيها من السفر إلى اليمن، وأوصت الموجودين فيها بمغادرتها، في بيانات أصدرتها بتواريخ 27 آب (أغسطس)، و30 أيلول (سبتمبر) عام 2014، و5 شباط (فبراير) الجاري؛ بسبب التطورات السلبية للوضع الأمني في اليمن".

من جهتها قالت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان لها: "إنه وبالنظر إلى الوضع الحالي لانعدام الأمن والاستقرار في صنعاء، قررت الوزارة تعليق عمل السفارة".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تم إبلاغ موظفي الوزارة اليوم بهذا القرار، ونصحتهم بمغادرة البلاد "مؤقتاً"، متمنية أن يتم حل الأسباب التي دعت لهذا القرار في أسرع وقت، لتتمكن السفارة من استئناف مهامها بشكل طبيعي.

وأضافت أن الحكومة الإسبانية تؤكد دعمها لعملية الانتقال الديمقراطي في اليمن، التي تؤدي إلى تشكيل حكومة شاملة يمكن أن تلبي رغبات الحرية والديمقراطية والازدهار للشعب اليمني.

وكانت دول هولندا والسعودية وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، إغلاق سفاراتها في صنعاء، كما أغلقت السفارة اليابانية القسم القنصلي بصنعاء، وقررت بتينا موشايت، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة اليمنية، مغادرة البلاد.

وقالت سفارة هولندا بصنعاء في بيان لها: "إن وزير الخارجية الهولندي، بيرت كونديرس، قرر إغلاق السفارة مؤقتاً بسبب الأوضاع الصعبة في الوقت الراهن، وخطورة اندلاع العنف بسبب التوتر السياسي الجاري باليمن، وتم إجلاء جميع طاقم السفارة في وقت مبكر".

كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الإمارات أعلنت تعليق أعمال سفارتها في صنعاء، السبت، وسط مخاوف أمنية بسبب انقلاب الحوثيين على السلطة.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه اليمن، فراغاً سياسياً ودستورياً، بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته في الـ22 من الشهر الماضي، وإعلان جماعة الحوثي، الجمعة الماضية؛ ما أسمته "الإعلان الدستوري" الذي يقضي بحل المجلس النيابي وتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته أحزاب سياسية يمنية مختلفة، ودول عربية وغربية.

11 سفارة تعلق أعمالها.. العالم يعزل الحوثيين "دبلوماسياً"

أعلنت كل من تركيا وإسبانيا، السبت، تعليق أعمال سفارتهيما في صنعاء، لأسباب أمنية، ليرتفع بذلك عدد الدول التي تعلق أعمال بعثاتها الدبلوماسية في اليمن إلى 11.

وجددت وزارة الخارجية التركية تحذيرها لمواطنيها من التوجه إلى اليمن، موصيةً مَن هناك بمغادرته في حال عدم وجود ضرورة ملحة لبقائهم.

وأشارت الخارجية في بيان لها السبت إلى "أنها سبق وحذرت مواطنيها من السفر إلى اليمن، وأوصت الموجودين فيها بمغادرتها، في بيانات أصدرتها بتواريخ 27 آب (أغسطس)، و30 أيلول (سبتمبر) عام 2014، و5 شباط (فبراير) الجاري؛ بسبب التطورات السلبية للوضع الأمني في اليمن".

من جهتها قالت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان لها: "إنه وبالنظر إلى الوضع الحالي لانعدام الأمن والاستقرار في صنعاء، قررت الوزارة تعليق عمل السفارة".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تم إبلاغ موظفي الوزارة اليوم بهذا القرار، ونصحتهم بمغادرة البلاد "مؤقتاً"، متمنية أن يتم حل الأسباب التي دعت لهذا القرار في أسرع وقت، لتتمكن السفارة من استئناف مهامها بشكل طبيعي.

وأضافت أن الحكومة الإسبانية تؤكد دعمها لعملية الانتقال الديمقراطي في اليمن، التي تؤدي إلى تشكيل حكومة شاملة يمكن أن تلبي رغبات الحرية والديمقراطية والازدهار للشعب اليمني.

وكانت دول هولندا والسعودية وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، إغلاق سفاراتها في صنعاء، كما أغلقت السفارة اليابانية القسم القنصلي بصنعاء، وقررت بتينا موشايت، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة اليمنية، مغادرة البلاد.

وقالت سفارة هولندا بصنعاء في بيان لها: "إن وزير الخارجية الهولندي، بيرت كونديرس، قرر إغلاق السفارة مؤقتاً بسبب الأوضاع الصعبة في الوقت الراهن، وخطورة اندلاع العنف بسبب التوتر السياسي الجاري باليمن، وتم إجلاء جميع طاقم السفارة في وقت مبكر".

كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الإمارات أعلنت تعليق أعمال سفارتها في صنعاء، السبت، وسط مخاوف أمنية بسبب انقلاب الحوثيين على السلطة.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه اليمن، فراغاً سياسياً ودستورياً، بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته في الـ22 من الشهر الماضي، وإعلان جماعة الحوثي، الجمعة الماضية؛ ما أسمته "الإعلان الدستوري" الذي يقضي بحل المجلس النيابي وتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته أحزاب سياسية يمنية مختلفة، ودول عربية وغربية.