آخر تحديث :السبت 10 ديسمبر 2022 - الساعة:00:48:28
"الأمناء" تكشف في عدة حلقات حقيقة تورط الأمم المتحدة في دعم ميليشيا إيران الحوثية وتسرد كل الحقائق (4)..
("الأمناء" قسم التقارير:)

الشراكة بين الحوثيين والأمم المتحدة..!

الحوثيون سخروا الدعم المالي الأممي لتقوية وتطوير قدراتهم العسكرية

وصول "إيرلو" صنعاء كان على متن طائرة أممية وبرفقته خبراء متفجرات متخصصون

على ماذا اقتصرت عملية التهريب الحوثي الإيراني عبر الجسر الجوي التابع للأمم المتحدة؟

 

حصلت "الأمناء" على تقرير حقوقي يحمل عنوان "دعم الموت.. شراكة في الجريمة" الجزء الأول، يرصد ويوثق تورط هيئات ومكاتب الأمم المتحدة باليمن في دعم زراعة الألغام والمشاركة مع جماعة الحوثي في ​​قتل وإصابة آلاف المواطنين، وهو ما يؤكد شراكة الأمم المتحدة في قتل الشعب من خلال هذا الدعم الذي يستخدمه الحوثيين في عملياتهم العسكرية ضد المواطنين.

وبعد أن نشرت "الأمناء" في الحلقة الثالثة عن إيصال إيران وشركات ومنظمات السلاح للحوثي عبر خطوط تهريب برية وبحرية وجوية تخضع للأمم المتحدة، وإلى متى تعود بدايات زراعة الألغام إلى 1962م أثناء صراع الجمهوريين والإماميين، وكيف يتحمل الحوثي بدرجة رئيسية المسؤولية القانونية عن زراعة الألغام، والخبراء الايرانيون واللبنانيون الذين قاموا بتصنيع الألغام للحوثي، وكذا كيف لعبت عملية التهريب دورًا محوريًا بتزويد الحوثي بالألغام والعبوات الناسفة، إلى جانب إنشاء الحوثي بدعم خبراء الحرس الثوري وحزب الله وعراقيين مصانع ومعامل لصناعة الألغام والعبوات المتفجرة، تواصل "الأمناء" نشر باقي تفاصيل التقرير في حلقة اليوم الرابعة.

 

التهريب البحري

وفي 15 أكتوبر 2020م وصل السفير الإيراني لدى حكومة الانقلاب الحوثية "حسن إيرلو" إلى صنعاء على متن إحدى طائرات الأمم المتحدة وبرفقته (8) أشخاص آخرين يحملون الجنسية الإيرانية واللبنانية بينهم (4) خبراء متفجرات متخصصون في صناعة الألغام والأشراك البحرية التي تستهدف السفن إلى جانب متفجرات مموهة وحديثة تعمل بنظام آلي كالألغام الفردية التي يتم ربطها بكاميرات حرارية.

واقتصرت عملية التهريب الحوثي الإيراني عبر الجسر الجوي التابع للأمم المتحدة على خبراء تصنيع وتطوير وزراعة الألغام والمتفجرات، إذ لم يتمكن الفريق من توثيق أي واقعة تهريب لكميات منها أو حتى المواد والمكونات التي تستخدم لتصنيعها أو حتى تفعيلها مثل الأسمدة والمركبات الكيميائية وصواعق واشرطة التفجير وكابلات التوصيل كما يحدث عبر عمليات التهريب البحرية والبرية المستمرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

 

خط التهريب البري

وخلال السنوات الثمانية التي مرت من عمر الحرب سجل فريق البحث الميداني (21) عملية ضبط نفذتها قوات أمنية وعسكرية لشحنات ألغام وعبوات ناسفة ومكونات تكنولوجية ومواد كيميائية تستخدم لصناعتها وذلك أثناء محاولة تهريبها برًا عبر الأراضي اليمنية إلى مناطق سيطرة الحوثيين والتي يمكن سردها على النحو التالي:

في يوم الثلاثاء 13 مارس 2018م ضبطت قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب اليمنية شحنة أسلحة تحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات مخفية داخل شاحنة نقل كبيرة (دينا) أثناء مرورها عند إحدى نقاط التفتيش على مدخل مدينة مارب قادمة من جهة مجهولة والتي كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وفي يوم الخميس 28 أغسطس 2019م أعلنت الشرطة العسكرية بمناطق الساحل الغربي بمحافظة الحديدة اليمنية إتلاف حوالي (15) ألف كيس سماد وكميات من البيرنجات (كريات حديدية صلبة صغيرة الحجم وذات شكل دائري تدخل في صناعة المتفجرات) بعد ضبطها في مناطق عدة منها منطقة الحنيشية الواقعة بين مديرية موزع وكهبوب، وجبال النار بمديرية موزع ومنطقتي السقية (رأس العارة) أثناء محاولة تهريبها إلى الحوثيين قادمة من جيبوتي.

وفي يوم الاربعاء 25 مارس 2020م ضبطت القوات المشتركة شاحنتين تحملا سماد (اليوريا) أثناء الذي يستخدم لصناعة الالغام والمتفجرات أثناء مرورهما من منطقة "الزهاري" بمديرية "المخا" الساحلية غربي تعز اليمنية متجهة صوب مناطق سيطرة جماعة الحوثي جنوب الحديدة.

وفي يوم الاحد 29 مارس 2020م ضبطت الشرطة العسكرية بالساحل الغربي سيارة تحمل شحنة سماد تحتوي مواد كيميائية تستخدم لصناعة المتفجرات وسط إحدى مزارع مديرية المخا غرب تعز كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي بالحديدة.

وفي يوم الاثنين 30 مارس 2020م ضبطت شرطة الساحل الغربي شاحنه محملة بـ(340) كيسا من السماد الذي يستخدم لصناعة المتفجرات اثناء مرورها على مشارف منطقة الزهاري بمديرية المخاء غربي تعز متجهة صوب مناطق سيطرة جماعة الحوثي جنوبي الحديدة.

وفي يوم السبت 19 يونيو 2021م ضبطت القوات المشتركة بمديرية موزع غربي تعز (149) صندوقًا تحوي بداخلها قرابة المليون (400) الف صاعق تفجير للعبوات الناسفة، والتي كانت على متن شاحنات في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين شمال المحافظة قادمة من القرن الإفريقي عبر سواحل رأس العارة وباب المندب.

 

السيطرة على مخزون الدولة من الألغام

بعد اجتياحها للعاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر 2014م وفرض سيطرتها الكاملة على مؤسـسـات الدولة بما فيها المؤسستان العسكرية والأمنية ونهبها كافة مستودعات الاسلحة التابعة لهما تمكنت جماعة الحوثي من وضع يدها على كل مقدرات الجيش والأمن وبالتالي مضاعفة حجم ترسانتها من الألغام والعبوات الناسفة التي تراوح عددها مطلع عام 2015م بين (2-3) مليون لغما وعبوة وذخائر متفجرة، طبقا لإحصائيات ومعلومات موثقة نتحفظ على ذكر مصادرها لدواعي أمنية.

ورغم إعلان الحكومة اليمنية في إبريل / نيسان 2002م تدمير مخزونها من الألغام المضادة للأفراد وكذا إتلاف كمية إضافية سنة 2007م قالت انه تم اكتشافها لاحقا، وذلك التزاما بتعهداتها ضمن اتفاقية (أتاوا) 1997م التي صادقت عليها مطلع سبتمبر 1998م، غير أن منظمات حقوقية استبعدت أن يكون ذلك الإعلان صحيحا لاسيما بعض ظهور أدلة جديدة اثبتت استخدام جماعة الحوثي وحليفها صالح خلال 2015م الغاما من نفس النوعية التي يفترض أنها أتلفت وفقا للإعلان الحكومي السابق.

 

تسخير إمكانات وكوادر نزع الألغام لزراعتها

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل قامت جماعة الحوثي بفرض هيمنتها على اللجنة الوطنية لتعامل مع الألغام ومركزها التنفيذي بصنعاء وباقي فروعه بالمحافظات الواقعة تحت قبضتها وسخرت كل إمكانياته من معدات وكوادر لصالح عمليات زراعتها واسعة النطاق للألغام بكل إشكالها وأحجامها خلال حروبها الأخيرة التي امتدت من العاصمة صنعاء وصولا إلى الحديدة وتعز غربا، والعاصمة الجنوبية عدن ولحج والضالع وابين وشبوة جنوبا ومأرب، البيضاء، حجة شرقا والجوف صعدة شمالا.

وكان أول قرار تتخذه الجماعة في هذا الإطار استبعاد قيادات وكوادر الهيئة الوطنية العليا للتعامل مع الالغام ومراكزها التنفيذية المحسوبة على النظام السابق واستبدالها، بقيادات وكوادر اخرى سلالية تابعة لها حيث باشرت مطلع مايو 2015م بإقصاء اللواء علي محمد القادري، من منصبه كمدير للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالعاصمة صنعاء وإحلال المنتحل رتبة عميد يحيى مطهر حسن الحوثي مكانه، ثم توالت قرارات التعيين بنفس المنوال.

 

ورش ومعامل تصنيع الألغام

وتؤكد كل الشواهد ان جماعة الحوثي سخرت الدعم المالي المقدم لها عبر هيئات ومكاتب الأمم المتحدة باليمن خلال سنوات الحرب الماضية، لتقوية وتطوير قدراتها العسكرية ومنها إنشاء أكبر عدد ممكن من معامل وورش تصنيع الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات التي تعتمد عليها بشكل رئيس خلال معاركها ضد (القوات المسلحة الجنوبية) وقوات لشرعية في مختلف جبهات القتال، فعمدت إلى إنشاء (100) ورشة ومعمل ومصنع لهذا الغرض توزعت على (16) محافظات يمنية.

وبعد أن كان انتشار معامل وورش تصنيع المتفجرات الحوثية محصور بمحافظة صعدة والعاصمة صنعاء وحجة وعمران خلال الفترة ما بين 2013- 2015م وبأعداد محدودة، قررت الجماعة عقب تلقيها دعما أمميا باسم نزع ومكافحة الألغام توسيع دائرة انتشار تلك المعامل والورش لتشمل باقي المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرتها لتشمل الحديدة، ذمار، تعز، مارب وصولا إلى جبال ريمة البعيدة عن رادار الرصد والتتبع.

وتواصل "الأمناء" في الحلقة الخامسة نشر تفاصيل التقرير.


شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص