على وقع الأزمات الدولية والمحلية في أسواق الوقود، أمر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي (الخميس) الحكومة في بلاده بتوفير مخزون استراتيجي نفطي لضمان استقرار السوق المحلية.

جاء ذلك في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية أنها خصصت خمسة ملايين دولار للمساهمة في صيانة وإنقاذ خزان النفط المتهالك (صافر) الموجود قبالة سواحل محافظة الحديدة، حيث تسعى الأمم المتحدة إلى تنفيذ خطة الإنقاذ وسط مخاوف من عراقيل حوثية جديدة تحول دون تنفيذ المهمة.

وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي اجتمع برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، ومعه وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، واستمع من رئيس الوزراء إلى إحاطة حول المستجدات المحلية، والجهود الحكومية لتحسين الخدمات، والأوضاع المعيشية.

وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» تطرق الاجتماع إلى خطط وزارة النفط والمعادن، لتطوير أنظمة توزيع المشتقات النفطية، وآليات الاستجابة للمتغيرات السعرية العالمية بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين.

ونقلت الوكالة، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وجه بالعمل على تأمين المخزون النفطي الاستراتيجي، بما يكفل ضمان استقرار الإمدادات إلى الأسواق، وإدارة الأزمات الطارئة.

وطبقا للمصادر الرسمية، عرض وزير النفط والمعادن اليمني رؤية الوزارة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتطوير البيئة الاستثمارية، بما يساعد في تحسين مساهمة القطاع النفطي والمعدني في الناتج المحلي، وتعزيز التدخلات الحكومية الإنمائية في مختلف المجالات.

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، استعرض في لقاء سابق مع أعضاء مبادرة شبابية مسار الإصلاحات التي تنفذها حكومته وما حققته من نتائج إيجابية حيث حقق الاقتصاد اليمني لأول مرة هذا العام نسبة نمو إيجابي بأكثر من 2 في المائة، مع توقع أن يحقق العام القادم 3 في المائة.

وأكد عبد الملك أن حكومته «حريصة على تخفيف الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة للمواطنين من خلال التسريع بمسار هذه الإصلاحات».

في سياق آخر، أعلن وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي (الخميس)، المهندس، عن تخصيص بلاده خمسة ملايين دولار من مخصصات بلاده في مجال البيئة للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط «صافر» العائمة قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر.

ودعا الوزير اليمني خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ(33) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، الأمم المتحدة إلى العمل الجاد والعاجل لتنفيذ خطتها المنسقة والطارئة لإنقاذ صافر وإنهاء الكارثة البيئية المحتملة والوشيكة التي قد يتسبب بها الخزان النفطي المتهالك.

وأوضح أن مساهمة بلاده «تأتي امتداداً لمساعي الحكومة اليمنية لبذل كل ما في وسعها لدعم وتسهيل جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنقاذ (صافر) ومنع أي كوارث محتملة قد تنتج عن أكثر من مليون برميل نفط على متن الناقلة المحتجزة، والتي قد تنعكس آثارها الوخيمة ليس على اليمن والإقليم فحسب، بل على العالم أجمع».

وأشار الوزير الشرجبي إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخلق ضغط دولي ضد الأعمال العدائية لميليشيات الحوثي الانقلابية التي تستمر باحتجاز خزان صافر النفطي كورقة ضغط لا أخلاقية، بالإضافة الى زراعتها للألغام البحرية والبرية مما يتطلب حث جميع الدول والمنظمات الفاعلة لتبني مواقف فاعلة لحماية بيئة البحر الأحمر بشكل خاص والبيئة اليمنية التي أنهكتها الحرب وأثرت على مواردها الطبيعية والبيئية.

يأتي ذلك، في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية رفض المقترحات الأممية لتمديد الهدنة وتوسيعها، وسط تصاعد المخاوف الدولية من عودة القتال، حيث تلوح الميليشيات باستهداف مصادر الطاقة في المنطقة وطريق الملاحة الدولية في البحر الأحمر.