أدرجت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي الخميس ثلاثة مسؤولين عسكريين تابعين لجماعة الحوثي المدعومة من إيران في قائمة العقوبات.

وقال قرار مجلس الأمن إن لجنة الجزاءات المنشأة عملا بالقرار 2140 التابعة لمجلس الأمن وافقت في الرابع من أكتوبر 2022، على إضافة أحمد الحمزي قائد القوات الجوية الحوثية وقوات الدفاع الجوي إلى قائمة الجزاءات الخاصة بها للأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير التي فرضها مجلس الأمن واعتمدها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار القرار إلى أن أحمد الحمزي، قائد القوات الجوية الحوثية وقوات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى برنامج الطائرات دون طيار، يلعب دورا رائدا في الجهود العسكرية الحوثية التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وأعلنت لجنة العقوبات أن المسؤولين الآخرين هما منصور السعادي من البحرية، ومطلق عامر المراني من الأمن القومي التابعين لجماعة الحوثي، بالإضافة إلى قائد قوات الحوثيين الجوية أحمد الحمزي.

وأدرج السعادي لإدانته بارتكاب أعمال تهدّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، بما فيها انتهاكات حظر توريد الأسلحة المحدّد الأهداف، وتقديم الدعم لتلك الأعمال.

وقد كان السعادي، بصفته رئيس أركان القوات البحرية للحوثيين، هو العقل المدبِّر لهجمات مميتة ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقامت القوات البحرية الحوثية مرارا بنثر الألغام البحرية التي تشكِّل، كما أبرزتها منظمات حقوق الإنسان الدولية، خطرا على السفن التجارية وسفن الصيد وسفن المساعدات الإنسانية.

كما ساعد السعادي على تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن في انتهاك لحظر الأسلحة المحدّد الأهداف، على النحو المبيَّن في الفقرة 14 من القرار 2216 (2015).

أما مطلق المراني، فهو مدرج على قائمة لجنة مجلس الأمن لقيامه بأعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن وتقديم الدعم لتلك الأعمال، بما في ذلك انتهاكات القانون الدولي الإنساني المعمول به وانتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية في اليمن، وفق ما هو مذكور في الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وقد أمر المراني، بصفته نائب رئيس مكتب الأمن القومي التابع للحوثيين، باعتقال واحتجاز وسوء معاملة بعض العاملين في المجال الإنساني وغيرهم ممن يعملون في مجال المساعدة الإنسانية.

كما ثبت أنه أساء استخدام سلطته ونفوذه على سبل إيصال المساعدات الإنسانية كوسيلة للاستفادة منها لتحقيق ربح شخصي. ووثّق فريق الخبراء المعني باليمن هذه الأعمال في تقريره النهائي لعام 2018.

وفي أواخر فبراير الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي، بدعم من دولة الإمارات، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع الحوثيين المتحالفين مع إيران، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محدّدة.

كما اعتبر القرار، الذي صوّتت لصالحه 11 دولة بينما امتنعت أربع عن التصويت هي النرويج والمكسيك والبرازيل وأيرلندا، أنّ الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الأولى.

وفي العاشر من نوفمبر 2021، أدرجت لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي ثلاثة من قيادات الحوثيين على قائمة العقوبات، هم صالح مسفر الشاعر ويوسف المداني ومحمد عبدالكريم الغماري.

وأرجعت لجنة العقوبات سبب القرار إلى تورط القيادات الثلاث في دعم أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتتنافى مع القرار 2140 والقرار 2216، وتتنافي مع القانون الإنساني والدولي.

وأظهر مجلس الأمن الدولي خيبة أمل لعدم تمديد الهدنة الإنسانية برعاية الأمم المتحدة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري.

وقال بيان عرضته بعثة النرويج بالأمم المتحدة عبر حسابها على تويتر الأربعاء، إن أعضاء المجلس رحبوا بانخراط الحكومة اليمنية في جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، بينما أكدوا أن مطالب الحوثيين "المبالغ فيها في الأيام الأخيرة من المفاوضات عرقلت جهود المنظمة الدولية للتوسط في الاتفاق، مما هدد بعواقب سلبية".

وحض الأطراف اليمنية، وخاصة الحوثيين، على "الامتناع عن الاستفزاز.. والعودة للانخراط بشكل بناء في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة"، كما أبرز قلقه حيال "لهجة الخطاب التي هددت عمدا المفاوضات والأعمال التي أعاقت الاستقرار الاقتصادي في اليمن".