كتب الدكتور محمد علي السقاف  تحليل عن الأوضاع الراهنة التي تعيشها العاصمة اليمنية صنعاء وعن الانقلاب الذي شهدته اليمن .

وفي مطلع  مقال تحليلي للسقاف قال: برغم تعقيدات الأزمة اليمنية يجب محاولة تشخيصها والبحث عن مداخل للحل

وهنا لن أتناول إبعاد القضية الجنوبية في تناولنا للازمة بسبب خصوصيتها وعدم

توفر العناصر الكفيلة في المرحلة الحالية محليا ( غياب قيادة جنوبية موحدة الأهداف والرؤية)

وإقليميا ودوليا ( حيث كما يبدو لنا إن القضية لم تحسم المواقف نحوها إقليميا ودوليا وان شارفت في الطريق إلى الحل ) ومع ذلك الشأن اليمني العام ذات علاقة بمصير القضية الجنوبية وآفاقها اشتدت الأزمة ودخلت اليمن في مأزق حقيقي بعد استقالة رئيس الوزراء خالد بحاح وتبعته استقالة.

رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ( ونشير بهذا الصدد إن عمليات الاستقالة هذه نادرة في الحياة السياسية اليمنية الاستقالة الأولي من منصب رئيس الوزراء كانت لأحمد محمد نعمان في  يوليو ١٩٧١/ ثم استقالة الدكتور فرج بن غانم في مايو ١٩٩٨ومؤخرا خالد بحاح في يناير ٢٠١٥.

استمر في رئاسة الوزراء مثل احمد النعمان لفترة قصيرة جداً نحو ٣ أشهر ؟ وأما الاستقالة الاستثنائية

في سجل رؤساء الدول فهي للرئيس السوداني سوار الذهب هي استقالة الرئيس هادي )؟

لماذا استقالة هادي ادخلت اليمن في مأزق حقيقي وماهو الحل لهذا المأزق ؟؟

فقد فاجأت استقالة الرئيس هادي جماعة أنصار الله برغم ترحيبهم ظاهريا بالاستقالة وتلقي الرئيس

السابق علي عبد الله صالح الاستقالة بارتياح لكونها حسب اعتقاده ستكون فرصة أمامه بمسك زمام

السلطة من جديد بين يديه بشكل مباشر او غير مباشر بحكم ان استقالة رئيس الجمهورية يتم تقديمها

إلى  مجلس النواب الذي يحظي فيه بالأغلبية البرلمانية المريحة ورئيس المجلس احد الموالين له !!

١- الانقلاب الحوثي

-----------------

لماذا انقلاب وليس ثورة وما الفارق بينهما ؟ مجموعة أنصار الله لا وجود قانوني لها فهي لا تدخل ضمن

قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية ولا ضمن منظمات المجتمع المدني يصعب تصنيفها قانونيا ضمن

التشريعات اليمنية النافذة

ولماذا تعتبر ما قامت به حركة انقلابية وليست ثورة؟؟ دون الاستطراد في التفاصيل تعريف الانقلاب يعني

هو قيام مجموعة من الأفراد بالاستيلاء علي السلطة خلافا للقواعد والإجراءات المحددة في التشريعات

( الدستور- والقوانين ) للوصول إلى السلطة وممارستها وهذا يعني اننا بعيدين كل البعد عن مفهوم دولة

القانون وسيادة القانون احد أهداف مخرجات الحوار الوطني

ويختلف مفهوم الانقلاب عن الثورة لكون من يقوم بالانقلاب هم فئة صغيرة وأقلية كما أسلفنا الذكر بينما

تتميز الثورة بأنها شعبية لها دعم شعبي واسع تهدف إلى أحداث تغيير اجتماعي واقتصادي وسياسي

فالغالبية السكانية اليمنية من تعز إلى الحديدة ومأرب ناهيك في الجنوب وقفوا ضد التمدد الحوثي.

واستيلاء المجموعة وسيطرتها بالقوة علي مؤسسات الدولة الرئيسية وهيئاتها هي با امتياز ظاهرة انقلابية

وبالذات تحدي وإسقاط مؤسسة الرئاسة ذات الشرعية الدستورية والحكومة وفرض الإقامة الجبرية علي

الرئيس المنتخب وبعض أعضاء الحكومة هي أيضاً تدخل ضمن حالة الانقلاب

٢- مجلس النواب فاقد الشرعية الدستورية لماذا؟

انتهت الشرعية الدستورية لمجلس النواب في عام ٢٠٠٩ وقام مجلس النواب بالتمديد لنفسه عامين

إضافيين انتهت مدتها في ٢٠١١ ولم يقم بأي إجراء دستوري بعد ذلك حتي ألان.

لماذا مجلس النواب فاقد الشرعية الدستورية الإجابة بسيطة ان الدستور حدد المجلس والرئاسة ان شرعيتهما

الدستورية تقوم علي الانتخابات بانتخاب المواطنين لهما بدون انتخابات يعني انتفاء الشرعية الدستورية عنهما و عليه لا يمتلك المجلس الحالي أي شرعية دستورية

٣- إشكالية استقالة الرئيس هادي هل يقدمها لمجلس نواب غير شرعي لتصبح نافذة وما الحل؟؟

في موضوع الاستقالة هناك عور دستوري في نص المادة ( ١١٥ ) من الدستور اليمني ينص علي الآتي " يجوز " لرئيس الجمهورية إن يقدم استقالة مسببة الي مجلس النواب ....

مقارنة هذا النص بنصوص دستورية لدول أخرى يظهر الاختلاف بينهما في دقة التعبير ففي جمهورية

مصر العربية قضت المادة ( ٨٣ ) اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب / دستور ١٩٧١/ وفي دستور ٢٠١٤ نصت المادة ١٥٨ لرئيس الجمهورية ان يقدم استقالته  إلى مجلس النواب ....

في تونس الدستور الجديد المادة ٨٣ في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة الي رئيس المحكمة

الدستورية .../ وايضاً في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية نصت المادة ١٣٠ يقدم رئيس الجمهورية

استقالته إلى القائد ويستمر في القيام بوظائفه الي ان تتم الموافقة علي استقالته ..

إذن يتضح إشكالية النص الدستوري اليمني المتعلق بالاستقالة باستخدامه عبارة ( يجوز ) فهل تعني إعطاء

الرئيس خيار الجهة التي عليه تقديم استقالته لها ام ماذا ؟ هنا فعلا توجد إشكالية في التفسير ولا أريد في مقالة الخوض فيها والحل السهل في نظري للخروج من المأزق الحالي يتمثل في الآتي

اعتبار تقديم الاستقالة إلي مجلس نواب لا يمتلك الشرعية الدستورية ينتفي من الاستقالة قانونيتها وبالتالي

اعتبار الرئيس هادي انه لا يزال رئيساً للجمهورية يمتلك الشرعية الدستورية وفقا لانتخابه مباشرة من قبل الشعب في فبراير ٢٠١٢ وبناء علي ذلك يستمر في ممارسة سلطاته كرئيس منتخب للجمهورية وانطلاقا

من ذلك يحق له بموجب صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة ١١٩ الفقرة ٣ الدعوة إلى الاستفتاء العام والسؤال لماذا الاستفتاء العام ؟. وفق نص المادة الرابعة من الدستور التي تقضي علي ان الشعب هو مالك

السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية ...

إذن بدلا من الاستمرار في دوامة المشاورات.اللامنتهية بين الأحزاب السياسية وبينهم وبين جمال بن عمر اعتقد أن الشعب هو المعني بالدرجة الأولي بتداعيات هذه الأزمة وأبعادها علي استقرار اليمن لماذا لا يؤخذ فكرة الاستفتاء الشعبي وسؤاله للإجابة بنعم أو لا هل هو مع شرعية الرئيس هادي في استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ام مع إنهاء ولايته الدستورية ؟؟؟

في الخلاصة:

علي الأحزاب تحمل مسؤوليتها وإظهار مدي تمسكها بالشرعية الدستورية وبناء دولة القانون وعلي الأخ جمال

بن عمر تشجيعهم في هذا التوجه كممثل لمنظمة دولية تهدف إلى إرساء مفاهيم الديموقراطية ودولة القانون

بدلا من وضع حلول عرجاء خارج إطار الدستور والقانون

بريطانيا ٣ /٢/ ٢٠١٥

كتب : الدكتور محمد السقاف