يختطف كرسي حكومة المناصفة،حركة القضاء والتعليم من المحافظات المحررة، عقب شلل وزاري ادئ الى توقف سير اعمالها الى يومنا هذا.

و توقف سير عمل القضاء و التعليم في حكومة المناصفة، بعموم المحافظات المحررة، منذ الاحد الماضي. وذلك عقب إعلان نادي القضاة ونقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين، الإضراب الشامل عن العمل.

إعلان الاضراب عن العمل هذا، يأتي كوسيلة ضغط عمالية تُمارس على قيادة المجلس الرئاسي و رئاسة حكومة المناصفة ممثلة بالدكتور معين عبدالملك. في مساعِ إستجابة الاخير على تلبية مطالبهم المشروعة، واتخاذ وسائل المعالجة الجذرية، بعيدا عن الجرع الحكومية التخذيرية المُطلقة على موظفي القضاء والتعليم بين الحين وآخر .

و أبدت حكومة المناصفة، إستعدادها على تلبية مطالب القضاة والمعلمين لمراتٍ عدّة، وسط إطلاق الوعود الحكومية "الهشة" عليهم. و إعلان إلتزامها بالعمل على تنفيذها مؤخراً.

و على رغُم الوعود الحكومية التي اُدليت عقب كل وقفة إحتجاجية عمالية أّقميت أمام مقر الرئاسة "معاشيق" بالعاصمة عدن. إلا انها ظلت مجرد حبرا على ورق وزاري. إذ لم تكن تصريحات حكومية وحسب. الامر الذي قوبل بالتصعيد وإعلان الإضراب الشامل عن العمل. رداً لما أوصفوه بالتقاعس.

و حمّلت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين، حكومة المناصفة مسؤولية إلاضراب الشامل عن العمل و وقف سير العملية التعليمية في المحافظات المحررة. لعدم إستجابة الاخير لمطالب النقابة والتهاون في حقوقهم المشروعة . وكذا مثلهُ نادي القضاة الجنوبي الذي حمّل مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية وقف عمل المحاكم والنيابات فيها.
 

و فاقم توقف سير عمل القضاء والعملية التعليمية، من تدهور وضع المحافظات المحررة. في ظل تواصل العجز الحكومي بالعمل على إيجاد فرص المعالجة وحلحلة المعوقات التي تواجه موظفي المرافق ومؤسسات الدولة بشكل عام. 

هذا، و تصاعدت الدعوات المجتمعية المطالبة برفع الإضراب عن القضاء والتعليم، وكذا سرعة إتخاد قرار إستئناف العمل فيها، بعموم المحافظات المحررة.