إمراتين وأزواجهم وسته أطفال أصغرهم عمره سنتين واكبرهم 8سنوات في سجن البحث الجنائي ،  سؤالنا وعتابنا هل يحق للجهات الأمنية والقانونية سجن نساء و أطفالهن  مع أزوجهم المسجونين و على ذمة مسكن تم الخلاف حوله في الدكه المعلا ؟!..
 الأطفال والنساء ما لهم ذنب ياأمن عدن كما أن الرجال بدون عمل وليس لهم مأوى ولا مسكن ولم توظفهم الدولة وهم ضعفاء وعلى باب الله و احدهم جريح ، مع العلم أن  الدكه بكاملها قد صرفت لمواطنيين وموظفين، فقد كانت حق الدولة ومؤاممه بقانون التأميم منذ بداية السبعينات قبل 50 عام الذي لم يلغى  بقانون حتى الآن ،  والمشكله الأكبر أنه بعد التأميم تم تعويض الملاك حسب اللجان المتشكله من الرئاسة قبل 15سنه و أكثر ، وقد صرفت ايضًا مصلحة أراضي وعقارات الدولة تعاويضات و أي خلاف تحلها الجهات المسؤولة لمصلحة الأراضي  وليس أفراد يقومون بتصرفات أكثر ضرر وألا إنساني ، علمًا أن شرطة المعلا وبعض قيادت الأمن رفضت بقاء النساء والأطفال محتجزين عندهم ، بينما تم استقبالهم من قبل سجن البحث الجنائي ، فهل يحق هذا التصرف و تقوم قيادة البحث بهكذا عمل غير قانوني وغير إنساني وحتى غير أخلاقي ،فتقوم بسجن نساء مع أزواجهن و بأطفالهم القصر، إننا نأمل من المحافظ وقيادة الأمن والمنظمات الحقوقية و الإنسانيه وكل من يمتلك غيره ومسؤولية من عناصر الأمن الإفراج الفوري للنساء والأطفال وإخروجهم من السجن وعودتهم إلى موقعهم الذي لا يوجد مكان أخر يستقبلهم ويأويهم حاليًا وهم من مواليد وسكان عدن ، أو حتى اعتبارهم نازحين من تهامه أوتعز الذين يملئون مدينة عدن وضواحيها وجبالها،  ثم يتم حل المشكله من عقلاء تتدخل لحل الإشكالية أو من قبل القضاء ليقول كلمته الفاصلة مع حل معاناة الأطفال والنساء الذين لا يصح رميهم للشارع أو يكونوا خلف قضبان السجون وهذا مايترتب عليه من آثار نفسيه و تربويه للأطفال القصر والنساء الذي ليس لهن إلا الله تعالى ، لكن ماعسانا أن نقول في هذا غير الله المستعان ...