اثار القاضي احمد عمر بامطرف ، نائب رئيس المحكمة العليا فيما نشره مؤخراً في صحيفة ( الايام ) بمناسبة مرور 43 سنة على تجربة الاصلاح القضائي في الشطر الجنوبي من الوطن تحت عنوان " القضاء في الجنوب بين ماضيه المشرف وحاضره المتردي " أثار للامانه جدلاً واسعاً .. ولايخفى ان جهابذة الفكر القانوني قد لعبوا دوراً مشرفاً في استقرار حال القضاء ولاتثريب على ماقدموه آنذاك .

 ولكن وضع القاضي احمد عمر بامطرف مقارنة مع مايدور حالياً من عدم استقرار القضاء بسبب سؤ سلوك جهابذة الفساد داخل السلطة القضائية ، كان امراً يستدعي التعليق عليه .. وينبغى التوضيح إن عملية الاصلاح القضائي قد مرت في الشطرالجنوبي بمخاضٍ صعب للوصول الى ماوصلت اليه ، وشارك في ذلك مايسمى باجهزة حماية الشرعية من قضاة وادعاء عام ومحامين واجهزة امن .. ساهم جميعهم بايجابية في تقديم كلً منهم رؤيته لتنظيم العلاقة ببعضها البعض ، ووضعوا الحلول والقواعد الملزمة لذلك.

 ولم يكن للجميع انتماءات حزبية على اعتبار تنفيذ السياسات الخاصة بالدولة تقع على عاتق كل مواطن يمني ، وكان الهدف استقلال القضاء والقضاة ، فعقدت الندوات القانونية التي نتج عنها خطط وبرامج الاصلاح القضائي ، وحسب علمي فقد عقدت عدة ندوات قانونية في السنوات ( 1977 - 1980 - 1984 - 1988م ) في كلً من  عدن ، حضرموت ، شبوة ، أبين .. فوضعت تلك الندوات الخطط والبرامج لاصلاح القضاء واجهزة حماية الشرعية المرتبطة بالقضاء باعتبار ان القانون تدبير سياسي بل هوالسياسة نفسها .. وعليه فقد الغيت القوانين الخاصة بمحاكم الشعب وقانون الثأر فأصبح قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1976م ولائحة اجراءاته الجزائية ساريين المفعول ويطبقان في البلد ، وبموجبهما يقدم المخالف للمحاكمة .. كما تم العمل بمشروع القانون المدني للدولة اعتباراً من اغسطس 1978م والاجراءت المدنية.

في الواقع إن المتطلع لثورات العالم سيجد الكثير من السلبيات التي رافقتها فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان ، والثابت من قراءة نصوص قانون العقوبات الشطري عندقراءتها سيجدها قد اخذت فيما بعد من القوانين الانسانية ( المبادئ ) لتجاوز الانتهاكات خارج القانون وقد نصت على معاقبة المخالف ، وعنى المقنن حينها بكل مايتعلق بحياة المواطن المادية والروحية فاصدر قانون التجارة والتموين وقانون صندوق موازنة الاسعار وقوانين اخرى تهدف الى مكافحة الفساد في الدولة .

إن مانكتبه هنا اليوم ليس الهدف منه الرغبة في تولي منصب ما .. وانما بقصد التنوير والتذكير ليس الا وقد تقدمنا في العمر في ظل اضطراب قانوني يتسبب فيه آخرين بسؤ نية .. فلم يكن البناؤون الاوائل للقضاء والادعاء العام حزبيين امثال المغفور لهما حميدة زكريا ، و راقية حميدان ، ولم يكن المغفور لهما القاضيين علي عوض احمد وعلي زين عيدروس ، كذلك ولم يكن المغفور لهما عبدالقوي محمد عمر وابراهيم شيخ الكاف تربطهما اي علاقة حزبية ، وقد تعلمنا منهم الكثير في حياتنا العملية والمسلكية وكان هم الجميع هو خدمة الوطن ، فنقف اجلالاً واحتراماً لتلك الهامات التي جعلت للقضاء هيبةً ووقاراً وهم يطبقون القانون ولم يجرؤ احد على المساس بتلك الهيبة وهم يدافعون عن الشرعية الدستورية والقوانين .. وكانت السلطة العليا تتفهم مطالب القضاء واحتياجاته ، وقد فارقت تلك الهامات الدنيا دون ان نكرمهم ، ولكننا مع ذلك 
نعتز ايما اعتزاز بما تمت من انجازات في مجال السلطة القضائية - آنذاك - كماً ونوعاً من خلال اسهاماتهم الرائعة. 

 ونأمل بان لا يفهم مانكتبه اليوم بهذه الحساسية فنحن جميعاً زملاء في المهنة وشركاء في المحنة ونتوق الى تثبيت دعائم السلطة القضائية وعلى شباب المستقبل ان يقدموا الافضل ونحن معهم في السراء والضراء ومكافحة الفساد اياً كان ضارباً ، فلابد من مبادرة يتبناها الجميع وليكن شعارنا " لا للفساد " مع التطبيق الامثل للدستور والقوانين عند تعيين القضاة.

والله من وراء القصد والنية ،،