المضاربة على العملة، هي صيغة من صيغ التبادل التي تجري في سوق تداول العملات، لا علاقة لها على الإطلاق بحركة المبادلات التجارية أي تجارة السلع والخدمات تتضمن في حيثياتها عمليات شراء عملة محددة، بهدف إعادة بيعها في لحظة معينة بسعر أعلى. مع الأخذ بالحسبان أن عمليات المضاربة، تتجاوز نطاق أوحدود المضاربة على العملة، إلى المضاربة على العقارات والعقود الآجلة والمشتقات المالية.....وغير ذلك.
..من.الأهداف والغايات...
ثمة أهداف ودوافع كثيرة تقف وراء عمليات المضاربة، تتراوح بين سعي المضاربين نحو الإثراء وتحقيق الربح عن طريق تنفيذ عمليات شراء، بهدف إعادة البيع في وقتٍ لاحق، بسعر أعلى من سعر الشراء، كان قد راهن المضارب على بلوغه في وقتٍ لاحق، وهو رهان ينطوي في الواقع على مخاطرة ومجازفة، وربما غرم، كما ينطوي في الوقت ذاته على فرصة وغنم، يمكن أن يصنف كعائد مخاطرة، وبين أهداف أخرى، قد تتجاوز في مراميها وغاياتها نطاق المصالح و حدود الاقتصاد، إلى حدود السياسة، إذ تستهدف في هذه الحالة الابتزاز وممارسة الضغط السياسي، بهدف التحكم بطبيعة القرار السياسي للدولة، والتأثير في طبيعة التحالفات السياسية، وتوازنات المصالح، بين مختلف القوى الفاعلة والأطراف المتعددة في اللعبة السياسية الدائرة .
لا تقتصر عمليات التحويل من عملة ما اللريال اليمني  على سبيل المثال إلى الدولار على المضاربين فقط، بل قد يقوم بها أشخاص آخرين غير مضاربين، ليس بهدف إعادة البيع لأجل الربح والإثراء عن طريق المضاربة ، بل بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للأرصدة والموجودات، التي تتأكل بفعل التضخم، والارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار في الأسواق المحلية، كلما انخفض سعر صرف العملة ريال اليمني .
قد تحصل انعطافات حادة في مجرى سعر الصرف  سعر صرف اللريال اليمني  مقابل الدولار على سبيل المثال.، إذ أنه عوضاً عن الانخفاض المرتقب في سعر صرف عملة ما ، قد يحصل العكس، إذ يرتفع سعر صرفها تجاه الدولار أو ريال سعودي  القابلة للتحويل، ما قد يدفع بآمال المضاربين أدراج الرياح، ويلحق بهم خسائر معينة.
وهنا ستكون التداعيات السلبية للسلوك غير المتوقع لسعر الصرف، مختلفة الوقع والتأثير، على جميع من سبق أن راهن على انخفاضه ، تحديداً عندما تبدأ قوانين السوق الاقتصادية بفرض شروطها، التي ستعزز فرص الاستحواذ للأقوى، الذي يمتلك القوه المالية ، ولديه القدرة على تحمل الألم الاقتصادي (المالي) في لعبة عض الأصابع، كل ذلك سيتم على حساب من لا يستطيع أن يتحمل لوقت أطول، كونه لا يمتلك الأرصدة الكافية، وسيضطر تنفيذ عمليات تحويل بالاتجاه المعاكس، إما بدافع الحاجة للإنفاق على الاستهلاك والاستثمار، أو بدافع الهروب بما تيسر من أرباح، أو بأقل الخسائر، وتبقى الفرصة الاستراتيجية القادمة لهوامير الأرصدة المعاندة الضخمة بلا شك .مكتنزي الدولار، المستنزفون لأرصدة البنك المركزي في الأجل المتوسط والطويل، الذين لديهم القدرة على التحمل، وتتوافر لديهم الأرصدة الكافية، والسيولة اللازمة لتمويل الانفاق على الاستهلاك، وربما الانفاق على الاستثمار والتوظيف، غير المضطرين لتنفيذ عمليات تحويلات معاكسة،سيتحول هؤلاء جميعاً من موقع المهاجم المضارب، إلى موقع الكامن المتحوط المدافع في سوق المضاربة، ينتظر لحظة معينة ، ليستأنف عندها عمليات المضاربة والاستحواذ من جديد