1. القرار لم يلغي قرار تعويم المشتقات النفطية بشكل كامل بل أبقى استيراد المشتقات النفطية عبر شركات وتجار مؤهلين.

2. شركة النفط اليمنية هي المشتري الوحيد والحصري للمشتقات النفطية من هؤلاء المستوردين المؤهلين.

3. شركة النفط اليمنية هي المسؤولة عن توزيع المشتقات النفطية لكافة المحافظات بالسعر الرسمي.

4. توحيد سعر المشتقات النفطية.

5. شركة النفط هي المسؤلة عن ادارة وتوفير العملة الاجنبية لتغطية استيرادها بالتنسيق مع مصافي عدن والبنك المركزي والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الاعلى.

الايجابيات:

1. تنظيم متحصلات المبيعات عبر قنوات رئيسية مصرفية وليس عبر الصرافين.

2. تخفيف المضاربة بالعملات الاجنبية التي كانت تجري نتيجة استغلال الصرافين لمتحصلات مبيعات المشتقات النفطية.

3. تخفيف الطلب على النقد الأجنبي عن طريق تنظيم الطلب عبر البنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي.

4. تحقيق ايرادات لشركة النفط نتيجة قيماها بتوزيع وتنظيم بيع وشراء المشتقات النفطية محلياً وايضاً تنظيم استيرادها.

5. استيراد المشتقات سيكون فقط عبر شركات وتجار مؤهلين ما يعني ان هناك مزيد من الشروط التي يجب ان تتوفر في هؤلاء المستوردين.

6. سيسهم القرار بشكل كبير في استقرار سعر الصرف نظراً لما احدثته العشوائية في استيراد المشتقات النفطية في خلق الطلب على النقد الأجبي مما ساهم في عدم استقرار أسعار الصرف

وحيد الفودعي