في ظل أوضاع مأساوية وأزمات متوالية تشهدها البلاد ومنها محافظة حضرموت التي طال بمواطنيها الصراخ والنعيق  نتيجة لصعوبة الوضع وتدهور العملة المحلية مما ألقت بظلالها على تدهور حياة المواطنين المعيشية، في وقت عجزت السلطات على معالجة الأسباب وتحسين أوضاع المواطنين ولو بشيئاً يذكر لحفظ ماء الوجه، ومع كل أزمة وأزمة كثيرًا ما نسمع بإسم وكأنه ملكًا مخلصًا أرسله الله لسكان وادي وصحراء حضرموت أنه الوكيل لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري الذي استقام ظله في الوادي ليغث الملهوف ويقوم كل مائل، بينما العود أعوج في مديريات الساحل.

شتان بين سلطة الوادي وسلطة الساحل رغم أنها مربوطة بشخصًا واحداً ودولة وعلم وثقافة وموروث واحداً، ففي الوادي مسؤولية الوكيل الملقاة على عاتقه تجعله يستشعر بهموم الناس ومعاناتهم ومطالبهم ويسعى لحل مشاكلهم ورفع المعاناة عنهم وكل ذلك على نفقة السلطة المحلية وإيراداتها الخاصة بالوادي والصحراء واخرها دفع فارق سعر البترول والديزل مما يجعل تسعيرة اللتر الواحد بالسعر الأول في المحطات الحكومية 600 ريال، إضافة إلى إعتماد مبالغ مالية شهرية لدعم الطلاب الجامعيين، وكذلك صرف إكرامية في عيدي فطر وعرفة للموظفين والمتعاقديين والمتقاعديين وصرف مبالغ مالية ضخمة وعاجلة للمتضررين من الأمطار والسيول الأخيرة في تريم.

وعلى عكس ذلك فأن السلطة في الساحل تفتقد لمبادئ الرحمة والعطف قبل افتقادها للمسؤولية التامة لا حياة كريمة للمواطنين على حد سواء لا رواتب للقطاعين المدني والعسكري لا حوافر لا معالجات ملموسة للتخفيف من معاناة المواطن إضافة إلى ذلك إنعدام كامل للشفافية، من وجهة نظري بأن الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع في الساحل هي: أولا ضعف السلطة المحلية في المطالب ثانيا اعتمادها على المؤسسة العسكرية أكثر من تطوير الجوانب المدنية ومعالجة الأوضاع المعيشية وتدارك الوضع قبل فوات الآوان ثالثا المقربين والمستشارين ويا مكثرهم للسيد المحافظ دياركم والله معاكم ما فيكم بذرة خير ولا ذرة علم ولا معرفة على المحافظ إنهاء صلاحيات هؤلاء المستشارين والمقربين والتخلص منهم واستبدالهم بكوادر متخصصة في إدارة الأزمات وليس جلب مستشارين من هب ودب رابعا صرف الإيرادات في إمكان غير اماكنها الحقيقة واللعب بها واغلبها ربما تذهب في حسابات شخصية وهذا مؤشر خطير وعواقبه وخيمة على المواطن ومعيشته، وإن صرفة في مشاريع فأنها مشاريع لا فائدة ولا منفعة منها ضبط الإيرادات واجب وصرفها في حاجات يتلمس منها خير المواطن واخذوا التجارب من سلطة الوادي الناجحة في الجوانب المدنية.