آخر تحديث :الاربعاء 01 ديسمبر 2021 - الساعة:14:36:35
ميناء عدن التاريخي واكذوبة المنطقة الحرة
(الامناء نت/شذى محمد عبده)

ان المحاولات العقيمة لإلغاء  قرار مجلس الوزراء رقم  (۲٩) ۲۰٢۱م ماهي الا ابتزاز للمستثمرين  من قبل القائمين على ادارة المنطقة الحرة في عدن .. كلنا نعرف و نعي ان المشاريع سواء كانت  الوهمية ام الاستثمارية التي أصدرت بها المنطقة الحرة تراخيص هي مصدر دخل لاشخاص معدودين ولا تعد استثمارات حقيقيه تخدم الجميع و يمكن تقام في اي منطقه خارج الأراضي المحاذبه للميناء   وان قانون المنطقة الحره  التي نادت وتابعت إدارة الميناء   إلى تعديله  وإلغاء  بعض نصوصه   لتعارضه مع  اختصاصاتها  كسلطه  جاء لإنشاء مناطق حره في العديد من المناطق منها عدن بالكامل  وحدد القرار  رقم 65ل لعام 1993 لتحديد المرحله الاولى لتطبيق  هذا القانون..هذا حسب نصوصه لكن بالواقع العملي   لكن استغل هذا القانون  لسلب  الناطق الرئسية والاستراتيجيه  وصرف   اراضي عدن بطريقة مشروعة  ولكنها بالواقع غير  مشرعه حيث تم تغيير  وظيفة العديد من القطاعات  المهمه  وافراغ القرار رقم 65 لعام 1993 من  محتواه  وخاصه تلك المحدده  بتوسعات الميناء  ويمكن للقاري أن يعود لهذا القرار ومطابقته بالواقع   ،. فلماذا هذا الزخم من الاحتجاجات . الا يعلم جميع ابناء عدن أن أراضي عدن  كانت ولازالت   ننهب وأراضيها تباع وتشترى منذ  حرب 94 .

وهل يغيب عن اذهان العقلاء من أبناء عدن ومن القانونيين ان ميناء عدن هو تاريخ لم ولن يمحى ولو بعد حين .. فلماذا يستنكر البعض اعادة الحق لاصحابه .. 

الميناء وحدوده رسمت في قوانين عدن منذ العام 1955م وماجاء اليوم هو نفض الغبار عن التاريخ وتصويب القوانين والقرارات لتصب في مسارها
الصحيح  للتتماشى مع التطورات العالميه للموانئ  والنهضة العلميه في مجال صناعة السفن مما يتطلب  توفر كل المقومات لميناء عدن  لينهض ويلحق بركب المواني المجاوره  ويستعيد مكانته العالميه .

أخيرا نريد التاكيد وكما هو معروف لدى الجميع ان عدن هي الميناء والميناء هو عدن.
هذه الحقيقة لا يعلمها الا ابناء عدن .

 رئيس جمعية حماية ميناء عدن

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
صحيفة الأمناء PDF
تطبيقنا على الموبايل
حصري نيوز