- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الخميس بالعاصمة عدن
- محكمة الحوطة الابتدائية تبدأ جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشيخ محسن الرشيدي ورفاقه
- رئاسة الانتقالي تشدد على سرعة وقف التدهور بقطاع الكهرباء
- العليمي: الحوثية تواصل الهروب من استحقاق السلام الى خيار الحرب والتباهي باستهداف خطوط الملاحة الدولية
- لجنة وزارية من الشؤون الاجتماعية تطلع على نشاط الاخصائيين الاجتماعيين بلحج
- في عملية نوعية..كمين لدرع الوطن يضبط مركبة عسكرية حوثية جنوبي تعز
- المهندس معين الماس والدكتور جمال سرور يبحثان التعاون المشترك بين صندوق الطرق ومصلحة الضرائب
- رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يلتقي الوفد الإعلامي السويدي
- نائب محافظ عدن يطلع على الدراسات الاولية لإنشاء محطات لتحلية المياه واعادة بناء المنازل المتضررة من الحرب
- الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية
تشكل اقتصاديات المناطق الحرة رافدا قويا للنمو الاقتصادي ولهذا سعت الدول في إلى فتح عدد من المناطق الحرة بغية جذب الاستثمارات اليها وقدمت في سبيل ذلك جملة من التشريعات المحفزة لهذ الغرض.
بالنظر إلى دور المناطق الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي يكفي الإشارة إلى ما قدمته منطقة جبل علي في جذب الاستثمارات إليها حتى صارت دبي مدينة عالمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى , وكذلك ما قدمته أكثر من 200 منطقة حرة في الصين وبقية شرق آسيا من دور بارز في تعزيز التنمية الاقتصادية لدولها , بل سعت البلدان في فتح أكثر من منطقة حرة داخل البلد بغرض التنوع في جذب الاستثمارات بكل أنواعها.
ميزة المناطقة الحرة في أنها تشمل معظم قطاعات الاقتصاد تقريبا , أنشطة الموانئ والأنشطة الصناعية والتجارية والملاحية والتخزينية والسياحية.
والمناطق الحرة إمّا أن تقام على الحدود من أجل تسهيل التجارة بين بلدين أو تقام على الموانئ من أجل تسهيل التجارة مع العالم.
وعدن تمتلك أفضل المقومات الطبيعية لتجعل منها أفضل المناطق الحرة في الشرق الاوسط إذا توفرت الظروف الذاتية فميناءها الطبيعي لديه أبعاد جغرافية وتاريخية تجعله في مصاف أفضل الموانئ العالمية إذا تم تعزيزه بتشريعات قانونية تجعل منه منطقة حرة متكاملة الأركان ، وفعلًا صدر قانون رقم ( ٤) لعام ١٩٩٣م الخاص بالمناطق الحرة ليجعل من مدينة عدن منطقة حرة متكاملة.
لكن الأحداث السياسية التي عصفت بالبلاد وصراع القادة والمسئولين الذين لديهم نظرة ضيقة قد أحدثت تخريباً كبيراً بمشروع المنطقة الحرة.
إن عملية الفصل بين الميناء والمنطقة الحرة وكذا تشريع الأنشطة السكنية التي تصدر من قبل مجلس الوزراء قد أحدثت ضرراً بالغاً بمشروع المنطقة الحرة وميناءها العظيم ، فالميناء لايمكن إلا أن يكون محور العمليات الاقتصادية والتجارية للمنطقة الحرة ، وكذلك الميناء لا يستطيع جذب الاستثمارات إلا بوجود تشريعات لا تتوفر سوى في قوانين المنطقة الحرة.
وعليه فإن الأفكار التي تحاول أن تخلق إنجازات عن طريق فصل الميناء عن المنطقة الحرة إنما تسير في طريق الفشل المستمر الذي دإب عليه المسئولون عن الأنشطة الاقتصادية بغير علم .
والخلاصة أن التعديلات التي تجري على خطط وضعها متخصصون عالميون مثل الخطة العامة للمنطقة الحرة عدن هي التي تفشل المشروع برمته وتضرب الاستراتيجية التي قام عليها مشروع المنطقة الحرة عدن والذي يعتبر ميناء عدن جزء أساسي منها
علوي باهرمز