كشف تقرير حقوقي يمني، عن تصاعد الانتهاكات الحوثية في اليمن، ومن بينها القتل وتفجير المنازل والاعتقالات التعسفية.

ورصد تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (جهة حكومية)، الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة من آب/ أغسطس 2020، إلى تموز/ يوليو 2021.

وأكد التقرير، مسؤولية الحوثيين عن مقتل 235 مدنيا، وإصابة 714 مواطنا، خلال الفترة المذكورة.

وأشار إلى أن الألغام والقنابل غير المتفجرة، كانت سببا في مقتل 61 يمنيا بينهم 11 طفلا، و8 نساء، وإصابة 89 شخصا، بينهم 17 طفلا و6 نساء.

وأضاف التقرير، أنه سجل 40 حالة لتفجير منازل مواطنين من قبل الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتهم.

وتابعت اللجنة في تقريرها، أن الحوثيين ”قاموا بتجنيد أفارقة في صفوفهم للقتال في الجبهات، كما نفذوا قبل أشهر حملة اعتقالات للمهاجرين الأفارقة، وبالذات الإثيوبيين من الشوارع والطرقات والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة من مختلف المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم، وأودعتهم في أماكن الحجز التابعة لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في صنعاء“.

وبحسب التقرير فقد ”اعتقلت جماعة الحوثي ما بين 450 إلى 500 مهاجر، وتعاملت معهم معاملة غير إنسانية في سبيل ابتزازهم، وذلك بتخيير كل معتقل بدفع مبلغ مالي يصل إلى 1000 ريال سعودي مقابل الإفراج عنه، وترحيله لمناطق سيطرة الشرعية، أو التجنيد في صفوف الجماعة للقتال في الجبهات“.

وعن الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري، أكد التقرير ”وقوف الميليشيات الحوثية خلف 1031 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، في مناطق سيطرتها“.

وفيما يتعلق بحالات التعذيب التي يتعرض لها معتقلون، تطرق التقرير إلى مسؤولية الحوثيين عن 76 حالة، بينها تعرض المواطن محمد عبد الله محمد سلبه بمحافظة حجة، للتعذيب حتى الموت في أغسطس من العام الفائت، على يد الحوثيين.

وشدد التقرير على ضرورة ”كف جماعة الحوثي عن استهداف الأحياء السكنية والمخيمات والإضرار بالمدنيين، خاصة في محافظات مأرب والحديدة وتعز، وإيقاف عمليات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري للمواطنين والمواطنات، وإطلاق سراح كافة المحتجزين والمحتجزات، والحد من الإجراءات المقيدة لحرية الرأي والتعبير، لاسيما ضد المعارضين السياسيين والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني“.

وطالبت اللجنة، الحوثيين، ”بالتوقف عن صناعة وزراعة الألغام المضادة للأفراد، والتي تسببت في إلحاق الضرر المتعمد بالمدنيين“.